وفي بيان لها قالت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين :" أنه بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على قضية جريمة مقتل الطبيب درهم القدسي تلك الجريمة البشعة إلا أن الجناة لا زالوا أحرارا طلقاء ولازالت أجهزة الأمن عاجزة عن إلقاء القبض عليهم ، حتى يومنا هذا ، على الرغم من إعطاءها مهلة أسبوعين وتعليق الإضراب لأجل ذلك" ووجهت النقابة في بيانها جميع أطباء الجمهورية التوجه للاعتصام أمام مكاتب محافظي المحافظات ، وأمام مكتب رئيس الوزراء في أمانة العاصمة ابتداء من اليوم الثلاثاء 20/1/2009م ويكرر ذلك أسبوعيا كل ثلاثاء حتى يتم القبض على الجناة ، وكذا المشاركة الفاعلة في المسيرة إلى قصر الرئاسة الخميس القادم . وأضاف البيان :" أنه في حال عدم إلقاء القبض على الجناة يتم معاودة الإضراب الشامل في جميع المستشفيات العامة والخاصة وكذا العيادات الخاصة في جميع محافظات الجمهورية ابتداء من يوم السبت الموافق 24/1/2009م وسيظل الإضراب قائما حتى يتم إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة. ودعت النقابة الهيئات الإدارية لنقابات أساتذة الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة ، واتخاذ نفس الموقف الذي لاتخذته نقابة الأطباء والصيادلة كون الشهيد الطبيب درهم القدسي عضو نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة ذمار . وأهابت النقابة بجميع الأطباء والدكاترة وزملاء المهنة الطبية في جميع المؤسسات الصحية في محافظات الجمهورية الوقوف وقفة رجل واحد دفاعا عن دم زميلهم درهم القدسي ، وأرواحهم التي قالوا انها ستذهب هدرا لكل مجرم في حال تراخوا عن ذلك" إلى ذلك طالب فرع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بأمانة العاصمة الجهات المختصة في الدولة بسرعة ضبط المتهمين بقتل الدكتور «درهم محمد القدسي» الذي تعرض لطعنات من قبل عصابة مسلحة في مقر عمله بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا. وشددت النقابة في بيان لها على قيام الجهات المختصة بدورها في القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وإذ أكدت تضامنها المطلق مع نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين قالت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بأمانة العاصمة إن ترك المتهمين طلقاء رغم مرور ثلاثة أسابيع على الجريمة يفقد الدولة هيبتها ويسمح بالفوضى والانفلات داخل المجتمع، معتبرة قتل طبيب في مقر عمله جريمة ينبغي ألا تواجه بالصمت عن المتهمين فيها. وذكرت النقابة أن مثل هذه الجريمة سبق ان عانى منها قطاع التربية والتعليم،محذرة من النتائج السلبية الناتجة عن عدم تطبيق القانون بشأن مرتكبيها.
