نزع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي فتيل أزمة سياسية كادت تعصف بالبلاد وتهدد تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والخاصة بنقل السلطة، حيث التقى هادي رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بعد تزايد الخلافات بين كتلة المؤتمر الشعبي العام والكتل البرلمانية التابعة للقاء المشترك وصلت إلى حد المطالبة من قبل البعض بتغيير قيادة البرلمان أو حله. وقال هادي إن كل القوى السياسية والمجتمعية التي وقعت على المبادرة والتي لم توقع عليها معنية تماما بالعمل من أجل خروج اليمن من ظروفه الصعبة إلى آفاق الوئام ولا يوجد أي مخرج آخر. وأشار إلى أن أمام اليمنيين مرحلة صعبة تكتنفها مخاطر جمة ولا بد من إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل والعمل من أجل ذلك بكل السبل الممكنة لقيام منظومة حكم جديدة تتواكب مع تطورات القرن الواحد والعشرين. وأشار إلى أن هناك من لا يريد هذا وهم قلة، لكن الصحيح أن أكثر من 80% من جماهير الشعب يتوقون إلى التغيير وإلى المستقبل الأفضل من خلال التغييرات العميقة والشاملة، مؤكداً أن مجلس النواب هو الهيئة التشريعية التي تضطلع بتنفيذ المبادرة بكل بنودها حتى الوصول إلى الانتخابات البرلمانية الجديدة. واعتبر هادي أن الحوار الوطني الشامل يمثل محطة استراتيجية مهمة في تاريخ اليمن ومستقبله وكل هم القوى السياسية مجتمعة هو مستقبل اليمن وأمنه ووحدته ومن ثم يتم ترتيب المعالجات في كل القضايا والأهم من ذلك حسن النوايا وصدقها. على صعيد آخر، تواصلت الاحتجاجات المعارضة للقرار الجمهوري الذي اتخذه الرئيس هادي والخاص بتعيين أحد أبناء المشائخ في منصب حكومي بمحافظة إب، والذي رأت فيه قوى سياسية وشبابية "إعادة تموضع لقوى الفساد وخلق اصطفافات انتهازية، ما يهدد مسيرة التغيير". وعبرت المبادرة الشبابية في بيان بعد تنفيذها وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس هادي، عن رفضها "لكل القرارات والتعيينات التي تم إصدارها في كل مرفق من مرافق الدولة لا تتفق مع معايير الكفاءة والنزاهة وقواعد الحكم الرشيد ومتطلبات إنجاز التغيير ومن ضمن ذلك القرار رقم 144 بتعيين وكيل لمحافظة إب".
