أكد المجلس الوطني الانتقالي الليبي الأحد أن سيف الإسلام القذافي سيحاكم في ليبيا رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بمشاركته في جرائم ضد الإنسانية . وعلى صعيد متصل اعتقل الثوار الليبيون الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي في جنوب البلاد الأحد، وهو ملاحق أيضاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية . وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية السنوسي انه كان أعلى سلطة داخل القوات المسلحة خلال حكم القذافي، وان قوات الأمن "قامت بناءً على أوامره بأعمال غير إنسانية بحق المدنيين حارمة إياهم من حقوقهم الأساسية ". السنوسي في الثانية والستين من العمر كان يعتبر اليد اليمنى للقذافي وأداته للإمساك بمفاصل الأمن في البلاد حفاظاً على مصالح النظام، وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد بحقه من قبل محكمة في باريس في آذار/مارس 1999 بعد إدانته بالتورط في تفجير الطائرة دي سي-10 التابعة لشركة يوتا العام 1989 والذي أدى إلى مقتل 170 شخصاً . ويعد السنوسي مسؤولاً عن مجزرة حصلت عام 1996 في سجن أبو سليم في طرابلس عندما قامت قوات الأمن بإطلاق النار على سجناء، ما أدى إلى مقتل نحو ألف منهم . واجبر إعلان إلقاء القبض على سيف الإسلام رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب على إرجاء إعلان تشكيلة حكومته 48 ساعة بعد أن كان من المقرر إعلانها الأحد . وفي حين دعت دول عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا السلطات الليبية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان إجراء "محاكمة عادلة" لنجل معمر القذافي، فان المجلس الوطني الانتقالي أكد الأحد أن سيف الإسلام سيحاكم في ليبيا . وقال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي والمتحدث باسمه عبد الحفيظ غوقة الأحد "اتخذ قرار بمحاكمته أمام المحاكم الليبية وهذه مسألة سيادة وطنية"، مضيفاً أن سيف الإسلام يحظى ب"الحماية اللازمة"، وأضاف أن المدعي العام شكل لجنة للتحقيق مع سيف الإسلام . وكان وزير العدل وحقوق الإنسان في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد العلاقي أعلن الأحد أيضاً أن السلطات الليبية تريد محاكمة سيف الإسلام في ليبيا، معتبراً "أن القضاء الليبي هو الأصل والقضاء الدولي هو الاستثناء ". وأكد على "توفير الضمانات الكافية لضمان محاكمة عادلة خاصة بعد سن قانون من قبل المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ". وقد اعتقل سيف الإسلام (39 عاماً) الذي طالما اعتبر وريث والده، ليل الجمعة السبت في جنوب ليبيا . وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 27 حزيران/يونيو مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما اتهمته بلعب "دور أساسي في تنفيذ الخطة" التي أعدها والده "لقمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل ". ونفى غوقة المعلومات التي نشرت عن رفض ثوار الزنتان، الذين اعتقلوا سيف الإسلام، تسليمه إلى المجلس الوطني الانتقالي لان النظام القضائي الليبي ليس جاهزاً بعد للقيام بهذه المحاكمة . وقال غوقة "أن المجلس المحلي في الزنتان عضو في المجلس الوطني الانتقالي وإذا أردنا نقل سيف الإسلام إلى طرابلس فسنفعل ". وخلص إلى القول إن مسألة نقل سيف الإسلام لم تطرح بعد وفضلنا إبقاءه حيث هو في الزنتان لأنه في أمان حيث هو ". ويدل تصريح غوقة على حرص المسئولين في المجلس الوطني الانتقالي على تجنب أن يلقى سيف الإسلام المصير الذي لقيه والده عندما قتل على أيدي الثوار بعد اعتقاله في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر في سرت شرق البلاد . وكان سيف الإسلام يقدم نفسه دائماً على انه يسعى إلى تحديث البلاد وتحسين علاقاتها مع الغرب. إلا انه عاد بعد بدء الانتفاضة ضد نظام بلاده إلى استخدام لغة عسكرية متشددة ضد الثوار .