طالب مصدر مسئول بدائرة التوجيه المعنوي التابعة للقوات المسلحة، وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بسرعة إحالة الضباط المتهمين بالفساد والنهب المنظم للمال العام واضطهاد مرؤوسيهم في دائرة التوجية المعنوي الى القضاء العسكري حتى ينالوا جزائهم العادل واستعادة ممتلكات الدائرة والقوات المسلحة منهم. وقال المصدر في بيان صحفي تلقى "التغيير" نسخة منه أن عددا من الضباط خلال فترة المدير السابق للدائرة، علي حسن الشاطر، " متهمين بنهب وإخفاء عشرات السيارات العسكرية وغيرها من ما تم شراؤه من إمكانيات الدائرة ". وسخر المصدر من ما وصفه "البذاءات التي أطلقها عبده الجندي في مؤتمره الصحفي الأخير بحق القيادة الجديدة المناضلة والشريفة بدائرة التوجيه، وعبر المصدر عن الأسف الشديد لتكرار الجندي محاولاته الزج بالقوات المسلحة في أتون الصراعات الحزبية الشطرية المقيتة ". وقال المصدر :"إن ما جاء على لسان الجندي من ترهات بشان إيقاف مرتبات عدد من الضباط الذين كانوا ينتمون لدائرة التوجيه لا أساس له من الصحة وأن مرتباتهم تصرف شهرياً دون قطعيات وخصميات كما ألفوا من قبل " ،منوها بأن الضباط المصدرين قد فروا يوم نهضت الدائرة بكامل قوامها ضد المدير الفاسد وشلته وان قيادة الدائرة قد أبلغت وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بتحويلهم الى دائرة شؤون الضباط حفاظا على أرواحهم ولمنع الأذى بحقهم كرد فعل لإساءاتهم لعدد من منتسبي الدائرة خلال المرحلة السابقة ". وأشار البيان إلى "أن من هؤلاء من اعتدى بالضرب على أفراد الدائرة ومنهم من تسبب في فصل أكثر من 200 فرد من الموسيقى العسكرية والمتحف الحربي والدائرة ومنهم من قام باختلاس مرتبات المئات من الأفراد والضباط وهي تقدر بالملايين ". ودعا المصدر :"عبده الجندي إلى الكف عن التدخل في قضايا أكبر منه حتى لا يدفعنا إلى نشر الغسيل و البدء بنشر الفضائح المختلفة لما كان يجري في دائرة التوجيه المعنوي من قبل من هم محسوبين على الناطق الرسمي وأمثاله ". واختتم المصدر تصريحه :"هل يفهم الجندي أم أنه لا يدري بأنه لن يستطيع معنا صبرا ". وكان مصدر بوزارة الدفاع أمس الخميس قد طالب قيادة المؤتمر الشعبي العام بإيقاف الإساءات المتكررة للناطق باسم المخلوع عبده الجندي خلال مؤتمراته الصحفية للقوات المسلحة وقيادتها.