لما كانت أعمال و مهام القضاء من صميم اعمال الدولة و التي يتطلب القيام بها الى ولاية خاصة و دراية عامة.. فإن الانزلاق بأنصار الله لتبني تلك المهام و القيام بتلك الاعمال - تحت مسمى المظالم - من شأنه ان يوقعهم في مأزق قانوني خطير يتمثل في "الولاية القضائية"، و تناقض سياسي محرج يتمثل في تبني خطاب "بناء الدولة المدنية و مؤسساتها".. بالإضافة الى ان تقمص دور القضاء من شأنه ان يستنفد الرصيد الشعبي ل"أنصار الله" - لأن اعمال القضاء غالبا ما تمس حقوق المواطنين و تقيد حرياتهم - ، كما ان من شأنه ان يهدر طاقاتهم و يشتت جهودهم و يحرفهم عن بناء الدولة و مكافحة الفساد و حفظ الامن عبر إغراقهم في عدد لا متناهي من القضايا و النزاعات الخاصة.. لذلك و غيره فقد أصدرت قيادة انصار الله العديد من التوجيهات و التعميمات بوجوب الامتناع عن نظر القضايا -خارج اطار التحكيم او الصلح الرضائيين- و كذا حظر الاحتجاز على ذمتها و سرعة إحالتها الى الجهات ذات الولاية و الاختصاص.. إلا ان هناك من يتجاهل ذلك و يصر على طلب و تلقف القضايا باسم انصار الله و احتجاز المواطنين و تقمص دور القاضي و الشيخ و الفندم.. و ذلك إنما ينم عن نفسية مريضة جهولة تعاني عقدة نقص و تألف عدم التسليم و تضعف امام المغريات و تسيطر عليها الرغبة في التسلط و الظهور.. و بلا شك ان شخص بهكذا نفسية خطيرة ليس من الحكمة أبدا التغاضي عنه أو الاستخفاف بأثر مخالفاته المتعمدة و انتهاكاته المتعددة التي لا تنسب اليه وحده بل الى انصار الله عموما.. لذلك يجب التعامل بجدية وحزم إزاء تلك التجاوزات و المخالفات و محاسبة القائمين بها .. و الله من وراء القصد.. من حائط الكاتب على الفيس بوك