يمرس : قائمة بأسماء اللجنة العسكرية من الجيش الموالي للثورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قائمة بأسماء اللجنة العسكرية من الجيش الموالي للثورة
المعارضة تضع قائمتين تضم عشر وزارات سيادية والحاكم يطلب مهلة لاختيار إحداها يليها مرحلة تقاسم المؤسسات والموانئ والمحافظين..

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 01 - 12 - 2011

سلمت قوى المعارضة اليمنية سلمت لرئيس بالإنابة الفريق/ عبدربه منصور هادي، والحزب الحاكم قائمتين سميت الأولى بالقائمة "أ" ضمت خمس وزارات سيادية، والقائمة سميت بالقائمة "ب" ضمت أيضاً خمس وزارت سيادية، وذلك كي يختار الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام إحدى القائمين التي يريد أن يتولى فيها أعضاؤه منصب الوزير، على أن يكون منصب الوزير في القائمة الأخرى من حصة قوى المعارضة..
وأوضحت المصادر للصحيفة أنه تم إجراء قرعة يوم أمس الأربعاء بمنزل نائب الرئيس لتحديد الطرف الذي يسمي ويحدد القوائم ويترك للطرف الآخر الاختيار وقد وقعت قرعة اختيار تحديد القوائم للوزارات السيادية من نصيب قوى المعارضة والتي بدورها حددتها على التالي:
القائمة الأولى "وزارة النفط، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال العامة"، فيما تضم القائمة الثانية الوزارات التالية "وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التجارة والصناعة".
في حين ستبقى أربعة وعشرون وزارة سيتم تقاسمها مناصفة بين الحزب الحاكم، وقوى المعارضة اليمنية، على اعتبار أن مجموع الحقائب "34" حقيبة وزارية.
المصادر ذاتها أكدت أن الحزب الحاكم طلب مهلة مدتها أربعة وعشرين ساعة لتحديد القائمة التي سيختارها، ليسمي بعد ذلك أعضائه فيها، مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك تقاسم مناصفة للمؤسسات والصناديق الإيرادية والموانئ، ويلي هذا التقاسم التقسيم بالمناصفة أيضاً في تشكيل وتعيين المحافظين، على اعتبار أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عملت على إدخال الدستور مرحلة التعطيل بصورة تجعل الحديث عن الاستناد إليه في اتخاذ أي قرارات غير وارد، كون جميع الأطراف الموقعة تعرف هذا الأمر جيداً..
ونقلت ويومية أخبار اليوم أن لجيش المؤيد للثورة سلم للرئيس بالإنابة أعضائه السبعة الذين سيمثلون القوى المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية في لجنة الشؤون العسكرية والأمنية التي مهمتها تهدئة الأوضاع والتي سيكون قوامها "14" شخصاً.
وكشفت المصادر للصحيفة أن الأعضاء الذين تقدم الجيش الحر المؤيد للثورة بترشيحهم هم:
1. اللواء الركن/ عبدالله علي عليوه وزير دفاع سابق.
2. اللواء الركن/ حسين محمد عرب وزير داخلية سابق.
3. الظاهري الشدادي أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية.
4. اللواء الركن/ صالح الضنين مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة.
5. اللواء الركن/ محمد هيثم نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً.
6. اللواء الركن/ عمر عبدالصمد قائد معسكر سابق.
7. سيف الضالعي قائدة المنطقة المركزية.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب الحاكم لم يقدم لنائب الرئيس حتى وقت متأخر من مساء أمس أسماء السبعة الأشخاص الذين يرشحهم لعضوية لجنة الشؤون العسكرية والأمنية.. وتأتي هذه الأنباء وسط معلومات تفيد عن وجود خلافات حادة في دوائر الحزب الحاكم حول هذا الجانب، متوقعة أن كلاً من اللواء الركن/ محمد القاسمي مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن/ علي بن علي الجائفي قائد لواء العمالقة، والعميد/ محمد يحيى الحاوري عضو البرلمان، من بين الأسماء المطروحة في أروقة الحزب الحاكم لترشيحهم كأعضاء في لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها:
إعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها قبيل اندلاع ثورة الشباب.
إزالة جميع الاستحداثات العسكرية والمظاهر العسكرية وإخراج الجيش من المدن وإعادة الوضع كما كان عليه قبيل ثورة الشباب.
حل جميع الخلافات القائمة بين أبناء القبائل والوحدات العسكرية.
تحديد مدى التزام الأطراف بآلية اللجنة وتنفيذ قراراتها.
تحديد مدى إسهام الأطراف في استتباب الأمن والسكينة العامة.
تعتبر اللجنة هي صاحبة القرار والسلطة في تحريك الوحدات العسكرية في جميع أنحاء الجمهورية
مهمة اللجنة تبدأ منذ إعلان تشكيلها إلى بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، أي أن مهمتها ستكون في مدة تسعين يوماً، يلي ذلك بحسب المصادر ذاتها تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية والتي ستكون من مهامها إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس ومعايير وطنية.
* أخبار اليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.