بعد أن شهد عام 2011 أزمة طاحنة انتهت بالاحتكام للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، جاء عام 2012 ليطوي صفحة 33 عاماً من حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قاوم حتى اللحظات الأخيرة كل الضغوط بغية إكمال ولايته الرئاسية التي كان يفترض أن تنتهي في سبتمبر/أيلول من عام 2013. ويوم 21 فبراير/ شباط الماضي أصبح عبدربه منصور هادي رئيساً جديداً للبلاد لمرحلة انتقالية مدتها عامان بعد أن خاض تلك الانتخابات الرئاسية منفرداً وحصل فيها على أصوات سبعة ملايين يمني باعتباره مرشح التوافق الوطني. هادي الذي لازال على الصعيد الحزبي نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام وأميناً عاماً للحزب الذي يقوده سلفه صالح، واجه في أيامه الأولى الكثير من الانتقادات، وظل البعض يشكك في قدرته على اتخاذ خطوات جادة وقرارات جريئة بالنظر إلى كونه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية منذ 1994 وبصلاحيات محدودة وحضور سياسي غير ملحوظ. اليوم السابع من أبريل غير أن يوم السابع من أبريل/نيسان الماضي كان بداية التحول التدريجي والجذري حين أصدر الرئيس الجديد روزنامة من القرارات الهامة التي تضمن أبرزها إقصاء الأخ غير الشقيق لصالح، اللواء محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية والأخ غير الشقيق الآخر اللواء علي صالح الأحمر من منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعزل ابن شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد عبدالله صالح من قيادة الحرس الخاص وكذا النجل الثاني لصالح العقيد خالد علي عبدالله صالح من قيادة اللواء الثالث مشاة جبلي التابع للحرس الجمهوري، إضافة إلى عزل جنرال بارز من الموالين للرئيس السابق وهو قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء مهدي مقولة. ومع أن قرارات هادي واجهت تمرداً لبعض الوقت من قبل ابن شقيق صالح وأخيه غير الشقيق إلا أن الضغوط التي مارسها رعاة المبادرة الخليجية والتلويح بعقوبات من مجلس الأمن أفضت إلى الانصياع لها في نهاية المطاف. وتوالت عملية تفكيك أوصال نظام صالح والإطاحة بأقاربه حين أصدر الرئيس هادي مجدداً روزنامة أخرى من القرارات الهامة يوم 21 مايو/أيار الماضي تم بموجبها عزل ابن شقيق صالح العميد عمار محمد عبدالله صالح من منصب وكيل جهاز الأمن القومي “المخابرات” وإقالة زوج ابنة شقيق صالح اللواء محمد عبدالله القوسي من قيادة قوات النجدة، وتعيين اللواء فضل القوسي قائداً لقوات الأمن المركزي التي كان يرأسها “صُورياً” اللواء الركن عبدالملك الطيب وفعلياً ابن شقيق الرئيس السابق العميد يحيى محمد عبدالله صالح. كما تمت الإطاحة بأقارب آخرين كانوا يسيطرون على مؤسسات ايرادية هامة مثل شركة التبغ والكبريت التي كان يرأسها ابن شقيقه توفيق صالح عبدالله صالح والمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي كان يرأس مجلس إدارتها حافظ معياد وهو زوج ابنة شقيق صالح. ويوم 11سبتمبر/أيلول الماضي أصدر الرئيس الانتقالي مجموعة من القرارات الهامة التي أزاحت عدداً آخر من رجالات عهد صالح، حيث جرى إقالة اللواء علي الآنسي من رئاسة جهاز الأمن القومي “المخابرات”، ومن منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، والعميد مجاهد غشيم من منصب مدير الاستخبارات العسكرية والدكتور عبدالهادي الهمداني من منصب أمين عام رئاسة الجمهورية. وشهد يوم 19 ديسمبر الجاري إزاحة نجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح من قيادة القوات الخاصة، وإقالة ابن عمه العميد يحيى محمد عبدالله صالح من رئاسة أركان الأمن المركزي، فضلاً عن إصدار هادي لقرار إعادة هيكلة القوات المسلحة المتضمن خطوات متدرجة من بينها إلغاء قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل صالح وكذا الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن صالح الأحمر وتذويبهما في تشكيلات القوات البرية الأمر الذي يعني إزاحة مرتقبة للقائدين العسكريين البارزين. وفي قراءة لكل هذه الأحداث، قال المحلل السياسي ياسين التميمي ل”العربية. نت” إنه: بالرغم من الإقالات والتعيينات الكثيرة التي طالت المؤسستين العسكرية والأمنية إلا أن الكثيرين كانوا يترقبون إقالة نجل الرئيس المخلوع وابن شقيقه اللذين كانا يتحكمان بنصف القوات العسكرية الميدانية ومعظم القوات الأمنية المسلحة والمدربة تدريباً جيداً وهو ما تحقق عبر قرارات 19 ديسمبر. نشاط الحوثيين ولفت التميمي إلى أن أهم التحديات التي تتهدد العملية السياسية الجارية في البلاد تأتي من النشاط المثير للجدل للحوثيين الذين لم يعد خافياً تحالفهم مع الرئيس المخلوع بدعم من قوى إقليمية متمثلة تحديداً في إيران التي هي أيضاً تدعم نشاط بعض قوى الحراك الجنوبي الهادفة إلى فكّ الارتباط بين الجنوب والشمال وإرباك عملية الانتقال السلمي وإفشال المبادرة الخليجية التي دعمتها ترعاها دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية إضافة إلى الرعاة الدوليين. أما الناشط السياسي يحيى نوري الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، فقد عبّر عن رؤية مغايرة لما جرى حيث قال: “على صعيد الإقالات التي استهدفت العديد من أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح فقد جاءت لتعبر عن رغبة لاجتثاثهم من المشهد اليمني وتحت مبررات ومسوغات تحقيق الاستقرار وتهدئة شباب الثورة، وبالرغم من ذلك كرست هذه الاقصاءات روح الانتقام ولم تبن على أسس مهنية باعتبار أن أقارب الرئيس السابق مواطنين ويخضعون كشأنهم للشروط والمعايير المحددة للوظيفة العامة سواء بالسلك العسكري أو المدني، كما أن هذه القرارات تناست أن الرئيس السابق هو من أعطى الضوء الأخضر للتغيير من خلال توقيعه على المبادرة الخليجية وهو تعبير صريح وواضح كان ينبغي على الآخرين تفهمه”.
