أطلقت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير تقريرها السنوي الأول عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن2012، في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر المؤسسة بصنعاء. وقال رئيس المؤسسة الصحفي خالد الحمادي" لقد بذلت جهود كبيرة في سبيل إنجاز هذا التقرير، ليعبر بحق عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن بموضوعية وليكون التوثيق والبيانات والمعلومات فيه دقيقة وصحيحة. ويتوزع التقرير على ثلاثة محاور(التعريف بالمؤسسة، نشاطات المؤسسة خلال عام 2012، يوميات الانتهاكات وهي الرصد اليومي للانتهاكات ضد الحريات الإعلامية)، مع جداول تتضمن إحصاءات وأرقاما وبلغ عدد الحالات (260) حالة، وعدد الضحايا لتلك الحوادث (432)،تعرض لها إعلاميون وصحف ومؤسسات صحافية وإعلامية وستنشر وتوزع باللغتين العربية والإنجليزية". وأضاف القول" لقد كنا السباقين في إطلاق الخط الساخن لتلقي البلاغات ومعرفة تفاصيل وقائع الانتهاكات والتواصل مع من تعرضوا لتلك الانتهاكات والقريبين منهم، فالبيانات لا تصدرها المؤسسة إلا بعد تثبت". وأكد بأن أبرز مؤشرات الرصد للانتهاكات هي محاكمات الصحافيين وهي الأخطر لأنها تعيق عملهم وتعرضهم لملاحقات وربما عقوبات تحد من نشاطهم وعملهم في تناول وكشف قضايا الفساد، ودعا الحكومة للتوقف عن محاكمات الصحافيين وحبسهم. واختتم حديثه بالقول"ان ما يميز حرية هو تواصلها مع كافة المنظمات الخارجية المعنية بالحريات الإعلامية، بغية خلق جبهة قوية وموحدة مع كافة الشركاء المحليين والخارجيين للحد من هذه الانتهاكات ومناصرة الإعلاميين والدفاع عنهم. وأشار إلى أن هذه النشاطات خلال عام التأسيس تمت بجهود ذاتية، وحققت النتائج المرجوة منها،ومن مارس 2013سيكون العمل احترافيا وبشكل أفضل من خلال تأهيل الناشطين والعاملين في مجال الرصد والمناصرة. إضافة إلى دورات في مجال السلامة المهنية للإعلاميين. وبعد هذا العرض الموجز لمحتوى التقرير والصعوبات والعوائق التي واجهت المؤسسة، تم عرض فيلم وثائقي قصير عن المؤسسة وعام من العطاء. إلى ذلك فتح المجال للنقاش، وتم الرد على كل تلك التساؤلات المطروحة من قبل الصحافيين والحضور حول التقرير، بعد توزيع نسخ مطبوعة ونسخ إلكترونية عليهم من التقرير والفيلم الوثائقي. وكشف التقرير أن حالة الحريات الاعلامية في اليمن لا زالت تعاني من مخاطر حقيقية رغم تغير الوضع السياسي في البلاد وتحسنه تدريجيا، مشيرا إلى " اتساع دائرة الاعتداءات على الاعلاميين من نطاق أجهزة الدولة إلى دوائر مؤسسات اجتماعية وغيرها، خلال هذا العام وهو ما يعطي مؤشر بأن مستقبل الحريات الاعلامية في خطر ".وتضمن التقرير الذي اشهر في مؤتمر صحافي، ثلاثة محاور شملت (التعريف بمؤسسة حرية، نشاطات المؤسسة خلال عام 2012، الرصد اليومي للانتهاكات ضد الحريات الإعلامية)، مع تدعيمه بجداول تتضمن إحصاءات لحالات الانتهاكات وضحايا. وكشف التقرير الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية عن رصد (260) حالة إنتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الماضي، طالت(432) من الإعلاميين والصحف والمؤسسات الصحافية والإعلامية. وعرض رئيس المؤسسة خالد الحمادي, خلال المؤتمر الصحافي الجهود التي بذلت في سبيل إنجاز هذا التقرير، ليكون معبرا وبموضوعية عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن ولضمان صحة ودقة المعلومات والبيانات الموثقة لكل حالة انتهاك. وقال:" لقد كانت مؤسسة حرية السباقة في إطلاق الخط الساخن لتلقي البلاغات ومعرفة تفاصيل وقائع الانتهاكات والتواصل مع من تعرضوا لتلك الانتهاكات والقريبين منهم، حرصا من المؤسسة على عدم اصدار أي بيانات حول أية حالة إلا بعد التثبت منها". وأضاف "إن المؤسسة كانت تتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية، بغية خلق جبهة قوية وموحدة مع كافة الشركاء المحليين والخارجيين للحد من تلك الانتهاكات ومناصرة الإعلاميين والدفاع عنهم". وأشار الحمادي إلى أن انجاز التقرير الأول جاء بجهود ذاتية، وستحرص المؤسسة ابتداء من مارس المقبل أن يكون العمل احترافيا وبشكل أفضل من خلال تأهيل الناشطين والعاملين في مجال الرصد والمناصرة، إضافة إلى تنظيم دورات في مجال السلامة المهنية للإعلاميين. وتشكل الاعتداءات الجسمانية ما نسبته 31% من حالات الانتهاكات الاخرى,بينما كانت الأكثر شيوعاً حالات الترهيب والتهديد حيث بلغت ما نسبتة 39.1% ( حالة 147) . وتنوعت الإعتداءات بين اعتداء جسدي واعتقال واحتجاز وتهديد وترهيب وفصل تعسفي واختطاف وشروع في قتل ومصادرة صحف ، ونهب ومحاكمة إعلاميين ومؤسسات إعلامية .