ونقل «المؤتمر نت» عن محمد بالغيث عضو لجنة الانتخابات ورئيس قطاع منظمات المجتمع المدني- أنبعض منظمات المجتمع المدني والتي تقدمت بطلب الرقابة على سير عملية مراجعة الجداول لا تزال تقوم باستيفاء بعض الشروط المستوجبة تطبيقاً لنص المادة (142) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بشأن مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعُنى بالديمقراطية والانتخابات ووسائل الإعلام المختلفة في الإطلاع والرقابة على سير العملية الانتخابية والاستفتاء. مشيراً كذلك إلى الشروط الواردة في دليل المشاركة في الإطلاع على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء. كما نقل "المؤتمر نت" عن مدير عام الرقابة الدولية بقطاع العلاقات الخارجية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء /أحمد سعيد أنهم تلقوا حتى اليوم السبت طلبات للإطلاع والرقابة على العملية الانتخابية المرتقبة ل(19) مراقباً دولياً استوفوا الشروط المطلوبة للراغبين في الإطلاع على سير العمليات الانتخابية من المنظمات الخارجية والهيئات الدولية المعنية بالانتخابات. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء دعت الأربعاء الماضي الراغبين بالمشاركة في عملية الرقابة من تلك الجهات ومن سفارات الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تقديم طلباتهم إلى قطاع منظمات المجتمع المدني باللجنة العليا للانتخابات خلال فترة أقصاها أسبوعين. واشترطت اللجنة تضمن الطلبات اسم الجهة المشاركة وأسماء الأشخاص الذين سيقومون بالمهمة وتحديد مواقع المشاركة على مستوى كل دائرة نيابية ومركز انتخابي. وحسب دليل ضوابط إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية على العمليات الانتخابية يتوجب على منظمات المجتمع إرفاق طلباتها بصورة طبق الأصل من قرار الترخيص الممنوح لها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لممارسة نشاطها.