بعث التئام مجلس النواب الليبي لأول مرة بعد سنوات من الانقسام في مدينة سرت وسط ليبيا برسائل متناقضة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، ففي حين رأى البعض أن هذا الالتئام مؤشر إيجابي على منح الثقة للحكومة، لا يستبعد متابعون أن تلقى نفس مصير حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي استلمت السلطة دون ثقة البرلمان. وركز عدد كبير من النواب في مداخلاتهم على ضرورة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ما سيلزم الحكومة بإجراء الانتخابات نهاية ديسمبر القادم وهو ما يعارضه المؤيدون لحكومة الدبيبة التي قد تلجأ لنيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي بدل البرلمان. واستبق 45 نائبا من المحسوبين على إقليم طرابلس الجلسة باصدار بيان طالبوا فيه بضرورة تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري كشرط لمنح الثقة للحكومة وهي الخطوة التي يُنظر لها مراقبون كمحاولة لعرقلة العملية وإبقاء الوضع على ما هو عليه. واتسقت مواقف بعض النواب من إقليم برقة (الشرق) مع نفس مطالب زملائهم من المنطقة الغربية (طرابلس) ما يرفع عدد المطالبين لأكثر من 45 نائبا معارضا. نواب طالبوا بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لتزكية الحكومة في خطوة قد تعرقل العملية ولا تقتصر قائمة المعارضين للحكومة على هؤلاء حيث ظهرت أصوات تطالب بضرورة تأجيل التصويت إلى حين الكشف عن التحقيق في شبهات فساد ورشاوى طالت بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في حين طالب آخرون بضرورة منح حقوق برقة قبل التصويت في إشارة لعدم الرضا على توزيع الدبيبة للمناصب الوزارية. وبدت الأصوات المؤيدة للدبيبة داخل البرلمان محتشمة ما يثير المخاوف من استثمار بعض الأطراف التي خسرت في جنيف لفشل البرلمان في منح الثقة لتأبيد الانقسام. وأرجأ مجلس النواب التصويت على حكومة الوحدة الوطنية إلى الثلاثاء. وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، عن رفع الجلسة التي شهدت حضور 132 نائبا بمدينة سرت التي تربط شرق ليبيا بغربها، تمهيدا لمشاورات ستجري بين النواب والدبيبة وذلك بعد أن هيمنت الانتقادات لتوسعة الفريق الحكومي ما يشكل عبئا ماليا كبيرا على الدولة التي تواجه تحديات اقتصادية. وأرجع رئيس البرلمان عقيلة صالح توسعة الحكومة إلى تدخل نواب من أجل فرض أقاربهم في الفريق الحكومي داعيا إلى استدعاء رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة للحضور أمام النواب من أجل شرح تشكيلته. وقالت النائب عائشة شلابي إن "الحكومة تدخَل فيها عدد من النواب لإرضاء دوائرهم ويجب أن لا نلقي اللوم على الدبيبة". وأضافت شلابي أنه "يجب أن نكون على قدر المسؤولية لمنح الثقة للحكومة" وذلك بعد أن انتقد العديد من النواب تعمد الدبيبة توسعة فريقه الحكومي المتألف من 35 عضوا. وقالت النائب سلطنة المسماري إن حكومة الدبيبة موسعة ولا تراعي المدة الزمنية ومتطلبات توحيد مؤسسات الدولة وفق قولها موضحة أنها "لا أحمّل الدبيبة مسؤولية تشكيل حكومة موسعة وأوجه لومي إلى أعضاء مجلس النواب". وشددت المسماري على أن "حرص كل مدينة ومنطقة على أن تمثل في حكومة الدبيبة تسبب في خروجها بهذا الشكل".
أصوات محتشمة تأييد الدبيبة داخل البرلمان وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المنتخب من قبل ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الماضي، فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف. وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء ال75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي وهو ما يهدد البرلمان بفقدان دوره. واستبق الدبيبة جلسة البرلمان بكلمة دعا فيها النواب إلى تغليب "مصلحة الوطن" على كل الحسابات وعدم تفويت فرصة توحيد المجلس وفق قوله. وأكد "مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين والسَّهْلِ، بل كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة، تعثرات وحفر، لكنه في النهاية صعود نحو القمة بلا شك". وقبيل بدء الجلسة بساعات وجّه 11 عضوا من ملتقى الحوار السياسي رسالة عاجلة إلى البرلمان تدعو النواب إلى "اعتماد خارطة الطريق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحيلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشريعي". وقال هؤلاء مخاطبين النواب "وأنتم تجتمعون للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.. نعلن عن رغبتنا وتأكيدنا على أهمية أن يتم اعتماد خارطة الطريق وإعطاء الثقة للحكومة عبر البرلمان الليبي ولا تضطر بعثة الأممالمتحدة إلى إحالتها مرة أخرى للجنة الحوار للمناقشة". ولم تثن المخاوف من أن يفقد البرلمان الليبي دوره لصالح أجسام أخرى على غرار ملتقى الحوار السياسي، نوابا عن توجيه انتقادات لاذعة للدبيبة على خلفية مزاعم تلقي أعضاء الملتقى لرشاوى من أجل انتخابه.
