يمرس : هيومن رايتس تؤكد بأن قانون الحصانة لن يؤمن القتلة من العقاب وتعتبره إهانة للضحايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس تؤكد بأن قانون الحصانة لن يؤمن القتلة من العقاب وتعتبره إهانة للضحايا

أنصار الثورة نشر في أنصار الثورة يوم 11 - 01 - 2012

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم البرلمان اليمني رفض مشروع قانون الحصانة الذي من شأنه منح العفو ل"علي عبد الله صالح" وأي شخص خدم معه من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه منذ 33 عاماً.
وأوضحت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011م.
وقالت سارة ليا ويتسن: أنه "من الشمال إلى الجنوب إلى صنعاء، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني، ودون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن فترة ما بعد صالح".
وأضافت مسئولة المنظمة: إن إصدار هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل".
كما أوضحت أن مشروع القانون الذي من المتوقع أن يفصل فيه البرلمان بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني 2012، يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وقالت سارة ليا ويتسن: "حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح، فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى".
واستطردت المديرة التنفيذية في هيومن رايتس ووتش في القول بأن ديباجة قانون الحصانة توحي بالخطأ بأن مشروع القانون قد صيغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بينما الواقع يقول أن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تنفيذ تسوية سياسية بناء على اتفاق مجلس التعاون الخليجي - وليس تبني الاتفاق نفسه - مع التركيز على أن جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد من محاسبتهم.
وأكدت المنظمة أن القانون الدولي يرفض الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب. المواثيق الدولية، وبينها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لعام 1949 تطالب الأطراف فيها بضمان مقاضاة الأفراد المزعومة مسؤوليتهم عن الجرائم الجسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني عاودت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، على أنه لا يمكن منح العفو على الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.
وأضافت مسئولة هيومن رايتس أن المنظمة قد تأكدت من وفاة 270 متظاهراً وماراً أثناء الهجمات التي شنتها القوات الأمنية الحكومية وعصابات على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم ضد حُكم صالح في عام 2011، وأغلب الحالات كانت في العاصمة صنعاء. كما قُتل العشرات من المدنيين العام الماضي في هجمات يبدو أنها عشوائية، شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء المصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين.
كما قُتل العشرات من المدنيين في العام الماضي فيما يبدو هجمات عشوائية شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء مصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين. كما وثقت هيومن رايتس ووتش النمط العام لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب من قبل قوات الأمن الحكومية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك ما يبدو بوضوح أنه قصف عشوائي في الحرب الأهلية التي دامت من 2004 إلى 2010 ضد المتمردين الحوثيين في شمال اليمن واستخدام القوة غير الضرورية والمميتة منذ عام 2007 لسحق الحركة الانفصالية في الجنوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.