كشف وفد ضم ممثلين عن شركات ألمانية الجمعة في العاصمة اللبنانية عن مشروع ضخم تبلغ قيمته المليارات من الدولارات لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه، لكنه يبقى مشروطا بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد. ويبدو المشروع طموحا جدا في بلد لا يظهر قادته السياسيون أي نية لتوفير أبسط الإصلاحات التي وضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم مالي، من شأنه أن يطلق عملية إعادة إعمار ما دمّره انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، وإنجاز إصلاحات ضرورية في البنى التحتية وقطاعات أخرى عديدة منهكة في البلاد.
وألحق انفجار مرفأ بيروت الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، دمارا هائلا في المرفأ والأحياء المجاورة، وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.
وتطمح الخطة إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضررا فيه إلى منطقة سكنية.
وخلال مؤتمر صحافي في بيروت، تحدث المسؤول في شركة "كوليي ألمانيا" هيرمان شنيل عن شقق عائلية بأسعار مقبولة و"مساحات خضراء وبنى تحتية جيدة".
ويتضمن المشروع شواطئ وحديقة عامة، ومن المفترض أن يؤمن حوالي 50 ألف وظيفة.
ويرى القيمون على المشروع فيه "خطة لمدينة جديدة" على خطى دول أخرى شهدت تطويرا لمرافئها مثل فيينا وكايب تاون وبلباو.
وقال لارس غرينر من شركة ميناء هامبورغ الاستشارية إن الخطة تهدف إلى تطوير مرفأ بيروت ليكون "ذات مستوى عالمي رفيع".
وتعد هذه المبادرة الخاصة أول خطة ملموسة يتم وضعها للمرفأ بعد الانفجار الذي تقول السلطات إنه نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.
وتنهمك شركات عالمية أخرى في التحضير لمشاريع شبيهة، من بينها الشركة الفرنسية العملاقة "سي.أم.أي – سي.جي.أم" التي تعمل اليوم في تفريغ الحاويات في مرفأ بيروت وإعادة شحنها، وقد تقدمت في سبتمبر بخطة متكاملة لتطويره.
وخلال المؤتمر الصحافي قال السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل إن "مشروعا بهذا الحجم.. لا يمكن بناؤه إلا إذا توفرت المحاسبة والشفافية".
وينص المشروع على تأسيس صندوق ترأسه شخصيات مستقلة عالمية، لإدارة التمويل الذي يعوّل على البنك الأوروبي للاستثمار وجهات أخرى لتقديمه، لكن المهمة تبدو صعبة.
وقال الخبير الاقتصادي جاد شعبان لوكالة فرانس برس "لا أعتقد أن مشاريع كهذه.. ستتحول حقيقة في أي وقت قريب".
وتساءل "من مستعد اليوم ليستثمر قرشا واحدا في بلد يشهد انهيارا كاملا، ولا حكومة فيه، وقد تخلف عن سداد ديونه؟".
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وتخلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقا، بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.
ويترافق ذلك مع نقمة شعبية على طبقة سياسية متهمة بالفساد والعجز. وقد استقالت حكومتان خلال بضعة أشهر.
وبرغم المأزق الاقتصادي، لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تشكيل حكومة جديدة.
وتضررت جراء الانفجار بشكل هائل إهراءات القمح الضخمة البالغ ارتفاعها 48 مترا وكانت تتسع ل120 ألف طن من الحبوب، ولا يزال جانب منها قائما. وقد امتصت المخازن القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمّر لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق خبراء.
ولم يتطرق الوفد الألماني إلى مسألة الإهراءات، لكنه اعتبر أن المدينة بحاجة إلى إهراءات أصغر حجما.
والاثنين حذر خبراء من شركة "أمان إنجنيرينغ" السويسرية التي أجرت مسحا بواسطة اللايزر للإهراءات، من أن تلك الصوامع آيلة إلى السقوط، وباتت عبارة عن "هيكل غير مستقر ومتحرك"، وأوصت "بتفكيك هذه الكتلة" الخرسانية و"بناء صوامع جديدة في موقع مختلف".
وكان وزير الاقتصاد راوول نعمة قال في نوفمبر إنّ الحكومة ستهدم الإهراءات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، لكنّ السلطات لم تتّخذ حتّى اليوم أي قرار بهذا الشأن.
وأكد المستثمرون الألمان الجمعة أن الفساد الذي ينهش المؤسسات اللبنانية يشكل عائقا أساسيا أمام مشروعهم.
وقال المدير التنفيذي لشركة ميناء هامبورغ الاستشارية سهيل مهايني "ما وُضع على الطاولة مدهش.. الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو ضمان الشفافية".
وأضاف "نحن لا نحلم، لدينا رؤية واضحة.. لكن إذا لم يتم احترام الشروط المسبقة ولم يُسمح بشفافية كاملة، فلا يمكن أن تنجح".
