سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصنع اسمنت البرح.. ميزانية منهكة وتوقف كلي عن الإنتاج قبل عشرة أعوام زار اليابانيون مصنع اسمنت البرح وعندما رأوا ما آل إليه المصنع أصيبوا بالذهول.. ما الذي سيصيبهم الآن عندما يجدونه قد توقف عن العمل نهائياً.
انشأ اليابانيون مصنع اسمنت البرح منذ 20 عاماً وقاموا بتسليمه للكادر اليمني بكامل معداته وعندما زاروه بعد عشر سنوات من تسليمه وجدوه يعمل بقلاب وحيد وشيول واحد، الأمر الذي أصابهم بالذهول من حال المصنع. الآن وبعد عشر سنوات من زيارة الفريق الياباني للمصنع وقد تهالكت معظم معداته كما تهالكت ميزانيته الضخمة المقدرة بستة عشر مليار ريال كانت مودعة لدى البنك وسحبت منها المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت مبلغ أربعة عشر مليار ريال بحجة تجهيز مصنعي عمران وباجل، كل هذه الأوضاع دفعت موظفي المصنع لبدء اعتصام مفتوح يهدفون من خلاله إلى إسقاط ما أسموها منظومة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين أوصلوا المصنع إلى حافة الانهيار. في التقرير التالي ترصد "أخبار اليوم" واقع المصنع من خلال زيارتها الميدانية لأقسامه المختلفة . إلى التفاصيل: البداية من بوابة المصنع وتحديداً من غرفة الأمن التي مكثت فيها بعض الوقت بانتظار الموافقة من قبل المدير العام الذي يؤكد الموظفون بعدم دخوله المصنع منذ بدء الاحتجاجات , وكانت محطتي الأولى الوقوف على مطالب المعتصمين الذين تجمعوا في ساحة المصنع ودوت هتافاتهم أرجاء المكان. يقول عبد الناصر الهلالي ممثل عن اللجنة العمالية: بدأنا منذ السبت الماضي بوقفات احتجاجية واعتصام يومي من أجل أن نوصل رسالة ونوضح حقيقة الأوضاع السيئة التي وصل إليها المصنع والتي أدت إلى توقفه تماماً منذ 12/ 2/ 2012م والأسباب عديدة ،أولها :عدم وجود مادة المازوت ، وثانيها :عدم وجود معدات كافية، حيث أن المصنع يعمل بقلاب واحد وشيول وحيد وهذا قد يؤدي في أي لحظة إلى توقف المصنع، إضافة إلى عدم وجود قطع غيار كافية، ومع هذا نلاحظ أن إدارة المصنع لا تعير الموضوع أي اهتمام، بينما تحاول استرضاء أشخاص معينين تحت بند بدل سفر ومساعدات وسلف ولا تحاول ترشيد النفقات، خصوصاً في ظل الوضع المتردي للمصنع، ويضيف الهلالي: ذهبنا إلى المدير العام وحاولنا أن نشرح له الأوضاع التي يمر بها المصنع من أوضاع متردية وأبلغناه بأننا سنكون يداً بيد - عمالاً وإدارة - لكننا لم نجد استجابة بل نجد تهرباً ، ويدعو الهلالي وزير الصناعة والتجارة للنزول الميداني من أجل معرفة حقيقة الأوضاع والفساد الذي يضرب كل مناحي المصنع ، وبحسب عضو اللجنة العمالية، فإن الإدارة غائبة عن المصنع ولا يداومون في عملهم والدليل ذهابنا إلى عدن لتوقيع شيكات الراتب من قبل المدير العام التي يقضي فيها معظم أوقاته وهذه مهزلة وفقاً لتعبير الهلالي . قسم صيانة الطواحين وتتزايد عملية الإهمال والفساد في المصنع كلما اقتربنا من الأقسام التي لها علاقة مباشرة بعملية الإنتاج وعلى سبيل المثال قسم صيانة الطواحين الذي يفتقر إلى قطع الغيار الضرورية ، يقول رئيس القسم المهندس عبد الخالق علي محمد :مشكلتنا في القسم عدم توفر قطع الغيار منذ العام 2008م ومعظم المشاكل نعمل لها معالجات فنية وهي وليست صحيحة ،الآن إذا توفرت مادة المازوت قد لا يعمل المصنع سوى أشهر فقط بسبب عدم توفر قطع الغيار ، وكان لدينا مشروع على أساس تحويل الوقود من مازوت إلى فحم بحكم أن الفحم رخيص جداً وبالتالي شُكلت لجنة ظلت خمس سنوات تقوم باجتماعات وتواصلات ورصد لها المال وانتهت بالفشل ،وكنا قادرين على تنفيذ المشروع، لكن سوء الإدارة والعبث بالمال العام هو الذي أوصل المصنع إلى هذه الحالة .ويؤكد رئيس قسم الطواحين بمصنع اسمنت البرح أنه لا توجد منشأة صناعية حقيقية في اليمن إلا مؤسسة صناعة الاسمنت أما بقية الصناعات فهي تحويلية وما لم تتم المعالجات من قبل حكومة الوفاق فإن المصنع في طريقه إلى الانهيار . من جانبه يشخص عبد القوي غرسان موظف إداري، المشكلة الإدارية بقوله : الفاشل يطلعوه مسؤولاً ومن لديه مؤهل ابتدائي تجده رئيس قسم وآخر لديه ثانوية عامة ويشغل مدير إدارة ولا مكان هنا للكفاءات والقدرات لأنها تفضح الفساد داخل المصنع ،وهيكل الفساد يبدأ من مدير المصنع وينتهي عند رئيس القسم . قسم التغليف قسم تغليف الأسمنت بالمصنع كان محطتنا الثانية وهو الآخر يشكو من الإهمال والفساد وعدم الاهتمام بسلامة العاملين البالغ عددهم 45عاملاً ويفتقر لأبسط المتطلبات، يقول العامل أحمد محمد نصر: مشكلتنا في قسم التغليف هي الغبار، فنحن نعمل بدون كمامات ولا نظارات ونتعرض باستمرار للأمراض والمخاطر بينما يشير عبد الصمد علي سلمان مشرف قسم الصيانة في قسم التغليف إلى أن إدارة المصنع لم تستجب لمطالبهم بتوفير كمامات وأي وقاية أمنية وعدم إخضاعهم للفحوصات الطبية وكذا عدم مساواتهم بزملائهم في مصانع أخرى مشابهة من حيث بدل الغبار التي تصل إلى عشرة آلاف ريال، بينما في مصنع البرح لا تزيد عن 300آلاف ريال خاضعة للضريبة والتقييم . وبحسب صالح أحمد رئيس قسم التغليف فإن العمل توقف كلياً بسبب عدم توفر مادة المازوت التي أدت إلى توقف الفرن بعد أن كان الإنتاج يصل إلى 40 ألف كيس يومياً . قسم المعدات الثقيلة في مساحة أطلق عليها المقبرة تربض معدات كبيرة أكل عليها الإهمال وشرب ، وكان بإمكان إدارة المصنع أن تجلب لها قطع الغيار بدلاً من الترقيع والتشليح التي أخرجتها عن نطاق الخدمة باستثناء قلاب وشيول وحيدين، بتوقفهما سيتوقف تزويد ثلثي مساحة البلد بمادة الاسمنت ، يقول نجيب الحكيمي مشرف قسم المعدات الثقيلة :مشكلتنا هي عدم توفر قطع الغيار والمصنع قائم على قلاب واحد ولدينا شيول من ثماني شيولات تحولت إلى خردة منذ خمس سنوات وفي حال توقف القلاب سيتوقف المصنع، وأعتقد أننا حالة خاصة عكس المصانع الأخرى ، فنحن لا نمتلك قطع غيار ولا إحلال وعلى الإدارة إيجاد حلول سريعة لمصنع إنتاجي. * - عدم وجود مادة المازوت والمعدات الكافية حيث أن المصنع يعمل بقلاب واحد وشيول وحيد وهذا قد يؤدي في أي لحظة إلى توقف المصنع إضافة إلى عدم وجود قطع غيار كافية قسم الميكانيكا يشكو عمال قسم الميكانيكا من عدم تدريبهم على الأجهزة والمعدات وهو ما جعل هذه الأجهزة لا تقوم بالغرض المطلوب الذي أنشئت من أجله ، بينما تذهب الدورات إلى غير مستحقيها ، يكشف نبيل سعيد محمد ميكانيكي في شغل الآليات عن وجود أجهزة داخل القسم لم يأخذ عليها العمال دورات،وليس لديهم خلفية عنها مثل ميزان ألبريك وعملية ترصيص مضخات الديزل ، يضيف سعيد : رفعنا طلباً إلى الإدارة في هذا الشأن، لكنهم لم يبدوا أي اهتمام، وباختصار: المعوقات الأساسية هي التدريب الذي يذهب لأناس آخرين وكذا قطع الغيار التي هي الأخرى منعدمة . قسم الكهرباء رغم تقادم المصنع بعد عشرين عاماً من التشغيل، فهو يحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار التي تنقذ المصنع من التوقف في أي لحظة، خاصة في جانب قطع الالكترونيات التي لم تعد متوفرة في الأسواق وفي أنظمة التحكم في المصنع لم يتم توفير قطع كافية لهذه المنظومة . ما ذكر ليس سوى جرس إنذار يقرعه المهندس نجيب الأثوري رئيس قسم صيانة التغليف كهربائياً، ويتابع بالقول :منذ العام2005م لم يتم توفير قطع الغيار رغم تكرار الطلب على الإدارة وأعتقد أن المشكلة في إدارة المصنع ثم في إدارة المؤسسة التي رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ2005 والقاضي باستقلالية مالية وإدارية المصنع بناءً على توصية مجلس النواب، لكنه لم يتم العمل به وبقيت الأموال تورد على الإدارة العامة ويتم التصرف بها بطريقة غريبة،منها 14مليار ريال سحبت من حسابات المصنع بحجة بناء مصنع جديد في عمران . الأثوري حذر من كارثة قد تحدث في حال تعطل المولد الوحيد الذي يقوم بتبريد الفرن في حال انطفاء الكهرباء ،جازماً أن المصنع في طريقه إلى الانهيار ما لم يتم توفير المازوت وقطع الغيار . خط الإنتاج يؤكد طه شمس الدين - مشرف خط الإنتاج - أن المصنع من أحدث المصانع وينتج 500،000ألف طن سنوياً بمعدل 90طناً بالساعة وأن ميزان التغذية في الوقت الحالي لا يعطي القيمة الحقيقية للكم الإنتاجي في قسم الفرن لذلك نواجه مشكلة في تحديد كمية المازوت الذي نحتاجه للطن الواحد ، ويضيف شمس الدين : عندنا مشكلة أخرى في نظام b.l.c الذي لا يٌنتج في العالم حتى قطع غياره لا تٌنتج وكل ما يتم هنا في المصنع هو عملية ترقيع يقوم بها أناس متخصصون عملوا مع اليابانيين لفترة ولهذا السبب فالمصنع يمكن أن يتوقف في أي لحظة . ويشير أحد الموظفين - فضل عدم ذكر اسمه - أن الفساد الإداري دفع بموظفين لا يفقهون شيئاً في عملهم وبعضهم خريجين أقسام فنية ولا يفهمون في هذه المعدات، وإذا دخلت آلة إلى الورشة تتعطل لعدم معرفتهم بإصلاحها لأن التوظيف يتم بالمناطقية والحزبية والوساطة ولا يتم وفقاً للمعايير الفنية ،وتابع قائلاً: المعدات الآن تالفة ولا يستطيع أحد إصلاحها، نحن نطالب أن تتكاتف الإدارة ونقف جميعاً يداً واحدة من أجل الاهتمام بهذا المصنع فهو منهار تماماً، والإهمال ليس إدارياً وفنياً- فقط بل هناك إهمال عمالي نتيجة الوضع الذي هم فيه و ما يعانوه من هضم للحقوق . "الملعسي" ينفي ولنقل الرأي الآخر في المصنع توجهت إلى سكنية الموظفين الذي يقضي فيها المدير العام الدكتور حسين سعيد الملعسي جل وقته هذه الأيام مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإقالته ومعاونيه على خلفية فساد أدى إلى توقف الإنتاج كلياً.. نفى الملعسي أن يكون توقف المصنع ناتجاً عن عدم توفر قطع الغيار. مع تأكيده أنها مشكلة دائمة لكنه يسعى كما يقول لتوفيرها من السعودية بشكل استثنائي، أما المشكلة الكبيرة فيراها في المازوت المحتكر من قبل شركة النفط التي لها كل الإمكانيات بأن تستورد وتبيع وتحرم القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال ، وتمنى مدير عام مصنع اسمنت البرح على وزير الصناعة فتح المجال للاستثمار الخاص حتى يكون للمصنع خيارات في شراء المازوت بدلاً من حصره في شركة النفط التي حملها مسؤولية توقف المصنع . وكشف الملعسي عن قيام المؤسسة العامة لتصنيع وتسويق الإسمنت بالاستحواذ على 14ملياراً من رصيد المصنع المودعة في البنك المركزي وذهبت إلى مصنعي عمران وباجل خلال السنوات الثلاثة الماضية، مطالباً المؤسسة بإعادتها في أسرع وقت ممكن وإعطاء المصنع مرونة في التشغيل باستخدام أمواله دون عوائق - حد قوله . الدكتور الملعسي أبدى استعداده لترك المصنع لأنه كما يقول مع التغيير إلى الأفضل وكان من الذين أيدوا ثورة الشباب ويطالب وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الدعاوي بقضية الفساد في المصنع التي تناولتها وسائل الإعلام.ويبرر عدم شراء قطع الغيار بقوله نحن لا نشتري قطع الغيار بكمية كبيرة لأن ذلك خسارة كبيرة ، لأنك إذا جمدت أموالاً في المخازن يعني أنك أخرجت أموالاً عن الدورة الاقتصادية، فيما علق أحد المعتصمين على تبريرات المدير العام بقوله: هذا عذر أقبح من ذنب ،أين كانت الدورة الاقتصادية عندما سٌرقت ميزانية المصنع من البنك المركزي ،أم أنه كان مشاركاً في العملية . تقرير الجهاز المركزي في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2009م (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه ) سجل أوجه القصور والاختلات التي رافقت أعمال المصنع والمتكررة في كل عام مالي، منها: قيام المصنع بشراء خمس سيارات هيلوكس غمارتين لمدراء الدوائر والإدارات خلال العام 2009وبمبلغ 23.290.720ريالاًفي الوقت الذي لا توجد أي اعتمادات مالية في الموازنة لشراء سيارات . صرف مبلغ 24.980.994ريالاًمصاريف تحاليل فنية ومالية للعطاءات التي قدمت لمناقصة مشروع محطة كهربائية التي لم تنشئ حتى الآن . مشروع التوسعة للمصنع صرف عليه مبلغ 13.816.650ريالاًمصاريف نقدية ومواصلات واتصالات ومكافآت وإلى الآن لم ينفذ شيء من هذا المشروع . - مشروع نظام التحكم P.L.C صرف عليه مبلغ 12.606.500ريال مقابل مصاريف نقدية ومكافآت أخرى . وأوصى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بترشيد الإنفاق وعدم الصرف العشوائي والمبالغ فيه على مشروع لم يولي الدراسة الكاملة للسير في تنفيذه، ويؤكد فرع الجهاز على التوقف عن شراء السيارات التي لا تخدم العملية الإنتاجية في المصنع والتي تم شراؤها لأغراض شخصية.
