في إجراء يؤشر على تزايد التوتر في العلاقات بين البلدين، استدعت القاهرة أمس السفير القطري للاحتجاج على تصريحات الدوحة عن المظاهرات بمصر. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ل«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء مع السفير القطري في مقر الخارجية بالقاهرة تطرق أيضا لتجاوزات قناة (الجزيرة)». واستدعت الخارجية المصرية أمس السفير القطري في القاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، لإبلاغه رفضها ما عدته تدخلا في شؤونها، عقب ساعات من بيان للخارجية القطرية أعربت فيه الدوحة عن «قلقها من تزايد ضحايا قمع التظاهرات بمصر وسقوط عدد كبير من القتلى»، في إشارة لمقتل 17 متظاهرا على الأقل خلال احتجاجات دعا لها تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان الجمعة الماضية. وتصنف الحكومة المصرية منذ نحو أسبوعين جماعة الإخوان ك«منظمة إرهابية». وتوترت العلاقة بين القاهرةوالدوحة على خلفية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، عقب مظاهرات حاشدة طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتستضيف قطر، التي دعمت حكم مرسي، قادة ينتمون لجماعة الإخوان وقوى إسلامية أخرى متشددة. وقال السفير عبد العاطي، إن «وزير الخارجية نبيل فهمي، طلب استدعاء سفير قطربالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفض القاهرة لبيان أصدرته الدوحة بشأن الوضع السياسي في بلاده». وأوضح عبد العاطي أن السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية استدعى السفير القطري بالفعل أمس، ونقل له رفض القاهرة التدخل في شؤونها، لافتا إلى أن اللقاء تطرق أيضا لما قال، إنه «تجاوزات قناة (الجزيرة) وأذنابها من (الجزيرة مباشر مصر) و(الجزيرة مباشر) في حق مصر». وحول ما إذا كانت الخارجية المصرية قد طالبت السفير القطري بتسليم قادة إسلاميين مصريين موجودين في بلاده ومطلوبين للقاهرة على ذمة قضايا جنائية أمام المحاكم المصرية، قال عبد العاطي، إن «القاهرة تفصل بين هذه القضايا القانونية والتصريحات القطرية الأخيرة»، مشيرا إلى أن الوزير نبيل فهمي رأى ألا تكتفي مصر بإصدار بيان شجب وأن يتم استدعاء السفير. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية أمس إيضاحا بشأن استدعاء السفير القطري قالت فيه، إن «سفير قطر أكد من جانبه (خلال لقائه بمساعد وزير الخارجية المصري) أن بلاده أيدت ثورة 25 يناير، ومن بعدها ثورة 30 يونيو، وأنها سارعت بإصدار بيان يؤكد على دعم إرادة الشعب المصري ويشيد بدور القوات المسلحة، فضلا عن توجيه أمير قطر رسالة تهنئة للسيد رئيس الجمهورية (المستشار عدلي منصور) فور حلفه اليمين الدستورية». وأشار البيان إلى أن مساعد الوزير عقب قائلا بأن مصر «لا تقبل أي تدخل في شأنها الداخلي، وأنه إذا كانت قطر صادقة في تأييد الثورتين فكان من المتوقع من قطر أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلا من التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للدول». وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن «مصر تؤكد مجددا أنها لن تسمح علي الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تحمل أي دولة أو طرف خارجي يشرع أو يقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات». واتخذت القاهرة خطوات مماثلة تجاه تركيا، انتهت بإبلاغ السفير التركي باعتباره شخصا غير مرغوب فيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكما خفضت القاهرة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال. وقالت الخارجية القطرية في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مساء أول من أمس، إن «ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار». وأضاف البيان أن «الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث»، معتبرة أن «قرار تحويل حركات سياسية شعبية (في إشارة إلى جماعة الإخوان على الأرجح) إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل». وألقت السلطات الأمنية المصرية الأسبوع الماضي القبض على صحافيين بقناة «الجزيرة» القطرية بأحد فنادق القاهرة، وأمر النائب العام بحبسهم 15 يوما «لقيامهم باصطناع مشاهد مصورة وبثها على خلاف حقيقتها لتشويه صورة البلاد وسمعتها». وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا» قبل أسبوعين، وطالبت الدول العربية المصدقة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بإنفاذ بنود الاتفاقية ومن بينها قطر، كما خاطبت القاهرةالدوحة لتسليم القيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد المطلوب على ذمة قضايا جنائية. وقتل في القاهرة خلال مظاهرات الجمعة الماضية 14 متظاهرا بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة، لكن مصادر إخوانية تقول في المقابل إن 19 قتلوا خلال تلك المظاهرات. ويتظاهر أنصار «الإخوان» منذ ستة أشهر احتجاجا على عزل مرسي. وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن «متظاهري الإخوان استخدموا الرصاص الحي لمواجهة قوات الأمن خلال مظاهرات الجمعة التي أقيمت تحت شعار (الشعب يشعل ثورته)». وقال مجدي قرقر القيادي في تحالف دعم الشرعية، إن «موقف التحالف واضح من إدانة العنف بكل أشكاله تجاه المنشآت المدنية أو العسكرية والمدنيين أو العسكريين»، لكنه أشار إلى أن تصاعد ما سماه «قمع» المتظاهرين خلال الأسبوعين الأخيرين، يقابل ب«محاولات الدفاع عن النفس». وتابع قرقر، وهو أمين عام حزب الاستقلال (العمل سابقا): «نحن فاقدو الثقة في كل ما تنشره وتقوله الداخلية المصرية وليس لدينا معلومات عن وجود أسلحة في صفوف المتظاهرين، وبالقطع نحن لا نرحب بأي عنف». ويقول مراقبون وساسة في القاهرة، إن «جماعة الإخوان تسعى عبر تصعيد الاحتجاجات إلى عرقلة مسار خارطة المستقبل الذي تبدأ خطواته الأولى بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد منتصف الشهر الحالي». وتبدي القاهرة صلابة في رفضها لضغوط دولية من أجل بدء حوار سياسي مع قادة الإخوان. وقال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له أمس إن «الحكومة بإعلانها الإخوان تنظيما إرهابيا فإنها تدرك جيدا أن أعمال العنف والإرهاب لن تتوقف»، لافتا إلى أن هذا الإعلان جاء لتسهيل مهمة الدولة في محاربة الإرهاب بكل أشكاله. وأضاف قائلا: إنه «لا تصالح مع (الإخوان) ممن تلوثت أيديهم بالدماء أو ظلوا في هذه الجماعة الإرهابية، وإن من يرتكب أعمال عنف ستتم محاكمته وفقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات (وهي المادة مختصة بجرائم الإرهاب».
