اختتمت منظمة"شركاء اليمن" بالتعاون مع وزارة العدل اليوم الخميس الموافق 17 إبريل 2014م في محافظة عدن آخر أيام فعاليات ورشة العمل الخاصة بِ "إدارة التنمية الحساسة للنزاعات وإدارة المشاريع وكتابة المقترحات للجان المجتمعية"، بمشاركة 35 متدرب ومتدربة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والسلطة القضائية والجهات الأمنية من محافظتي أبين ولحج، والتي استمرت على مدى 4 أيام متواصلة. تأتي ورشة العمل المذكورة أعلاه في إطار برنامج"دعم المبادرات المجتمعية للتخفيف من النزاعات التنموية"، تنفذه المنظمة في أربع محافظات هي: عدن وتعز ولحج وأبين، والذي أنطلق في شهر يونيو الفائت من عام 2013م، وينتهي في شهر القادم من عام 2014م، ويشمل البرنامج ورشتي عمل في شهر يونيو الجاري بمجالات أساسية متمثلة بالبناء الاستراتيجي عبر المشاورات، وبناء القدرات، وتوفير الدعم، وتمويل الأنشطة؛ لأجل الوساطة، وحل النزاع، وكذا إيجاد آليات للتوسط في النزاعات على المستوى المحلي. وفي تصريح خاص أشار مدير البرنامج/فهد العبسي إلى أن ورشة العمل تميزت في مجال التنمية الحساسة وغير الحساسة للنزاعات، وإدارة المشاريع التنموية، واستقطاب التمويل، وأضاف قائلاً: "تناولت ورشة العمل المهارات الضرورية واللازمة للمشاركين؛ لكي يصيروا قادرين على لعب أدوار الوسطاء المجتمعيين في مديريات المحافظات المستهدفة في البرنامج؛ ليخففوا من حدة النزاعات المجتمعية، من خلال تشكيل لجان مجتمعية، تعمل من خلال نزولها الميداني على التدخل في مشاريع تعاني النزاعات، بتحديد النزاعات والتخفيف منها"، منوهاً إلى أن ورشة العمل عملت على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني عبر ممثليها المشاركين في عملية التدريب. تناوب على عملية التدريب في ورشة العمل عدد من الميسرين والمدربين المشاركين في ورشات عمل سابقة للمنظمة في ذات المجال من التدخل في المشاريع المتعثرة والتنمية الحساسة وغير الحساسة للنزاعات، وتنوعت عناوين ومواضيع التدريب حول التنمية الحساسة للنزاعات والتنمية بدون ضرر، ومفهوم ومراحل النزاع، واستعراض تجارب شخصية في حل النزاعات والوساطة، والطرق التقليدية في الوساطة بحسب البيئة، ومراحل الوساطة، وطرق حل النزاعات من حوار وتوافق ووساطة، والفرق بين الوساطة والتحكيم، والطرق العامة والتقليدية المتبعة للتدخل في المشاريع المتوقفة نتيجة النزاعات المجتمعية، وخطوات ومراحل صياغة المشاريع، واستقطاب واستدامة التمويل. يعقب الانتهاء من عملية التدريب في ورشتي العمل بالبرنامج تشكيل 11 لجنة مجتمعية في مجال إدارة النزاعات واستقطاب التمويل واستدامته، وتنفيذ نزول ميداني، وعقد لقاءات مجتمعية بما يقارب 1500 شخص من أبناء وأهالي المجتمع، بواقع 150 فرد 150 فرد لكل لجنة، والقيام بالتوعية حول الآثار السلبية للنزاعات على التنمية، وستعمل على حصر النزاعات على الموارد للمشاريع المتعثرة بسبب النزاعات وتوثيقها، ورفعها إلى المنظمة بما لا يقل عن 30 قضية نزاع، فيما تقوم المنظمة بعد ذلك بالتمويل، ودعم 11 مبادرة مجتمعية مقترحة لحل النزاعات وبناء السلام وفقاً لعدة معايير تفرضها المنظمة. الجدير بالذكر أن المنظمة ستعقد مؤتمراً ختامياً في نهاية المدة الزمنية للبرنامج وعلى مدى يومين في العاصمة صنعاء، يُدعى إليه كافة المدربين والميسرين المجتمعيين والمستفيدين وممثلي الحكومة وأعضاء من اللجان المجتمعية للتخفيف من النزاعات وآثارها وممثلي وسائل الإعلام المختلفة من أجل تبادل الخبرات والاستماع إلى قصص نجاح.
