طالب أحد القادة السابقين في حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في رسالة الجيش الجزائري ب"التحرك سريعًا" لحل الأزمة الناجمة عن غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا للعلاج منذ أكثر من شهر ونصف. وعند الاستفسار من صاحب الرسالة محمد مشاطي (92 سنة) قال إنه يعني التدخل لعزل الرئيس، ونشرت أجزاء من الرسالة في صحيفة جزائرية وقال مشاطي في رسالته المنشورة باللغة الفرنسية في صحيفة "لوسوار دالجيري""هذا الرئيس الذي لم يختره الجزائريون بحرية استخدم سلطته واستغلها ليجعل مؤسسات الدولة تعمل لمصالحه الخاصة ومصالح أقربائه". ومحمد مشاطي عضو مجموعة ال22 التي فجرت حرب تحرير الجزائر (1954-1962) من الاستعمار الفرنسي، ويلقى احترامًا كبيرًا لدى كل الطبقة السياسية والهيئات الرسمية، ولم يتقلد أي منصب رسمي بعد الاستقلال. وتوجه مشاطي بصفة مباشرة إلى قيادة الجيش قائلاً "أنتم الذين اخترتم وفرضتم هذا الرجل وأعلنتموه فائزًا في الانتخابات ثم أعدتم انتخابه، زورًا وبوقاحة اليوم وهذا الرئيس مريض، الدولة بأكملها متأثرة بذلك، وهذه نتائج تصرفات ديكتاتورية ومستبدة لسلطته". وأضاف مشاطي الذي سبق أن أعلن أنه وجه "رسالة نصح" لبوتفليقة في بداية ولايته الأولى في سنة 1999″ إن شجاعتكم ووطنيتكم التي لا نشك فيها يجب أن تدفعكم للتحرك سريعًا، لأن ذلك يتعلق ببقاء بلدنا، وسيكون الجزائريون ممتنين لكم". وقالت الصحيفة التي اتصلت بكاتب الرسالة حول الغاية منها، إن المقصود بالتحرك السريع للجيش هو "عزل بوتفليقة" من الحكم. والرئيس الجزائري غائب عن بلاده منذ 27 أبريل إثر نقله إلى مستشفى أفال دو غراس العسكري بباريس بعد إصابته بجلطة دماغية خفيفة، ثم نقل في 21 مايو إلى مستشفى ليزانفاليد "لمواصلة نقاهته" حسب وزارة الدفاع الفرنسية. ورغم تطمينات السلطات الرسمية حول تحسن صحة بوتفليقة ألا أن تعليقات الصحف وأحزاب المعارضة لم تتوقف عن التشكيك في مصداقيتها. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي أكد الاثنين أن بوتفليقة يتابع "يوميًا" شؤون الدولة، وقبله رئيس الوزراء الذي لام على الصحف التركيز على مرض الرئيس بوتفليقة وتكذيب الأخبار الرسمية التي يعلنها شخصيًا حول تحسن صحته. وفي حين تنتهي ثالث ولاية للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، في 2014 تعالت أصوات أحزاب المعارضة لإعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقًا للمادة 88 من الدستور بسبب "عجز الرئيس عن أداء مهامه". وليس للجيش أي سلطة دستورية لإعلان أن رئيس الجمهورية غير قادر على أداء مهامه، بل المجلس الدستوري وحده من يملك هذه الصلاحية وهو من يطلب من البرلمان إعلان شغور المنصب بتصويت ثلثي أعضائه. إلى ذلك أعلن بيان طبي حول صحة بوتفليقة أن الأخير يتابع فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي "لتدعيم التطور الإيجابي" لحالته الصحية. وجاء في البيان الطبي الذي وقعه الطبيبان المرافقان للرئيس الجزائري محسن صحراوي ومرزاق متراس ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية "في 27 أبريل تعرض رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لجلطة دماغية . وأظهرت الفحوصات الأولى لدى نقله إلى المستشفى العسكري بعين النعجة بالجزائر أن الإصابة مؤقتة ولم تؤثر على الوظائف الحيوية". وقالت الوكالة إنها تلقت البيان من رئاسة الجمهورية. وأضاف البيان "وفي ضوء هذه الفحوصات تلقى العلاج المناسب قبل نقله إلى المستشفى العسكري فال دو غراس بباريس لإجراء فحوصات إضافية، إثرها طلب منه أطباؤه متابعة فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي في مستشفى ليزانفاليد بغرض تدعيم التطور الإيجابي لحالته الصحية". المصدر: جريدة الراية
