نفذ عديد أطباء وصيادلة اعتصاما لهم يوم الثلاثاء أمام مبنى الحكومة بالعاصمة صنعاء ، احتجاجا على عدم قيام الأجهزة الأمنية القبض على قاتل طبيب التخدير بمستشفى العلوم والتكنلوجيا الخاص الدكتور درهم القدسي ، الذي توفي الأحد الماضي متأثرا بطعنات تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع ، حين كان يؤدي عمله في المستشفى من قبل عصابة مسلحة من قبيلة الرياشية وفرار الجناة. واكدت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين التي نضمن الاعتصام في بيان لها أن الجناة لا زالوا أحرارا طلقاء ولازالت أجهزة الأمن عاجزة عن إلقاء القبض عليهم ، حتى يومنا هذا ، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الجريمة البشعة ، وعلى الرغم من إعطاءها مهلة أسبوعين وتعليق الإضراب لأجل ذلك". ودعت النقابة في بيانها جميع أطباء اليمن إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة إلى قصر الرئاسة الخميس القادم ، كما طالبتهم الاستمرار بفاعلية الاعتصام أمام مكاتب محافظي المحافظات ، وأمام مكتب رئيس الوزراء في أمانة العاصمة ابتداء من يوم الثلاثاء ، ويكرر ذلك أسبوعيا كل ثلاثاء مع الانعقاد الدوري لمجلس الوزراء حتى يتم القبض على الجناة . واكد البيان :" أنه في حال عدم إلقاء القبض على الجناة يتم معاودة الإضراب الشامل في جميع المستشفيات العامة والخاصة وكذا العيادات الخاصة في جميع محافظات اليمن ابتداء من يوم السبت الموافق 24/1/2009م وسيظل الإضراب قائما حتى يتم إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة. ودعت النقابة الهيئات الإدارية لنقابات أساتذة الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة ، واتخاذ نفس الموقف الذي لاتخذته نقابة الأطباء والصيادلة كون الشهيد الطبيب درهم القدسي عضو نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة ذمار. وأهابت النقابة بجميع الأطباء والدكاترة وزملاء المهنة الطبية في جميع المؤسسات الصحية في محافظات الجمهورية الوقوف وقفة رجل واحد دفاعا عن دم زميلهم درهم القدسي ، وأرواحهم التي قالوا انها ستذهب هدرا لكل مجرم في حال تراخوا عن ذلك" من جانبه طالب فرع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بأمانة العاصمة الجهات المختصة في الدولة بسرعة ضبط المتهمين بقتل الدكتور «درهم محمد القدسي» . وشددت النقابة في بيان لها على قيام الجهات المختصة بدورها في القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وإذ أكدت تضامنها المطلق مع نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين قالت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بأمانة العاصمة إن ترك المتهمين طلقاء رغم مرور ثلاثة أسابيع على الجريمة يفقد الدولة هيبتها ويسمح بالفوضى والانفلات داخل المجتمع، معتبرة قتل طبيب في مقر عمله جريمة ينبغي ألا تواجه بالصمت عن المتهمين فيها. وذكرت النقابة أن مثل هذه الجريمة سبق ان عانى منها قطاع التربية والتعليم،محذرة من النتائج السلبية الناتجة عن عدم تطبيق القانون على مرتكبيها.
