كشفت هيئة مدنية يمنية معنية بقضايا الطفولة أن 202 طفل ينتظرون الإعدام خلال هذا العام. ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل أن 26 طفلا صدرت بحقهم أحكام إعدام خلال العام الجاري. وأوضحت الهيئة أن أكثر من 176 طفلا معرضون لعقوبات الإعدام خلال الفترة الحالية، فيما لا يزال تحديد سن الطفل في التشريعات اليمنية مشكلة قانونية لعدم توحيده. وبينت الهيئة حسب الخليج تقديمها عونا قضائيا ل 226 حدثاً، فيما تم إحالة 13 قضية لأحداث في محاكم غير متخصصة (غير محاكم أحداث) بتعاون وزارة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. الصحيفة أشارت نقلا عن الهيئة أنه تم إيقاف أحكام إعدام بحق 11 قضية 4 منها منظورة أمام لجنة للمظالم في رئاسة الجمهورية. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء تأكيدات وزيرة حقوق الانسان في حكومة الوفاق الوطني ضرورة البحث عن الأسباب التي تجعل الأطفال يرتكبون الجنح والدخول إلى السجن، ومعالجتها بطرق شتى. وأشار مشهور حسب الصحيفة أن إعطاء الأطفال حقوقهم من التعلم والصحة والعيش المناسب في بيئة مناسبة، ضروري حتى لا يصلوا إلى هذه المرحلة. مشهور أوضحت أن وزارتها معنية بمناقشة قضية سن الطفولة وتوحيدها في كل القوانين، بفعل التناقض الكبير في تحديد هذه السن في عدد من القوانين اليمنية النافذة. ونقلت الصحيفة عن مشاركون في ندوة حول حقوق الطفل الجهات المعنية في اليمن بضرورة سن قوانين تعتبر عمر الطفل ما دون ال 18 عاماً. وطالبوا حسب الخليج بإلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون سن ال 18 بموجب المادة رقم (37) من قانون رعاية الأحداث. كما طالبوا بعدم تعريض الأطفال للتعذيب، وتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات أساسية ومحاكمة عادلة وعون قضائي. مطالبين في ذات الوقت بعمل مشترك من أجل سجون خالية من الأحداث. من جانب أخر نقلت الصحيفة عن مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية في اليمن أن انتهاكات الحريات الإعلامية تصاعدت مؤخرا في البلد. مشيرة إلى إن وضع الحريات الصحافية في اليمن ما يزال يواجه خطراً حقيقياً. وأوضحت الصحيفة نقلا عن تقرير للمؤسسة رصده 57 حالة انتهاك تعرض لها 112 من الإعلاميين والوسائل الإعلامية المختلفة. وأوضح التقرير الذي صدر في صنعاء أن الانتهاكات شملت مؤسسات إعلامية ومساكن إعلاميين تعرضوا للاعتداء أو التهديد، بهدف إسكاتهم وتغييب الحقيقة. التقرير ذاته أشار أن مختلف الأطراف في البلد شاركت في الانتهاكات، مؤكدا أن وضع الحريات الإعلامية مازال في خطر. وأوضح التقرير أن المقلق في وضع الحريات الإعلامية هو عدم اتخاذ أي إجراءات رادعة ضد مرتكبي الانتهاكات، وأن العدالة لم تأخذ مجراها الطبيعي، حيث لم تقتص من الجناة أو تنزل بهم الجزاء الرادع. ورصد التقرير أن من بين الانتهاكات الشروع بالقتل والاعتداء الجسدي ومحاكمة الصحفيين والتهديد بتفجير ونسف مقار وسائل اعلام، وأن تلك الانتهاكات وقعت خلال الربع الثالث من العام الجاري.