وأضاف: "قتلت أم وأطفالها الخمسة في سقوط قذائف على منزلها في منطقة الراكب"، التي قالت إنها تبعد كثيرا عن منطقة "عاهم"، متهما جماعة الحوثي بشن قصف مدفعي عنيف على "تجمعات السكان كالأسواق والقرى لتهجيرهم من منازلهم". ولفت إلى أن القصف المدفعي لجماعة الحوثي طال أيضا آبار مياه، مشيرا إلى أن القصف "يتواصل في ظل غياب كامل لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية". وأكد الزعيم القبلي أن المعارك لا تزال تدور بشكل يومي منذ مساء الجمعة الماضي، أي بعد يوم من توقيع الطرفين هدنة لوقف القتال، كانا قد توصلا إليها إثر وساطة قامت بها الأحزاب السياسية في صنعاء، التي تشكل منذ ديسمبر، حكومة انتقالية بموجب اتفاق "المبادرة الخليجية" لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، منذ أكثر من عام، على وقع احتجاجات عنيفة مطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح. وأشار إلى أن عدم امتلاك رجال القبائل أسلحة ثقيلة "مقابل العتاد العسكري الذي تمتلكه جماعة الحوثي"، التي سبق وأن خاضت ست حروب ضد القوات الحكومية، خلال الفترة ما بين 2004 و2009. وطالب الشيخ زيد عرجاش الحكومة اليمنية "بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يحدث في حجة"، داعيا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى "القيام بواجبها". من جهتها، قالت وزارة الداخلية اليمنية إن ثلاثة من رجال القبائل قتلوا وأصيب أربعة آخرون، الاثنين، جراء المواجهات مع جماعة الحوثي، التي اتهمتها بتجديد قصفها على سجن حكومي في منطقة "عاهم"، أدى إلى "تهدمه بالكامل". ولفتت الوزارة، عبر موقعها الالكتروني، إلى "الحوثيين" تكبدوا في هذه المواجهات "خسائر كبيرة في الأرواح ما بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أن تكتم شديد لجماعة الحوثي على أعداد ضحاياها. وقالت إن هذه المواجهات تزامنت مع اندلاع تبادل إطلاق نار بين مقاتلي جماعة الحوثي ومسلحي الجماعة السلفية الدينية المتشددة، في عدة مناطق بمحافظة صعدة. ويتخذ السلفيون بلدة "دماج"، 2 كم جنوب مدينة صعدة، مركزا رئيسيا لنشر دعوتهم الدينية، منذ منتصف ثمانيات القرن الماضي. إلا أن ضغوط "الحوثيين" عليهم بمغادرة البلدة فجرت الصراع المسلح بينهم، أواخر العام الماضي، حسب مصادر في الجماعة السلفية. بدورها، اتهمت جماعة الحوثي حزب الإصلاح الإسلامي، أبرز مكونات ائتلاف "اللقاء المشترك"، ب"التورط" في القتال الدائر في محافظة حجة، قائلة، في بيان تلقت «الاتحاد» نسخة منه، إن عناصر هذا الحزب "تقاتل هناك وتثير الفتنة". واتهمت الجماعة الشيعية حزب الإصلاح، الغطاء السياسي لجماعة الإخوان المسلمين السنية، بالتسبب في إفشال الهدنة التي وقعتها، الخميس، مع قبائل "حجور"، تحت ضغوط "قوى إقليمية" قالت إنها تسعى إلى أن "تؤجج هذه الصراعات"، حسب البيان. وانتقدت جماعة الحوثي بيان وزارة الداخلية اليمنية بشأن المعارك في "كشر"، معتبرة أن الوزارة انحازت إلى صفوف "المعتدين"، نافية في الوقت ذاته ما ورد في البيان الأمني. ويساند "الحوثيون" موجة الاحتجاجات المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، والتي تدعمها بقوة أحزاب "اللقاء المشترك"، خصوصا حزب الإصلاح، الذي يمتلك أكبر قاعدة شعبية من بين هذه الأحزاب. وقد اعتبرت جماعة الحوثي تصريحات وزارة الداخلية، التي تتولى إدارتها أحزاب "المشترك" بموجب اتفاق نقل السلطة، "من البدايات المشؤومة" لهذه الوزارة، والتي اتهمتها أيضا بالتبعية لحزب الإصلاح، الذي تتهم أطراف فيه "الحوثيين" باستغلال موجة الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات المناهضة لصالح، في بسط نفوذها على مناطق جديدة شمال اليمن، الذي لا يزال جنوبه يعاني من تداعيات سيطرة تنظيم القاعدة المتطرف على بعض مناطقه. ومنذ مايو، تدور معارك عنيفة في محافظة أبينالجنوبية، بين قوات من الجيش اليمني ومقاتلي تنظيم القاعدة، الذين يسيطرون على أغلب مناطق المحافظة الساحلية. وفي هذا السياق، قُتل ما لا يقل عن 12 مسلحا متشددا وأصيب آخرون في معارك مع قوات الجيش اليمني، دارت ليل الاثنين الثلاثاء، على المداخل الغربية والجنوبية لمدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين. وقال مصدر عسكري ميداني ل«الاتحاد»، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي جماعة "أنصار الشريعة"، التابعة لتنظيم القاعدة، ووحدات من اللواء 119 مدرع، الذي يقوده العميد فيصل رجب، في منطقة الكود، جنوبيزنجبار، مؤكدا أن الاشتباكات أسفرت عن 12 مسلحا على الأقل. إلا أن مصادر في جماعة "أنصار الشريعة" تحدثت ل«الاتحاد» عن مقتل ثلاثة مسلحين فقط في تلك الاشتباكات، التي وصفت بالأعنف منذ أسابيع، وبعد أيام من فشل وساطة قبلية، لإنهاء القتال بين الجيش والقاعدة، تميدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، في 21 فبراير الجاري. وأشارت المصادر السابقة إلى إصابة جنديين، الاثنين، برصاص قناصة تنظيم القاعدة الذي أعلن تأسيس "إمارة إسلامية" في محافظة أبين، وأعلن بلدة "جعار"، التي أطلق عليها اسم "وقار"، عاصمة لهذه الإمارة. ويستعد اليمن لانتخاب نائب الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، الثلاثاء المقبل، في انتخابات توافقيه، بموجب اتفاق نقل السلطة، من الرئيس صالح، الذي يواجه منذ يناير 2011، أعنف موجة احتجاجات مناهضة له، منذ توليه السلطة في العام 1978. وقدمت دول مجلس التعاون الخليجي خطة لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في اليمن، لمنع انزلاقه إلى أتون حرب أهلية. وقد حظيت الخطة الخليجية، التي منح صالح "خروجا لائقا"، بتأييد دولي واسع. إلا أن أطراف داخل "الحراك الجنوبي"، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن منذ مارس 2007، أعلنت رفضها الخطة الخليجية، وتعهدت بإفشال الانتخابات الرئاسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.ووجهت وزارة الداخلية، قبل أيام، بتعزيز الحراسات الأمنية على اللجان الانتخابات، خصوصا في محافظتي الضالع وعدنالجنوبيتين، تحسبا لأعمال عنف، وذلك بعد مقتل مدنيين في صدامات، الخميس، بين مسلحين انفصاليين وحراسة لجنة الانتخابات في الضالع. وعلى صعيد متصل، قتل مسلح، فجر أمس الثلاثاء، أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة في مركز انتخابي في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية ل«الاتحاد» إن شخصا، مجهول الهوية، حاول زرع عبوة ناسفة بجوار مركز انتخابي بمديرية "كريتر"، وسط عدن، مشيرة إلى أن العبوة انفجرت أثناء محاولته زرعها، الأمر الذي أدى إلى مقتله على الفور، وتناثر أشلاء جسده في مكان الانفجار. وقد تسبب الانفجار بإثارة الرعب والهلع بين أوساط سكان الحي، فيما أعادت قوات الأمن انتشارها حول مقر اللجنة الانتخابية، وشرعت في التحقيق في الحادثة. وكانت قوات الأمن في عدن أطلقت النار على محتجين حاولوا، ليل الأحد، اقتحام مركز انتخابي في مديرية "خور مكسر"، شرقي عدن، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح. ودشنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أمس الثلاثاء، بصنعاء، المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات الرئاسية المبكرة. وطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القاضي محمد الحكيمي، وسائل الإعلام المحلية والدولية القيام ب"تغطية صادقة" نظرا ل"الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن"، مؤكدا استكمال كافة التجهيزات لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، باستثناء "تواجد اللجان الفرعية على مستوى كل مركز". المصدر: الاتحاد عقيل الحلالي
