يمرس : أعضاء في مؤتمر الحوار: إعادة الضباط الجنوبيين المقاعدين إلى الخدمة خطوة في الاتجاه الصحيح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعضاء في مؤتمر الحوار: إعادة الضباط الجنوبيين المقاعدين إلى الخدمة خطوة في الاتجاه الصحيح

الثور نشر في أنصار الثورة يوم 12 - 09 - 2013

رحب عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالقرارات الجمهورية القاضية بإعادة مئات من الضباط المقاعدين من القوات المسلحة والداخلية وجهاز الأمن السياسي من أبناء المحافظات الجنوبية إلى الخدمة.
وقال الأعضاء إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويحل كثيراً من المشاكل المتعلقة بالقضية الجنوبية ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين وال11 .
وأكد الأعضاء أن القرارات الجمهورية، ستسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتساهم أيضا في جعل اليمنيين شمالا وجنوبا يلتفون حول مخرجات المؤتمر.
قرار إيجابي
في هذا الصدد قال عضو فريق الحكم الرشيد الدكتور محمد حلبوب إن قرار رئيس الجمهورية بإعادة الضباط المقاعدين إلى الخدمة "ايجابي وإن جاء متأخرا، لكن أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي".
وعبر حلبوب عن أمله في أن يلحق هذا القرار "قرارات أخرى وفي وقت سريع لأن شعب الجنوب كلّ صبره ولا يحتمل التأخير".
وقال "من أهم القرارات التي يجب الإسراع في حلها اعادة المنازل إلى أصحابها، وعلى وجه الخصوص منزل الرئيس علي سالم البيض وإبنه عدنان وزوجته ملكي، المستولى عليها"، مشيرا إلى أن عدد المنازل المستولى عليها 1274 منزلا في عدن بالإضافة الى 63 مبنى حكومياً تم الاستيلاء عليها.
تنفيذ بقية النقاط
من جانبه قال عضو فريق العدالة الانتقالية هاني عبدالحميد كرد إن قرار رئيس الجمهورية "خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل حل الكثير من المشاكل العالقة المتعلقة بالقضية الجنوبية ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط ال31".
وأشار إلى أن "قضية إعادة المسرحين من أهم القضايا رغم ما تتطلبه من أموال، تتبعها قضايا الاراضي"، لافتا إلى ان من المفترض ان يعقب إعادة الضباط المقاعدين إلى الخدمة، تنفيذ بقية النقاط التي لا تتطلب امكانيات مادية للمساهمة في الخروج بمخرجات تحل القضية الجنوبية وتساهم في قطع الطريق على المعارضين للحوار الوطني والمطالبين بفك الارتباط".
صدقية الحكومة
إلى ذلك أكد مقرر فريق استقلالية الهيئات فهد كفاين إن "هذ القرار يأتي تجسيدا عمليا لتنفيذ النقاط العشرين وال21، ويبعث برسائل ضمانة حقيقية إلى الجنوبيين ودليل على صدقية نية الحكومة تنفيذ النقاط العشرين وال11".
وقال "مثل هذه القرارات كانت منتظرة وكانت ستسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وجعل اليمنيين شمالا وجنوبا يلتفون حول مخرجات المؤتمر".
استجابة في وقتها
من جانبه عضو فريق الحكم الرشيد صلاح باتيس اعتبر القرار الجمهوري، "استجابة في وقتها، وخطوة تهيئ الأجواء والمناخات لقبول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإعادة الحقوق إلى أهلها وان يشعر المواطن العادي بان هناك توجها حقيقياً نحو يمن جديد ومستقبل أفضل".
وأضاف "وعليه ننتظر تنفيذ المزيد وبشكل عاجل وفي مقدمتها تنفيذ النقاط العشرين وال11".
عضو فريق بناء الدولة الدكتور متعب با زياد قال إن القرار "خطوة في طريق إنجاز مصفوفة النقاط العشرين وال11 ولكنها دون مستوى طموح أعضاء مؤتمر الحوار الوطني كتمهيد لمخرجات الحوار الوطني".
وشدد على ضرورة "اتخاذ خطوات أكثر عمقا وملامسة للقضايا العالقة الملحة في الجنوب خاصة ما يتعلق باستعادة الحقوق من أراض ووظائف وإنصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين وإعادة المسرحين الى اعمالهم، وإعادة الاعتبار لأبناء الجنوب فقد همشوا وتم إقصاؤهم عن صنع القرار في الدولة".
وأكد ضرورة "بناء جسور الثقة والتمهيد الايجابي حتى لا يفقد الناس خاصة في الجنوب الأمل في وجود حل منصف وعادل للقضية الجنوبية خاصة مع وجود الإجماع الإقليمي والدولي لمساندة اليمن للخروج من أزمته".
ارتياح
على نفس الصعيد، قال عضو فريق القضية الجنوبية أحمد القنع، إن القرار الجمهوري "خطوة ممتازة من قبل الرئيس هادي، وهي مطالب حقوقية للجنوبيين، ونحن نرحب بأي مطلب ينفذ لأبناء الجنوب".
وأكد أن هناك ارتياحا لدى أبناء الجنوب من القرار الجمهوري الذي أعاد الضباط المقاعدين، لافتا إلى أن "أي تنفيذ للمطالب الحقوقية لأبناء الجنوب سيكون إيجابياً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.