أكدت بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن أمس، ضرورة التزام جميع الأطراف بالإسهام الفاعل في توفير المناخات المواتية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق بنود المرحلة الثالثة من المبادرة. وحذرت البعثة من مغبة أي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن استنادا إلى المبادرة الخليجية، أو إعاقة الجهود الهادفة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدة أن دول المجلس ستعمل عبر بعثتها في اليمن مع بقية الأطراف الراعية للمبادرة على التصدي لأي محاولات في هذا الصدد. كما جددت البعثة دعمها المطلق لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار اليمن. ودعت البعثة القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية كافة إلى «وضع مصلحة اليمن فوق كل المصالح الذاتية، والنأي عن التجاذبات والمناكفات السياسية غير المجدية والحد من العنف والصراعات العبثية، واستشعار المسؤولية الوطنية في الإسهام بتوفير الأجواء المواتية لتحقيق التحول السياسي المنشود». جاء موقف مجلس التعاون الخليجي حيال اليمن، لافتاً في تحذيره "معرقلي" العملية السياسية في البلاد، وهو ما فُهم منه تأييد الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهته الجديدة مع الرئيس علي عبد الله صالح .