وأرجع المسؤول اليمني ل"الإقتصادية" أزمة الغاز التي تشهدها حالياً العاصمة صنعاء وعدد من المدن الرئيسية إلى أعمال التقطع في طريق مأرب / صنعاء الذي استمر لأكثر من أربعة أيام ما أدى إلى توقف أسطول الغاز المعبأ في مصفاة صافر في مأرب والمرحلة إلى جميع محافظات البلاد وتسببت في خسائر تكبدتها شركة الغاز تقدر ب 100 مليون ريال (500 ألف دولار)، إضافة إلى إعادة حقن الغاز واضطراب السوق خاصة قبل شهر رمضان المبارك من كل عام. وأوضح أن هناك أشخاصاً يختارون هذا التوقيت بالذات للتقطع وإثارة الأزمة بهدف تحقيق أهدافهم ومطالبهم الضيقة وأن الشركة رغم ذلك اتخذت عديدا من الإجراءات خلال هذا الأسبوع، منها النزول والبيع المباشر للمواطنين وذلك عن طريق الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي والاحتياطي لدى الشركة والمقدر ب 800 ألف أسطوانة غاز منزلي لتزويد السوق باحتياجاتها من هذه المادة الحيوية وضمان وجودها في مختلف أسواق محافظات البلاد في رمضان .وأكد الدكتور العوج أن حكومة بلاده ممثلة بالجهات المعنية اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير والمعالجات اللازمة والضرورية لمواجهة حدوث أي أزمة طارئة في مادة الغاز المنزلي خلال شهر رمضان. وعلى صعيد متصل حمل تقرير رسمي محطات تعبئة ومعارض بيع مادة الغاز المنزلي مسؤولية تفاقم الأزمة الحادة في مادة الغاز , وقال التقرير إن اسطوانة الغاز الواحدة وصل سعرها الى (1700) ريال. وذكر تقرير لمكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء، إن اللجان الميدانية ضبطت (32) مخالفة تجارية تتعلق ببيع مادة الغاز، منها 4 مخالفات لباعة متجولين، و(22) مخالفة لمعارض ومحلات بيع الغاز؛ بالإضافة إلى 4 مخالفات لمحطات التعبئة، و4 مخالفات أفران. وأشار التقرير - إلى أن المكتب بصدد استكمال الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، مشيرا إلى أن اللجان الميدانية بمديرية سنحان ضبطت 4 شاحنات صغيرة محملة باسطوانات الغاز المسال قبيل بيعها في السوق السوداء. وأشار التقرير إلى أن اللجان الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بصنعاء قامت ببيع شحنة الغاز المضبوطة للمواطنين بالأسعار الرسمية، بحضور مدير عام المديرية وأعضاء المجلس المحلي. وأكد التقرير أن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء كثف من عمل اللجان الميدانية لمراقبة وضبط حركة الأسعار- وبتكثيف عمليات الرقابة وسرعة استكمال إجراءات إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بمخالفات مادة الغاز.
