قالت وكالة "رويترز" إن تقرير سري اطلعت عليه، كشف عن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في اليمن، جراء الحرب الأهلية. و حسب الوكالة، تتجاوز تكلفة الخسائر 14 مليار دولار حتى الآن. موضحة أن التقرير مؤرخ بتاريخ 6 مايو/آيار 2016، و شارك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي. و جاء في التقرير، أن الصراع تسبب حتى الآن في أضرار (لا تزال جزئية) تصل تكلفتها إلى نحو سبعة مليارات دولار وأضرار اقتصادية بأكثر من 7.3 مليار دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات. و تسبب الصراع في مقتل أكثر من 6500 شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون وكارثة إنسانية في بلد سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1097 دولارا فقط في 2013 وفقا لتقديرات البنك الدولي. و التقرير الذي يحمل عنوان "التقييم المبدئي للأضرار والاحتياجات" وثيقة عمل داخلية لن تكون متاحة للعلن. و ذكر التقرير أن "النتائج الأولية ليست جزئية وحسب لكن تطرأ عليها تطورات أيضا". مضيفا أنه أجرى التقييم خلال الفترة بين أواخر 2015 وحتى مطلع العام الجاري. و أظهر مسح أجرته وزارة التعليم اليمنية أن 1671 مدرسة في 20 محافظة تعرضت لأضرار منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية وتستغل 544 مدرسة أخرى كمراكز إيواء للنازحين. بينما تحتل جماعات مسلحة 33 مدرسة. و بناء على عينة مؤلفة من 143 مدرسة فإن التكلفة التقديرية للأضرار تبلغ 269 مليون دولار. و قال التقرير أيضا نقلا عن وزارة الصحة العامة والسكان أن 900 بين 3652 منشأة تقدم خدمات التطعيم ضد الأمراض لم تكن تعمل في مطلع 2016. وهو ما تسبب في ترك 2.6 مليون طفل تحت سن 15 عرضة للإصابة بالحصبة. و في تعز ثالث أكبر مدينة يمنية بات النظام الصحي الحكومي على وشك الانهيار مع تعرض نصف المستشفيات العامة للدمار أو لأضرار يتعذر معها دخولها. و قال التقرير: "هناك زيادة في نسبة انتشار المرض والوفيات بين المدنيين كنتيجة غير مباشرة للصراع." و لم يتمكن التقرير من تقييم الأضرار التي تعرضت لها المناطق السكنية إلا في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار وتوقف جمع البيانات في أكتوبر تشرين الأول 2015 – بعد نحو سبعة أشهر من بداية الصراع. وبلغت كلفة الأضرار التي أحصتها هذه البيانات وحدها 3.6 مليار دولار. و وصلت كلفة إعادة بناء منشآت الطاقة المدمرة في المدن الأربع 139 مليون دولار ذهب معظمها إلى إصلاح محطات الكهرباء التي تعرضت لأضرار جزئية أو كلية. و قال التقرير إنه يتعين على الفور تركيز الاهتمام على استعادة تمويل الواردات خاصة الغذاء والوقود والذي تأثر جراء صراع بين الحكومة المدعومة من السعودية والبنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. و طلبت الحكومة من المؤسسات المالية الدولية منع البنك من استخدام أموال الدولة في الخارج زاعمة أنه يسيء استخدام أموال الدولة. وينفي البنك -الذي يوفر العملة الصعبة للواردات- تلك المزاعم. و نقلت "رويترز" عن ألبرت جايجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن: "ما دام الصراع مستمرا .. من الضروري مواصلة الواردات الأساسية اللازمة لتفادي حدوث أزمة إنسانية. هذه قضية بالغة الأهمية في الوقت الحالي". و أضاف: "أفضل ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي والمانحون هو إيجاد سبيل لإقناع الحكومة والبنك المركزي بالتعاون كي تستمر على الأقل العمليات المتعلقة بالجانب الإنساني".
