سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المعارضة تضع قائمتين تضم عشر وزارات سيادية والحاكم يطلب مهلة لاختيار إحداها بالتزامن مع تسلم الرئيس بالإنابة قائمة بالمشاركين في اللجنة العسكرية والامنية من الجيش المؤيد للثورة
سلمت قوى المعارضة اليمنية سلمت لرئيس بالإنابة الفريق/ عبدربه منصور هادي، والحزب الحاكم قائمتين سميت الأولى بالقائمة "أ" ضمت خمس وزارات سيادية، والقائمة سميت بالقائمة "ب" ضمت أيضاً خمس وزارت سيادية، وذلك كي يختار الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام إحدى القائمين التي يريد أن يتولى فيها أعضاؤه منصب الوزير، على أن يكون منصب الوزير في القائمة الأخرى من حصة قوى المعارضة.. وأوضحت بعض المصادر أنه تم إجراء قرعة يوم أمس الأربعاء بمنزل نائب الرئيس لتحديد الطرف الذي يسمي ويحدد القوائم ويترك للطرف الآخر الاختيار وقد وقعت قرعة اختيار تحديد القوائم للوزارات السيادية من نصيب قوى المعارضة والتي بدورها حددتها على التالي: القائمة الأولى "وزارة النفط، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال العامة"، فيما تضم القائمة الثانية الوزارات التالية "وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التجارة والصناعة".. في حين ستبقى أربعة وعشرون وزارة سيتم تقاسمها مناصفة بين الحزب الحاكم، وقوى المعارضة اليمنية، على اعتبار أن مجموع الحقائب "34" حقيبة وزارية. المصادر ذاتها أكدت أن الحزب الحاكم طلب مهلة مدتها أربعة وعشرين ساعة لتحديد القائمة التي سيختارها، ليسمي بعد ذلك أعضائه فيها، مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك تقاسم مناصفة للمؤسسات والصناديق الإيرادية والموانئ، ويلي هذا التقاسم التقسيم بالمناصفة أيضاً في تشكيل وتعيين المحافظين، على اعتبار أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عملت على إدخال الدستور مرحلة التعطيل بصورة تجعل الحديث عن الاستناد إليه في اتخاذ أي قرارات غير وارد، كون جميع الأطراف الموقعة تعرف هذا الأمر جيداً.. ونقلت أخبار اليوم أن لجيش المؤيد للثورة سلم للرئيس بالإنابة أعضائه السبعة الذين سيمثلون القوى المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية في لجنة الشؤون العسكرية والأمنية التي مهمتها تهدئة الأوضاع والتي سيكون قوامها "14" شخصاً.. وكشفت المصادر أن الأعضاء الذين تقدم الجيش الحر المؤيد للثورة بترشيحهم هم: 1. اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه وزير دفاع سابق. 2. اللواء الركن/ حسين محمد عرب وزير داخلية سابق. 3. الظاهري الشدادي أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية 4. اللواء الركن/ صالح الضنين مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة. 5. اللواء الركن/ محمد هيثم نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً. 6. اللواء الركن/ عمر عبدالصمد قائد معسكر سابق. 7. سيف الضالعي قائدة المنطقة المركزية. وأشارت المصادر إلى أن الحزب الحاكم لم يقدم لنائب الرئيس حتى وقت متأخر من مساء أمس أسماء السبعة الأشخاص الذين يرشحهم لعضوية لجنة الشؤون العسكرية والأمنية.. وتأتي هذه الأنباء وسط معلومات تفيد عن وجود خلافات حادة في دوائر الحزب الحاكم حول هذا الجانب، متوقعة أن كلاً من اللواء الركن/ محمد القاسمي مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن/ علي بن علي الجائفي قائد لواء العمالقة، والعميد/ محمد يحيى الحاوري عضو البرلمان، من بين الأسماء المطروحة في أروقة الحزب الحاكم لترشيحهم كأعضاء في لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها.