وأقر المجلس اجتماعاً لهيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية عصر اليوم لإعداد جدول أعمال فترته الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس والأخير للبرلمان الحالي. وتضمن الجدول المقدم من هيئة رئاسة المجلس جلسة لحضور وزراء للرد عن أسئلة نواب بتاريخ الحادي عشر من مارس المقبل، في حين تنص اللائحة على رفع الجلسات لمدة أسبوعين بعد شهر من الانعقاد في كل فترة برلمانية. وطالب أكثر من خمسين نائبا الحكومة بعدم استقبال محمود عباس أبو مازن في اليمن وكل من وقف ضد المقاومة الفلسطينية في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، كما طالبوا في مذكرة وقعوا عليها بوقف التعامل مع من وقف ضد المقاومة الفلسطينية بسبب ماوصفوه مخالفتهم الشرائع السماوية والقوانين الدولية التي تعطي للشعوب المحتلة حق المقاومة. وفي الجلسة أعلن نواب رفضهم لتسليم المساعدات المخصصة لغزة إلى يد محمود عباس بحجة أنه لم يعد رئيسا شرعيا لفلسطين، معتبرين أنه باع القضية الفلسطينية بتواطئه مع إسرائيل في حربها ضد غزة حد تعبي رالنائب صالح السنباني، الذي طالب بتسليم تلك المساعدات للمجاهدين وقادة المقاومة في غزة،مقترحا تشكيل لجنة برلمانية للذهاب إلى غزة للوقوف مع المواطنين الفلسطينيين ومواساتهم في محنتهم. وفي ذات الصعيد انتقد النائب عبده بشر الانتقائية التي مورست في البث التلفزيوني لوقائع الجلسة الطارئة التي عقدت لأجل غزة،مؤكدا أنه تم حذف كثير مما قاله النواب في تلك الجلسة مطالبا بإعادة بثها كاملة دون أي حذف. وفي حين قال بشر أن جلسة اليوم غير قانونية لعدم اكتمال النصاب القانوني، تساءل النائب نبيل الباشا عن مصير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق عن أراضي الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية التي لم تبدأ مهامها منذ شهرين ،مشيرا إلى ليس هناك جدية في التعامل مع الموضوع.