صنعاء | يصعد أحد الشباب إلى حافلة غير ممتلئة تماماً بالركاب متجهة من جامعة ذمار (شمال صنعاء) إلى منطقة معبر التي يلزم نحو عشرين دقيقة للوصول إليها. متقشف في مظهره الخارجي يرتدي جلباباً قصيراً، يضع ساعة في يده اليمنى وعلى وجهه لحية يبدو أنها تُركت من غير تهذيب. يلقي التحية على الراكبين ويطلب بلهجة لطيفة من السائق إسكات صوت المغني الشعبي الخارج من جهاز التسجيل الملحق بالحافلة. يرضخ السائق لطلبه من غير ظهور أي أصوات معترضة من قبل الركاب المشغولين بتناول نبتة القات التي تساعد المسافرين على تحمل ساعات الرحلة. وما أن تبدأ الحافلة بتحركها حتى ينطلق ذلك الراكب الجديد في إلقاء «خطبة سريعة من أجل قتل مسافة الطريق» كما قال. لا شيء غير مألوف في «خطبته». يتحدث عن الغزو الثقافي الخارجي لثقافة الإسلام والذي يهدف إلى إغواء شباب المسلمين ودفعهم إلى ترك «سيرة السلف الصالح». ويتركز حديثه حول أدوات ذلك «الغزو» في وسائل الإعلام والفضائيات وقنوات الأغاني المصورة ومباريات كرة القدم. وهذه الأخيرة أخذت منه الجزء الأخير من حديثه الذي أبدى فيه ألمه العميق بسبب «اهتمام شباب المسلمين بأدق تفاصيل حياة اللاعب ليونيل ميسي وجهلهم بسيرة السلف الصالح وتفاصيل حياتهم». وينتهي الحديث بوصول الحافلة إلى منطقة «معبر» وينزل الراكب لتواصل الرحلة سيرها باتجاه صنعاء. يبدو هذا المشهد متكرراً بنحو دائم للأشخاص المعتادين على السفر في هذه المنطقة حيث تعد «معبر» أحد المعاقل الكبرى لجماعة التيار السلفي في اليمن المتمركزين في «دار الحديث» التي يقف على رأسها محمد الامام، تلميذ الزعيم السلفي مقبل بن هادي الوادعي، وحيث يدرس نحو ما يزيد على ألف وخمسمائة طالب بعضهم جاء مع أسرته كلها ليقيم هناك في المباني الملحقة بالدار التي تعدّ بمثابة الفرع الأول لدار الحديث في منطقة دماج (شمال صعدة) التي أسسها الزعيم السلفي الراحل مقبل بن هادي الوادعي في العام 1979 بعدما عاد من المملكة العربية السعودية، التي ذهب للدراسة إليها وهو يعتنق المذهب الزيدي ليعود وقد تحول إلى معتقدات أهل السنة لينجح لاحقاً في تحويل غالبية أهالي المنطقة من المذهب الزيدي إلى السني. وعلى يد مقبل الوادعي سيدرس طلبة كثر ليخرج البعض منهم وينتشر في العديد من المناطق اليمنية لتأسيس دار حديث أخرى. وكان من الواضح أن هذا التواجد السلفي في المنطقة ذات الأغلبية الزيدية لم يكن ليستمر بغير دعم من قبل النظام الحاكم بنحو رئيسي ومن خلفه المملكة العربية السعودية التي لم تكن في حالة مطمئنة وهي تجد إلى جوارها ازدهاراً للمذهب الزيدي ولمتشيعيه. وبالتالي فسيعمل دعم السلفيين على خلق حالة من التوازن أو وضع حد لذلك التمدد الزيدي على أقل تقدير، وهو التمدد الذي سيتمثل لاحقاً فعلياً بجماعة الحوثي، والتي كان من الطبيعي أن تتخذ منها الجماعة السلفية في اليمن موقفاً معارضاً، وخصوصاً بعد تصاعد الخلافات بين السلطة اليمنية والحوثيين، لأنه وبحسب ما يعلنون، فإن التيار السلفي يقف بشكل لا لبس فيه ضد «إراقة دماء المسلمين»، إضافة إلى رفض الخروج عن طاعة ولي الأمر والحاكم حتى لو كان ظالماً فكيف الحال لو كان هذا الخروج عن طريق رفع السلاح في وجه الدولة. لكن ظهر لاحقاً أن الاختلاف بين الحوثيين والسلفيين لن يقف عند حدود الموقف وسيتطور بين الحين والآخر إلى اشتباكات بين الجهتين، مثل ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما وقعت جماعة السلفيين في منطقة دماج تحت وقع نيران هذا السلاح الذي سيرفعه في وجهها الحوثيون الذين يرفضون أمر تواجد هؤلاء السلفيين في منطقتهم على اعتبار انهم طارئون عليها وأن السلطات، اضافة إلى المملكة العربية السعودية، تستخدمهم وسيلة لمحاصرة التمدد الحوثي، وتمدهم بالسلاح للاعتداء على الحوثيين. لكن السلفيين يقولون إنهم مواطنون يمنيون ولهم حق العيش في اي منطقة شاؤوا من مناطق الجمهورية اليمنية. وفي محاولة لشرح موقف السلفيين من الحوثيين، يقول الباحث أحمد المداني إن موقفهم يأتي من باب أن هذه الاشتباكات المسلحة التي تحدث بين الدولة وبين أي جماعة تقيم في إطار هذه الدولة وتقع ضمن جغرافيتها وتحت سيطرتها السيادية، إنما يزيد من احتمالات وقوع الفرقة التامة بين أبناء الملة الواحدة. ولفت المداني، في حديث ل«الأخبار»، إلى أن السلفيين يعتقدون أن حدوث مثل هذه الانشقاقات إنما يضاعف من احتمالات التدخل الأجنبي في اليمن وذلك بدعوى حماية حقوق فئة أو تطبيق لقوانين دولية تستخدم ذريعة لاحتلال الدول الفقيرة غير القادرة على حماية نفسها. ولم يتوقف أمر وقوف السلفيين مع النظام الحاكم على معارضة جماعة الحوثي، بل إنه تمدد ليصل باتجاه الحركات الاحتجاجية السلمية لأبناء الجنوب التي انطلقت بداية من العام 2007 حيث أصدر علماء التيار السلفي بيانات كانت خلاصة لمؤتمرات دينية تناهض فكرة الانفصال وإعلان عودة الحال إلى ما كانت عليه قبل الوحدة اليمنية. ويبدو هنا، أن موقف السلفيين من القضية الجنوبية بني بوضوح على اختصار فكرة الاحتجاجات الجنوبية في فكرة الانفصال بغير مناقشة للعوامل التي دفعت بأولئك المواطنين إلى الخروج وإعلان احتجاجهم السلمي والمرتكزة على أعمال النهب، التي كان نظام علي عبد الله صالح يقوم بها على ثروات الجنوب مع حرمان أبناء تلك المناطق من ابسط الخدمات الإنسانية إضافة إلى التسريح من الخدمة والفصل من الوظيفة العامة. ولعل هذا الأمر هو ما يجعل الأصوات الناقدة للتيار السلفي مرتفعة دائماً تحت حجة موالاة النظام الحاكم الذي يستخدمه في أوقات الحاجة ورقة ضغط أو تعديل كفة صراع سياسي، مثلما هو حاصل اليوم في منطقة دماج من إشكالية بين السلفيين وبين عناصر جماعة الحوثي، والتي أدت المواجهات بينهما إلى سقوط عدد غير قليل من القتلى خلال الثمانية أسابيع الماضية. يقول الباحث المداني أيضاً إن سيطرة النظام على التيار السلفي تبدو واضحة من خلال التسهيلات الكبيرة التي يقدمها لهم وتمكنهم من حرية التحرك في مختلف المناطق اليمنية، وإنشاء المعاهد الدينية الخاصة بهم وبمناهجهم التعليمية، وهو ما ليس متاحاً بسهولة لأصحاب التيارات المذهبية الأخرى كالمذهب الزيدي. وفي هذا السياق، يمكن المرور على مؤتمرات السلفية الكبرى التي عقدت لأكثر من مرة في منطقة مجاورة لمحافظة الحديدة الساحلية وكانت، باعتراف أصحاب هذه المؤتمرات، مدعومة كلياً من قبل نظام الرئيس علي عبد الله صالح، الذي عُرف عنه هوسه بإثارة النعرات المذهبية التي تعمل على إشغال أصحاب هذه المذاهب بعضهم ببعض ليكون هو متفرجاً على مشهد الصراع من بعيد مستريحاً في قصره الرئاسي. ومع تبنّي الفرق السلفية مبدأ «عدم الخروج على الحاكم»، يبدو من البديهي تفسير انحياز نظام علي عبد الله صالح بنحو كبير إلى التيار السلفي والصرف عليه بسخاء منقطع النظير، حيث لا تهديد محتملاً من جهته أو تمرد مرتقباً أو معارضة. وفوق هذا تأتي نظرتهم إلى العملية السياسية برمتها من انتخابات وأحزاب سياسية وديموقراطية بوصفها عملاً من الأعمال المناهضة للدين الإسلامي لبروزها عاملاً من عوامل تهيئة أسباب الفرقة والانقسامات بين أبناء الأمة الواحدة التي تتمايز في أحزاب وفئات متصارعة على السلطة. وبالتالي فهناك ما يشبه الحظر على أفراد التيار السلفي في العمل السياسي من تشكيل أحزاب إلى المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما يجعل هذا التيار خارج الحياة السياسية تماماً ويبقيه على الدوام ورقة ضغط في يد الحاكم يقوم بتحريكها في أي وقت يشاء. لكن هذه فكرة يعترض عليها الباحث علي البياري، الذي أكد أنه بعد وفاة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وحدوث الانقسامات بين القيادات السلفية التي لم تتفق على قيادة موحدة لها، كان من نتائج هذا الانقسام تكوّن تيارات سلفية على مستوى أقل حجماً، وغالبيتها من الشباب، قامت بخلق حالة تحديثية للأفكار السلفية التي لم تعد متماشية مع القواعد الحياتية اليومية التي صار أمر القفز عليها أو تجاهلها مسألة تثير السخرية على الجماعة وتجعلهم عرضة للتندر. وأوضح البياري في حديث ل«الأخبار» أن هذا كان دافعاً لأن يحدث نوع من التأقلم مع تلك التطورات التي حدثت في بنية المجتمع عموماً كي لا تتعاظم الهوة بينهم وبين هذا المجتمع. ويؤكد البياري أن مسألة المشاركة في العملية السياسية تبقى في إطار هذه الفسحة الجديدة التي حدثت في عقلية القيادات الجديدة لهذه الجماعات السلفية، وبالتالي تبقى عملية المشاركة في الانتخابات البرلمانية على سبيل المثال مسألة مفتوحة على مدى رؤية كل جماعة من تلك الجماعات المنشقة عن التيار السلفي الأم لهذا الأمر. وعليه تركت مهمة المشاركة لقرار قيادة كل جماعة أصغر، وبهذا تكونت صورة جديدة مختلفة عن التيار السلفي. ويشير البياري إلى أن عدم وضوح هذا التغير الذي حدث في ذهنية الجماعات السلفية هو بسبب الانقسام الذي حصل في ما بينها، ما جعل أمر بروز أي تغير مسألة صعبة إلى حد ما على عكس الحال عندما كانت القيادة السلفية موحدة وتصدر قرارات موحدة، ما كان يجعل لها صدى ظاهراً يلمسه الآخرون. المصدر: جريدة الأخبار
