أكد الفقيه القانوني والمفكر المستشار طارق البشري، أن عملية الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، هو انقلاب عسكري صريح على دستور ديمقراطي أفرزته إرادة شعبية حقيقية. وقال البشري، في تصريحات نشرتها جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم: إن هذا الدستور خرج إلى النور وتم إقراره بإرادة شعبية كاملة، وفي استفتاء نزيه وشريف، وأعدته مؤسسة مختارة اختيارًا شعبيًّا غير مباشر، هي الجمعية التأسيسية، التي نتجت عن تشكيل مجلسي الشعب والشورى من خلال انتخابات برلمانية نزيهة، شهد الجميع بإجرائها بشرف وديمقراطية، بناء على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وأوضح أن هذا الدستور الجديد رسمت به مؤسسات سياسية ودستورية متعددة ومتوازنة إلى حد كبير؛ حيث تم توزيع السلطات من خلاله بشكل جيد بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان. وانتقد البشري أن تتم "الإطاحة برئيس انتخب على أساس انتخابات حرة ونزيهة، وكان انتخابه من ثمار ثورة 25 يناير، التي كان مطلبها الأساسي إقامة نظام ديمقراطي في مصر، وبشكل حقيقي وليس صوريًّا" مؤكدًا أن هذه الثمار "نكثت بها إجراءات الانقلاب العسكري الذي جرى في اليومين الماضيين". وتابع: الحقيقة أن القوات المسلحة التي ساهمت مساهمة بناءة وتاريخية في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وإدارتها المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، هي اليوم بقيادتها الجديدة تنتكس على هذه الثورة، وتقيم نظامًا استبداديًّا من جديد.