لا تزال قضية الشاحنتين المحتجزتين في مديرية الرجم بمحافظة المحويت تراوح مكانها بسبب رفض مشايخ موالون لنظام صالح بالحلول التي طرحت من قبل المجلس المحلي بالمحافظة وتكتل مشائخ ووجهاء مؤيدين للثورة. وقد جاء هذا الرفض من قبل الموالون لصالح تحت مبرر خسارتهم مبالغ مالية كبيرة مقابل حراستهم للشاحنات. وكان اتفاق يقضي بتسليم الشاحنتين إلى لجنة توفد من اللجنة العسكرية بصنعاء لهذا السبب ويتم تنفيذ الاتفاق تحت إشراف مدير أمن محافظة المحويت ،لكن تعنت مشائخ وعقال موالون للنظام عرقل خطة التنفيذ. ومن جهة أخرى طالب أبناء الثورة بمحافظة المحويت وزارة الداخلية وحكومة الوفاق الوطني بإرسال لجنة متخصصة تقوم بفحص محتويات الشاحنتين واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لاستلامها مع ضمان عدم وصولها إلى أيدي قوات العائلة التي تمارس جرائم القتل ضد أبناء الشعب اليمني. وأكد ثوار المحويت أن سبب احتجازهم للشاحنتين جاء من حرصهم الوطني والأخلاقي على منع قوات "العائلة" من ارتكاب الجرائم البشعة ضد المعتصمين السلميين ،داعين في بيان - صدر عنهم - كافة المنظمات الحقوقية إلى الوقوف مع أبناء المحويت والعمل على منع وصول شحنة القنابل السامة إلى أيدي القتلة ،وذلك للحيلولة دون استخدامها في اقتراف كارثة إنسانية من قبل صالح وبقايا نظامه.