الذهب يسترد عافيته والنفط يتراجع مع هدوء مخاوف الإمدادات    الارصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطار رعدية ورياح محملة بالغبار تتأثر بها أربع محافظات    أسرة "اليافعي" تتهم المليشيا بالوقوف خلف مقتله داخل أحد سجونها في إب وتطالب بالتحقيق    "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    إنهم يفخخون مستقبلنا    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    ايران تطالب تعويضات من 5 دول عربية    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    قراءة سريعة في مقال دولة البروف بن حبتور ...الموصوم بتحية للشعب الإيراني المجاهد وقيادته المباركة ....    تحت العقوبات الأمريكية.. عبور سفينة صينية مضيق هرمز    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج    الهروب إلى العدم    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    إيطاليا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدور الغائب للنيابة العامة عن معتقلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن

ينص الدستور اليمني في المادة(48) على ( أ - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .
- ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .
- ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي)) .
وباعتبار النص الدستوري المذكور بحاجة الى جهة تنفذه وتراقب تنفيذه فقد اوكل المشرع اليمني للنيابة العامة مراقبة تنفيذ ذلك النص وجميع النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات
باعتبار النيابة العامة هي الجهة القضائية المختصة بحماية الحقوق والحريات فالنيابة العامة تنوب عن المجتمع في حماية حقوقه وحرياته
فاي انتهاك للحقوق والحريات يستوجب على النيابة سرعة التحرك لايقاف ذلك الانتهاك واحالة مرتكبيها للتحقيق والمحاكمة لانزال اشد العقوبات بحق مرتكبي تلك الانتهاكات.
وبالرغم من اهمية موضوع اعتقال شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية من قبل الاجهزة الامنية المختلفة(قومي-سياسي- امن عام....الخ) من الاجهزة الامنية
وبالرغم من نص الدستور سالف الذكر الااننا نجد عدم تفاعل جدي من قبل النيابة العامة في وقائع معتقلي الثورة الشعبية ولم نسمع حتى اليوم عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى من المختصين في النيابة العامة للتحقيق في ملف معتقلي الثورة الشعبية .بالرغم من اهميته والذي كان يستوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية والتحقيق في ملابسات ذلك الموضوع من ذات نفسها كونها من اهم القضايا الاانه وبالرغم من انتشار وقائع اعتقال شباب الثورة الشعبية في جميع الصحف الوطنية والاجنبية وحتى الاشارة اليه في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بشان اليمن .
الااننا نجد تباطوء وعدم تفاعل النيابة في فتح ملف معتقلى الثورة الشعبية
وهنا لانحمل النائب العام الدكتور /علي الاعوش المسؤلية كاملة عن عدم فتح ملف معتقلي الثورة والتحقيق الجدي في ملابساتها الاانه وبموجب الاختصاصات المخوله له وفقا للقانون باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل في ممارسة اختصاصات النيابة العامة يتحمل جزء من تلك المسؤلية
كون المشرع اليمني اوجب على اعضاء النيابة سرعة التحقيق في قضايا المعتقلين والتاكد من مشروعية حبسهم والافراج عنهم اذا لم يكن هناك مسوغ قانوني لحبسهم.
فهنا يتحمل المسؤلية جميع اعضاء النيابة العامة في جميع محافظات الجمهورية والذي يزيد عددهم عن الف ومائة عضو نيابة كان من المفترض ان يمارسوا اختصاصاتهم القانونية الذي اوجب عليهم القانون القيام بها وليس هناك اي عذر لهم في انتظار توجيهات اي شخص بمافيه النائب العام حيث لم يشترط المشرع على اعضاء النيابة عدم النزول والتفتيش على اماكن احتجاز معتقلي الثورة الشعبية ولم يتم انزال منشور من مكتب النائب العام بعدم التحقيق وعدم النزول الى اماكن اعتقال شباب الثورة.
فقد نص قانون الاجراءات الجزائية على وجوب نزول عضو النيابة الى جميع النشئات العقابية الموجودة في دائرته اختصاصة والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية
فقد نصت المادة(192): ((يجب على كل عضو من اعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتاكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية .
وله ان يطلع على دفاترها واوامر القبض والحبس وان ياخذ صورا منها وان يتصل باي محبوس ويسمع منه اي شكوى يريد ان بيديها له.
وعلى مديري هذه المنشآت ان يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها))
كما اوجب قانون الاجرءات الجزائية على جميع اعضاء النيابة الانتقال الى اماكن الاعتقال فور علمه بوجود معتقل دون مسوغ قانوني والافراج عنهم
حيث نصت المادة(13): على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني او في غير الامكنة التي اعدت لذلك ان يبلغ احد اعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، اما اذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال الى احدى المنشآت ))
واوجبت على جميع اعضاء النيابة الافراج عن جميع المعتقلين دون مسوغ قانوني
فقد نصت االمادة(7) من قانون الاجراءات الجزائية على :
: 1- الاعتقالات غير مسموح بها الا فيما يرتبط بالافعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند الى القانون .
2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون او وضع في الحبس الاحتياطي لمدة اطول
مما هو مصرح به في القانون او في الحكم او امر القاضي وفي جميع الاحوال يحرر محضراً بالاجراءات)).
وباعتبار حقوق الانسان وحرياته من اهم الاساسيات المفترض ان يتمتع بها المواطن اليمني واهم هذه الحقوق الحق في الحرية وعدم الاعتقال التعسفي او الاعتقال السياسي المحرم وطنيا ودوليا .
فاننا ندعوا النائب العام الدكتور علي الاعوش الى سرعة تشكيل لجنة في مكتب النائب العام ونيابات الاستئناف في جميع محافظات الجمهورية للنزول الى جميع اماكن الاحتجاز والحبس في جميع محافظات الجمهورية وفي جميع الاجهزة الامنية ومنها البحث الجنائي والامن القومي والامن السياسي ومعسكرات الجيش والامن والافراج عن جميع معتقلي الثورة الشعبية واحالته محتجزيهم الى التحقيق بوقائع احتجاز حرية وتقديمهم للمحاكمة .

[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.