أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مساء الخميس، أنه عرض على البرلمان "هيكلية" حكومته في خطوة تجعل الكرة في ملعب مجلس النواب، المنقسم على نفسه والمطالب بتحديد جلسة موحدة لأعضائه من أجل تزكية حكومة الدبيبة. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس، "أرسلنا إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) مقترح هيكلية وتصور عمل حكومة الوحدة الوطنية ومعايير اختيار تشكيلها".
ولكن الدبيبة لم يقدم أسماء أو عدد الوزارات في حكومته، إلا أنه أكد أنه سيعلن عنها في جلسة منح الثقة التي سيحددها البرلمان لاحقا.
الدبيبة واجه خلال مسار تشكيل الحكومة عقبات كثيرة، يبقى أبرزها "المحاصصة القبلية" التي يتمسك بها المسؤولون في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية من البرلمان سرعة اعتماد الحكومة ومنحها الثقة قائلا "نأمل من مجلس النواب الوقوف معنا في اعتماد الحكومة ومنحها الثقة في وقت قريب (..)، أنا مستعد للذهاب إلى أي مدينة في ليبيا لتقديم حكومتي".
ويرى مراقبون أن الدبيبة يواجه الآن اختبار نيل الثقة بأريحية نسبية، خاصة أن البرلمان قد يفقد دوره في حال عدم تزكية الحكومة الجديدة، حيث من المفترض أن يمنح ملتقى الحوار السياسي المكون من 75 شخصية الثقة للحكومة في حال فشل البرلمان.
والبرلمان يعرف انقسامات ما جعل الغموض يكتنف مصير ومكان عقد جلسة تزكية الحكومة، حيث دعا رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، بينما يرى البرلمان الموازي (يتألف من نواب انشقوا خلال حملة الجيش لاستعادة العاصمة، ومقره طرابلس) أن صبراتة غربي البلاد مؤهلة لاحتضان هذه الجلسة.
عقيلة صالح: جلسة منح الثقة للحكومة ستكون في مقر البرلمان بطبرق ولوّح الدبيبة في وقت سابق باللجوء إلى ملتقى الحوار السياسي لنيل حكومته الثقة، في ظل الانقسامات التي تعصف بالبرلمان.
ووفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإن الدبيبة يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حال فشل البرلمان في ذلك يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.
وكان 84 نائبا قد أعلنوا الأربعاء دعمهم "دون قيد أو شرط" للدبيبة من أصل 200 نائب، يوجد منهم فعليا 170 في الوقت الراهن، ما يزيد من فرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تجاوز اختبار نيل الثقة بنجاح وفقا لمراقبين.
وقال عقيلة صالح الجمعة إن "جلسة منح الثقة ستكون في المقر الرسمي (في طبرق). نحن أردنا أن تكون الجلسة في سرت وهي مدينة خالية من الميليشيات ويمكن للجميع الوصول إليها، لكن إذا تعذر ذلك فإن الجلسة ستكون في طبرق".
وأضاف صالح في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "نحن نتمنى أن تحظى الحكومة بالثقة. وهي حكومة أردنا أن تكون مصغرة ومكوّنة من ذوي الكفاءات. وإذا فشل ذلك فإن الأممالمتحدة وضعت آلية أخرى من أجل منح الثقة للحكومة. على رئيس الحكومة مراعاة الكفاءة والنزاهة عند اختيار الوزراء".
وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.
وواجه الدبيبة خلال مسار تشكيل الحكومة عقبات كثيرة، يبقى أبرزها "المحاصصة القبلية" التي يتمسك بها المسؤولون في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا، ومحاولات العديد من الوجوه الموجودة حاليا في المشهد السياسي لإيجاد مكان لها في حكومة الوحدة الوطنية.
وأثارت تلك العقبات مخاوف من أن يقع تدوير الوجوه السياسية الحالية في فريقه الحكومي، وهو ما دفع ب72 شخصية من نشطاء وكذلك شخصيات سياسية إلى دعوة الدبيبة لضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن المحاصصة القبلية والجهوية، وعن إعادة تدوير شخصيات سبق لها أن شاركت في حكومات سابقة.
البرلمان يعرف انقسامات ما جعل الغموض يكتنف مصير ومكان عقد جلسة تزكية الحكومة وبدا الدبيبة وكأنه يستجيب لتلك الدعوات حيث شدد على أنه سيراعي "التوزيع العادل بين المناطق الثلاث للبلاد شرقا وغربا وجنوبا" في التشكيلة الحكومية، موضحا "استلمنا أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين، ووفقنا في الاطلاع على 2300 منها".
وأردف خلال مؤتمره الصحافي قائلا "جميع المكونات ستكون ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية ولن نقصي أحدا".
وانتخب المهندس عبدالحميد الدبيبة البالغ من العمر 61 عاما في ال5 من فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأممالمتحدة. وسبق أن شغل الدبيبة مناصب مسؤولية خلال عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
