قالت مصادر إعلامية بصنعاء ان حكومة باسندوه " الوفاق" تنوي انزال جرعة سعرية جديدة للشعب عبر رفع أسعار الدعم عن المشتقات النفطية قريباً للحصول قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة . وأكدت وثيقة قدمها وزير المالية صخر الوجيه الشهر الماضي ، أنه مع نهاية فبراير سحبت الحكومة على المكشوف مبلغ 54 مليار ريال لعدم توافر مصادر محلية غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة، ولذلك فإن الأمر يتطلب البحث عن تمويل خارجي، والبنك الدولي يشترط إصلاحات في أسعار الوقود ، ومن الواضح أن موقف الخزينة صعب ويستدعي التحرك للحصول على تمويلات خارجية لاحتواء الضغط الكبير على الموازن . وتابعت الوثيقة أنه «حان الوقت لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية قوية للحفاظ على الاستقرار المالي، وأن يتم ذلك من خلال برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وبما يسهل الحصول على دعم المانحين». وكشفت المصادر ان التوجه الحكومي لحكومة باسندوة لانزال جرعة جديدة بات وشيكاً وخلال الايام القليلة القادمة ، واعتبر وزير المالية أنه قدم مزايا للقبول برفع أسعار الوقود، وقال إن من شأن تلك الإجراءات ان تعزز من مصداقية الحكومة أمام المانحين . من جهة آخرى قالت صحيفة " الشارع " اليومية أن الرئيس عبدربه منصور هادي يجري مشاورات مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك لإقناعها بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة محمد سالم باسندوة، في ظل تصاعد المخاوف من حدوث انهيار للدولة في اليمن، مع انهيار اقتصادي كامل. واضافت (الشارع) ا في عددها الصادر اليوم السبت خبر عن وجود ضغوطات دولية لتغيير حكومة الوفاق وقالت أن البنك الدولية نصح بتشكيل حكومة كفاءات جديدة.