أكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان تضامنه مع مطالب الطائفة اليهودية في حقهم في المساواة والعدالة انطلاقا من أحكام الدستور والقانون اليمني الذي يكفل للمواطنين اليمنيين المساواة دون تمييز لأي سبب كان التزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن، محذرا من مخاطر أي إجراءات تمييزية بين المواطنين اليمنيين، كون ذلك أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. وفيما قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر يوم أمس من المحكمة الجزائية بعمران بخصوص قضية مقتل ماشا النهاري جاء انتقاصا لحق المساواة ويولد الإحساس لدى المجتمع بالتمييز على أساس الدين، عبر عن احترامه للقضاء وحق كل مواطن باللجوء إليه والطعن بالأحكام وفقا للإجراءات القانونية. وجدد المرصد إدانته لكافة الانتهاكات التي مورست بحق المواطنين اليهود في حرية الفكر والمعتقد، والتي نتجت عن تدني ثقافة حقوق الإنسان، وعدم الإيمان بقيم ومبادئ التسامح وحرية الفكر والديانة، مطالبا بحماية كافة حقوقهم بما في ذلك حرية الفكر والتعبير والديانة والمعتقد كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثامنة عشر منه وهو الوثيقة التي أقر الدستور اليمني التزام اليمن بها. كما طالب السلطات المختصة بالنظر في مناشدة الطائفة اليهودية ومساواة أبنائها مع جميع مواطني البلاد دون تمييز، والحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان أمنهم وسلامتهم من كافة الممارسات التمييزية، وعدم مضايقتهم لأي سبب كان. ودعا كافة منظمات المجتمع المدني، والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان في اليمن إلى التضامن مع أبناء الطائفة اليهودية ومطالبة الجهات الرسمية والمسؤولة بحمايتهم وتوفير الأمن لهم، واحترام حقهم في الاعتقاد، وإشاعة ثقافة التسامح وحقوق الإنسان في عموم البلاد. وقال المرصد إنهتلقى نسخة من البيان الصادر عن أبناء الطائفة اليهودية في اليمن بشأن الحكم الصادر يومنا هذا 2/3/2009م في قضية مقتل المواطن اليهودي ماشا يعيش النهاري، والذي قضى بدفع الدية بمبلغ خمسة مليون وخمس مائة ألف ريال يمني. وتضمن البيان استنكار الطائفة اليهودية للحكم ومناشدة كافة منظمات المجتمع المدني بالتضامن معها، وكذا مطالبة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وومسؤولي الدولة والقضاء بالتدخل والوقوف إلى جانب الطائفة. كما تضمن البيان مناشدة علماء المسلمين ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشعب اليمني الوقوف إلى جانب أولياء الدم في مقتل ماشا الذي قالوا أنه ليس أول من تعرض للقتل من أبناء الطائفة اليهودية. وكانت المحكمة الجزائية أصدرت أمس حكما في قضية مقتل المواطن اليهودي ماشا يعيش النهاري، والذي قضى بدفع الدية بمبلغ خمسة مليون وخمس مائة ألف ريال يمني. وتضمن البيان استنكار الطائفة اليهودية للحكم ومناشدة كافة منظمات المجتمع المدني بالتضامن معها، وكذا مطالبة رئيس الجمهورية ومجلس النواب وومسؤولي الدولة والقضاء بالتدخل والوقوف إلى جانب الطائفة.