كشفت مصادر سياسية أمس أن الرئيس عبدربه منصور هادي حض مجلس الأمن الدولي على تسريع فرض عقوبات دولية على سلفه علي عبد الله صالح، محملاً إياه مسؤولية التصعيد الأخير في شمال اليمن. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية أمس: «بسبب الموقف الفرنسي المعارض لمشروع قرار يفترض ان تقترحه الحكومة البريطانية التي ترأس مجموعة اصدقاء اليمن بفرض عقوبات دولية على الرئيس السابق، بعث الرئيس هادي مستشاره السياسي عبد الكريم الارياني الى مجلس الأمن لشرح اهمية اسراع المجلس في فرض عقوبات دولية على الأطراف المتهمة بعرقلة العملية الانتقالية حتى لا تفشل هذه العملية وتنزلق اليمن نحو الفوضى». وذكرت المصادر ان «إطلاق صاروخي كاتيوشا على العاصمة الأسبوع الماضي من مسقط الرئيس السابق واتساع المواجهات بين الحوثيين والقبائل الى مشارف صنعاء، زادا من مخاوف هادي والدول الراعية للتسوية من امكانية انزلاق اليمن نحو الفوضى بعد انتهاء مؤتمر الحوار الذي يراهن عليه في اعادة بناء الدولة». ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الرئيس السابق ان ارسال الارياني الى مجلس الأمن «جاء بعد ان اخفق المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر في اقناع المجلس بفرض عقوبات على صالح الذي يُتهم بعرقلة التسوية السياسية، لأن المبعوث الدولي لم يقدم ادلة مقنعة للمجلس تدين صالح»، على حد وصفها. وكان حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس السابق، بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتهم فيها المبعوث الدولي ب«التحول من وسيط محايد الى طرف منحاز لصالح أحزاب اللقاء المشترك ومدافع عن أطروحاتهم الداعية إلى قيام مرحلة تأسيسية وتأخير صياغة الدستور الجديد»، على حد تعبيره.