أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي,اليوم الاثنين,قراراً جمهورياً رقم (53) لسنة 2012م, قضى بتعيين الدكتور عبد الله عبد الله العلفي عميداً للمعهد العالي للقضاء,وفق ما أوردت وكالة سبأ الرسمية. وكان العلفي يشغل منصب النائب العام قبل أن يقيله الرئيس المخلوع في 28 ابريل2011 ,وعين بدلاًً عنه الدكتور علي الأعوش بقرار جمهوري حمل الرقم(17). وقال العلفي في تصريح سابق ل " الصحوة نت ",انه فوجئ بقرار إقالته في الوقت الذي لم تستكمل التحقيقات في قضية مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في 18 مارس 2011,والتي راح ضحيتها أكثر من 54 شهيداً ومئات الجرحى من المعتصمين بساحة التغيير بصنعاء برصاص قناصة المخلوع وأجهزته الأمنية. وأكد أنه لم يطلب إعفاؤه من منصبه كما أُشيع انذاك، وإنما هدد بتقديم إستقالته إذا لم يتم القبض على المتهمين الذين أصدرت النيابة العامة أوامر قبض قهري في حقهم. وأوضح أن النيابة العامة حين توليها التحقيق في قضية جمعة الكرامة لم تتعرض لأي ضغوط سواء من قبل قيادة الفرقة الأولى مدرع أو من قبل المعارضة أو من النظام الحاكم في حينه، وما كان ليسمح بذلك. وأشار الدكتور العلفي الى انه لم يتدخل أحد في توجيه سير التحقيقات في تلك القضية، وكانت النيابة العامة في حينه تباشر واجباتها بكل حيده ومهنية عالية وتحت إشراف مباشر وتعمل ليلاً ونهاراً. كما أشار الدكتور العلفي الى ان النيابة العامة في قضية جمعة الكرامة اتخذت الكثير من إجراءات التحقيق بما في ذلك الإنتقال الى جميع المستشفيات التي نقل اليها المجني عليهم ومعاينة جثامين الشهداء والمصابين وإعداد التقارير الطبية الشرعية اللازمة قانونا والإنتقال الى مسرح الجريمة، وكانت النيابة تباشر أعمالها دون أي تدخل من أي جهة كانت. مضيفاً " كما كانت إجراءات التحقيق تسير بصورة مرضية رغم عدم القبض على عدد من المتهمين الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض القهري ".