تظاهر طلاب في جامعات مصرية اليوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالي رفضا للانقلاب العسكري والقمع متحدين إجراءات الأمن المشددة، في حين اقتحمت الشرطة بعض الجامعات لفض أو منع احتجاجات، حسب ناشطين. ونظمت حركات طلابية بينها "طلاب ضد الانقلاب" مظاهرات في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وبكلية الطب في جامعة الأزهر بالقاهرة، وفقا لموقع رصد الإخباري. وقال ناشطون في الحراك الطلابي إن احتجاجات مماثلة وقعت في كلية الهندسة بالإسكندرية وفي جامعتي الزقازيقوالمنصورة بمحافظتي الشرقية والدقهلية، وفي جامعة دمنهور. وأضافوا أن المتظاهرين نددوا باعتقال عشرات الطلاب في الأيام الأربعة الأولى من العام الدراسي الجديد، وطالبوا بالإفراج عن كل المعتقلين. ووفقا للمصدر نفسه، فقد اقتحمت قوات الأمن اليوم حرم جامعة الأزهر لوقف مظاهرة ردد المشاركون فيها هتافات تندد باعتقال زملائهم الطلاب من قبل قوات وزارة الداخلية. كما اقتحمت تلك القوات جامعة الزقازيق واعتدت على طلاب كانوا يتظاهرون أمام بوابة كلية الطب. وأفاد موقع رصد الإخباري بأن قوات الأمن أغلقت شارع الجمهورية المحيط بجامعة المنصورة مع بدء مظاهرة للطلاب. وكانت قوات الأمن المصرية هاجمت أمس الأول مظاهرة طلابية في جامعة الإسكندرية مما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب. ومع بدء الدراسة السبت الماضي، تظاهر آلاف الطلاب المصريين في جل جامعات البلاد للتنديد بإجراءات الأمن غير المسبوقة، والتي تشمل إقامة بوابات تفتيش إلكترونية من قبل شركات أمن تعاقدت معها الجامعات. وتحول بعض تلك المظاهرات إلى اشتباكات بين المحتجين من جهة، وبين قوات الأمن وعناصر تابعة لإدارة الجامعات. وقبيل بدء الدراسة، هدد المسؤولون عن الجامعات الطلاب بإجراءات صارمة تشمل الفصل في محاولة لإثنائهم عن التظاهر ضد السلطات الحالية. وقال المرصد المصري للحقوق والحريات وناشطون في الحراك الطلابي إن نحو 160 طالبا اعتقلوا في الأيام الأربعة الأولى من العام الدراسي الجديد. وشملت الاحتجاجات الطلابية في الأيام الماضية جامعات بالقاهرة والإسكندريةوالمنصورة والمنوفية والمنيا وأسيوط. ونددت المظاهرات بحكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وطالبت بوقف الانتهاكات وإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين، والقصاص لدماء ضحايا القمع الأمني في الجامعات وفي الميادين على غرار ضحايا مذبحة ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013. وخلال العام الجامعي الماضي، تجاوز عدد الطلاب المعتقلين الألفين، وفقا للمرصد المصري للحقوق والحريات، في حين قتل ما يزيد على مائتي طالب في اشتباكات مع قوات الأمن خلال المظاهرات المنددة بالحكم الحالي في مختلف أنحاء البلاد. وصدرت العام الماضي أحكام بالإعدام ضد ثلاثة طلاب، في حين صدرت ضد آخرين أحكام أخرى بالسجن لما مجموعه أكثر من ألفي عام، ودفع غرامات مالية تصل إلى نحو 15 مليون جنيه (2.1 مليون دولار).
