مَنْ وراء النهب المنظم للمصانع المملوكة للشعب؟! إن البرجوازية الطفلية عادة تقيم مشاريعها الاستثمارية بأموال تم استقطاعها من أموال الشعب وممتلكاته ثم تقوم بتحويلها إلى ملكية خاصة وهذا هو حال ماتسير عليه تلك الطفيلية الاستثمارية للاستيلاء على المشاريع المنجزة وتقيم ركائز رأس أموالها حتى تتحكم بالقدرات الاقتصادية وتفرض هيمنتها على التوجه السياسي وتسيطر على مراكز القرار والحكم. تحقيق: محمد غزوان خلس المصنع من أجل إنشاء مصنع مصنع أسمنت باجل يعد أحد مجموعة مصانع الأسمنت التي يملكها الشعب وتدار من قبل وزارة الصناعة وكان مصنع باجل قلعة استثمارية في محافظة الحديدة- ثمانون كيلو متر تقريبا- وتعد باجل قلعة استثمارية في محافظة الحديدة بحكم أنه أنشئ فيها أول مصنع للاسمنت في اليمن، وكان المصنع من ضمن مجموعة مصانع أنشئت بجواره خاصة بتعليب البقوليات مثل الفول والفاصوليا والطماطم وغيرها وأوجدت بالتالي مجموعة تلك المصانع حراكاً اقتصادياً في مدينة الحديدة برمتها، ولمدينة باجل بصفة خاصة ولكن كان مصنع الأسمنت المصنع الأهم والأكثر أرباحاً ولهذا تم إنشاء مدينة سكنية للعمال بجوار المصنع، تلك المدينة السكنية تحولت اليوم الى المدينة المزدحمة بالسكان بعد أن توسع واليوم يعاني المصنع من عملية تدمير ممنهج من قبل مسؤوليه وإدارته حتى يتم إخراج المصنع خارج الجاهزية فيتحول الى خردة وكتلة من الحديد المتراكم.. المصيبة الكبرى أن عملية تدمير المصنع ونهبه تتم من أجل إفساح المجال لمصنع أسمنت خاص ومجموعة من التجار -هو قيد الإنشاء- ومعهم تجار آخرون هم مستثمرون ومقاولون كانوا يتعاملون مع المصنع مثل المقاول الممون للمصنع بمادة المازوت وبعض وكلاء المصنع في تسويق منتجاته ولهذا يعمل لوبي رابطة النهب في مصنع باجل على تدمير المصنع الذي يملكه الشعب الذي تختلس أمواله من أجل تمهيد الطريق لمصنعهم الجديد أولاً بتوفير المواد المعدنية الضرورية لتصنيع الأسمنت المتمثلة بالأحجار والأتربة والجس وغيرها. وثانياً المستهلكون وسوء تصريف المنتجات بمصنعهم ويسير هذا الأمر على مرأى ومسمع الجهات المسؤولة في وزارة الصناعة والتي لازالت حتى الآن لم تحرك ساكناً لاستثناء توجهيات من وزير الصناعة الجديد سعد الدين بن طالب من أجل امتصاص حقوق العمال الذين طالبوا بتغيير مجلس إدارة المصنع التي غدرت بمصنعهم الذي يعد بالنسبة لهم كل حياتهم ومستقبلهم لأنهم يقتاتون منه بجهد سواعدهم وعرق جبينهم ولهذا مازالت اعتصاماتهم مستمرة ومطالبهم قائمة وإصرارهم على إنقاذ مصنهم راسخ رسوخ الجبال المحيطة بالمصنع التي يصنعون من أحجارها مادة الأسمنت. “توقف عجلة الانتاج ودوران عجلة النهب” العام الحالي 2012 يعد العام الثالث على توقف عجلة المصنع عن الدوران ولكن عجلة صرف النثريات والمخصصات مازالت قائمة حتى اليوم.. تدهور المصنع في العشر السنوات الأخيرة لم يأت جراء تبديل القيادات الإدارية في المصنع بل إن تلك الإدارة لها أكثر من 25 عاماً مسؤولة عنه كما أن مستجدات توسعة ثروات الناهبين هي من كانت وراء تدهور المصنع بصورة منتظمة حسب مصادر مطلعة وأوضحت تلك المصادر أن توقف عجلة دوران المصنع جاءت جراء مشاركة مدير عام المصنع عبدالكريم حراب للمقاول تاجر المازوت عبدالله فاضل محمد في مشروع إنشاء مصنع الاسمنت في منطقة الجر في مديرية باجل ومعه شركاء آخرون أن مصنع أسمنت باجل المتوقف عن العمل يشهد منذ سنوات عملية توسعة نفذتها الشركة الصينية وبدلا من أن تزداد عملية الإنتاج توقف المصنع عن العمل فعملية التوسعة للمصنع كان يعمل فيها 185 عاملاً غير عمال المصنع والعمال الصينيين ممما يعني أن حجم المشروع كان كبيرا جداً وكانت تعقد عليه الآمال وكان المشروع يستعين بأكثر من شركة من أجل نقل المواد ومتطلبات المشروع من حديد وأخشاب وغيرها، لكن تلك التوسعة لم تشمل صيانة المكائن والمعدات إلى استيراد مولد كهربائي روسي على أنه مولد عملاق وحديث ولكن عند وصول المولد لليمن أتضح أن المولد هالك وتم سمكرته وتقديمه على انه جديد وما زاد الطين بله أن هذا المولد لا توجد له ضمانة من شركته وكان مجرد فخ. اليوم معدات المصنع متدهورة وتتآكل خاصة وأن موقع المصنع في منطقة قريبة من الساحل والصدأ فيها لا يرحم الآلات المصنوعة من الحديد، وتحت نظام الإهلاك والتخلص من الخردوات يتم بيع العديد من المعدات تحت هذا النظام فقد تم بيع العديد من الشاحنات والباصات والسيارات تحت مسمى نظام الإهلاك وبأبخس الأثمان. منذ أكثر من ثمانية أشهر وعمال المصنع يعتصمون أمام بوابة المصنع ويرفعون مناشدتهم من أجل إنقاذ المصنع وإعادة تأهيله ودوران عجلة الانتاج، وأكدوا في رسائل حصلت الصحيفة على نسخ منها لدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة أن المصنع قادر على العمل وعملية إيقافه مقصودة من قبل مجلس الإدارة وبالذات المدير العام عبدالكريم الحراب حتى يتم إفساح المجال للمصنع الجديد الخاص بمجموعة من التجار ومنهم مسؤولو المصنع وأوضحوا في رسالة موجهة للصحيفة أن تقرير الرقابة والمحاسبة أوضح أن هناك مبالغ مالية تصرف تحت بند تأثيث استراحة لمسؤولي المصنع في الحديدة بمبلغ 5 ملايين ريال فما احتياج المسؤولين للاستراحة والمصنع متوقف عن العمل وكذلك ما فائدة استئجار استراحة لمسؤولي المصنع في العاصمة صنعاء بمبلغ ألف دولار شهرياً والعقار مملوك لمدير المصنع. ويتسألون ما حاجة المصنع للاستراحة في العاصمة ولماذا تستأجر من مدير المصنع، وأضاف تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة تطرق إلى كمية من الحديد الغير صالح لاعمال البناء في التوسعة وأصدار ذلك بقرار لجنة الفحص التي رفضت التأكيد على أن الحديد صالح للبناء وفجأة تم التعامل بتلك الكمية من الحديد ممتلكات المدير((وحسب عمال المصنع))أوضحوا في رسائلهم للصحيفة ان المدير عبد الكريم الحراب له أملاك متعددة وهي 1-يمتلك شركة هندية للصابون والأداوت المنزلية باسم ابنه أيمن 2-مساهم في الشركة الوطنية للتأمين مع يوسف عبدالودود 3- يملك عمارة في حدة صنعاء مؤجرة استراحة للمصنع. 4-يملك عمارة في منطقة الحي التجاري في الحديدة مؤجرها استراحة للمصنع بمبلغ 800 دولار . 5-يملك عمارة ثلاث طوابق في محافظة تعز 6- اشترى مزرعة بمديرية زبيد بمبلغ 25مليون ريال 7- اشترى مزرعة في مديرية الجراحي بمبلغ 18 مليون ريال 8- اشترى 30 لبنة أرض بمنطقة سعوان صنعاء وتساءل العمال من أين له كل هذه الأموال إضافة إلى أنه سيصبح شريك في المصنع الجديد الذي سيتم إنشائه في باجل وكان قبل 17 عاما لا يملك كل هذه الثروة وطالبوا بمساءلة مديرهم حراب من أين له هذا وأرسلوا قائمة تلك الممتلكات التي قاموا بجردها إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة وجهاز الرقابة والمحاسبة ومحافظ محافظة الحديدة.. وعلمت صحيفة يمنات أن العمال تعرضوا للضرب والقمع من قبل قوات أمن المصنع وقوات عسكرية تم جلبها من الحديدة والمعسكرات القريبة و من المصنع. المازوت سنوات من الصراع منذ باكورة 2006 وهناك صراع مستمر من أجل النهب من عملية استخدام مادة المازوت، حيث أوصى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة شراء مادة المازوت والديزل بالشراء من شركة النفط بدل شرائه من التاجر عبد الله فاضل وصدرت مذكرة برقم 5ف وتاريخ 1/1/2006م من مكتب رئاسة الجمهورية ومذكرة برقم 27م من وزارة الصناعة ألزمت إدارة المصنع بشراء مادة المازوت والديزل بالشكل المباشر من شركة النفط إلا أن عملية المماطلة في تنفيذ الأمر الرئاسي استمرت عاماً كاملاً ثم بدأت عملية شراء المازوت والديزل من توفيق عبد الرحيم من بداية عام 2007م واستمرت عملية سحب الديزل من المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة لتوفيق عبد الرحيم حتى عام 2009م دون أن يتم تسديده أي مبلغ مالي هذا ما أشارت إليه المذكرة رقم “ل 207 لعام 2009 بتاريخ 18/4/2009م” الصادرة من المؤسسة الوطنية والموجهة إلى مدير عام مصنع باجل والغريب في الأمر أن إدارة المصنع بدأت أواخر عام 2008 باستخدام مادة “البيتومين”التي تستخدم للإحراق في أفران مصانع الأسمنت وقد تم استيراد كميات كبيرة من مادة البيتومين عبر منفذ جمرك حرض وتم توجيه مذكرة من رئيس مجلس الوزراء الأسبق تأخر جمارك حرض بالإفراج عن مادة البيتومين بالمذكرة رقم “ر.و/7/5558” ولم تحدد مذكرة رئيس الوزراء عدد تلك القاطرات وكميات حمولتها وإنما اكتفت بالإشارة إلى الإفراج عن القاطرات فقط حسب المذكرة التي تحتفظ الصحيفة بنسخة منها. فإدارة المصنع تعنتت في تأخير مستحقات المؤسسة الوطنية بسبب أنها أجبرت على التعامل معها لأنها كانت ترغب في الاستمرار مع المقاول السابق إضافة إلى أن إدارة المصنع سحبت كميات كبيرة من المازوت والديزل ولكنها أيضاً استوردت مادة البيتومين عبر منفذ جمارك حرض وتم إعفاؤها من الجمارك والمصنع كان متوقفاً فأين استخدمت كل تلك الكميات المسحوبة من مؤسسة النفط والكميات المستوردة من الخارج وكلها وقود حرق. وزارة الصناعة لاجئة.. وزارة الصناعة شكلت العديد من اللجان المتتالية إلى مصنع باجل ولكن اللجان هي مثل مئات اللجان التي تعود المسئولون والعاملون عليها أنها مجرد لجان شكلية مثل فقاعات الصابون إضافة إلى ذلك تدخلت بعض وسائل الإعلام من أجل تجميل الوجه القبيح وأخرى من أجل أن تدفع بأسماء محددة من خلف الكواليس إلى الأمام. وأوضحت مصادر من وزارة الصناعة تحفظت عن ذكر أسمها أن الوزارة مازالت تعاني من الإرباك الكبير جراء تعرض مبنى الوزارة لتدمير كبير جراء حرب الحصبة بين آل الأحمر ثواراً وسلطة، وانتقال الوزارة إلى شارع حدة في مبنى للإيجار وهي في حكم الوزارات اللاجئة.
