دعا مجلس شباب الثورة,إلى عدم إشراك جماعة الحوثي وأي جماعة أخرى مسلحة في أي حكومة مقبلة،قبل أن تتحول إلى حزب سياسي وتتخلى عن العنف وتسلم ما لديها من أسلحة. وطالب المجلس، في بيان وزع خلال مؤتمر صحفي عقد بمقره اليوم الخميس,بأن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات خالصة، ويتم اختيار أعضائها بناءً على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة، وألا تكون خاضعة للمحاصصة والتقاسم وتدخلات الأطراف السياسية. كما دعا المجلس إلى أن يكون "رئيس الحكومة القادمة رجلا اقتصاديا يتمتع بخبرة كبيرة"، مشدداً على "ألا تشمل الحكومة الجديدة أحدا من الذين شاركوا في صياغة المبادرة الوطنية الرئاسية، ولا ممن شاركوا في التفاوض واللقاء بجماعة الحوثي لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح". ودعا المجلس إلى "اتقاء تحميل البلاد كلفة أية اتفاقات أو تعهدات سرية تم قطعها لأي طرف بطريقة غير معلنة". وطالب المجلس بتغيير القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، وإعطائها الصلاحيات الكاملة للقيام بالرقابة والمتابعة. واعتبر بيان المجلس أن "أبرز أسباب ما وصلت إليه البلاد، هي المحاصصة والتقاسم في حكومة الوفاق، والمليشيات المسلحة في طول البلاد وعرضها، والتي راكمت أسلحتها ونازعت الدولة السيطرة والنفوذ"، مشيراً إلى "وجود مليشيات مسلحة تستولي على أكثر من محافظة، وتحاصر مداخل صنعاء وتشرع في اقتحامها"، في إشارة إلى جماعة الحوثي. من جانبها,قالت المنسق العام للمجلس,توكل كرمان,إن أي برنامج حكومي للتغيير في الحاضر أو المستقبل لن يكتب له النجاح إن لم يبدأ بالنص على بسط سيطرة الدولة ونفوذها على كامل التراب الوطني وعلى سحب أسلحة المليشيات والجماعات وكفالة الرشد والنزاهة ومكافحة الفساد وفق مهام محددة ومزمنة بدقة تلتزم الحكومة بتنفيذها. وأكدت على أن أي تشكيل وزاري يجب ان يستثني تماما جماعة الحوثي المسلحة طالما لم تتحول إلى حزب سياسي وتتخلى عن العنف وتسلم اسلحتها و المناطق التي تسيطر عليها.