ملف أعده ل"يمنات": عبد العزيز المجيدي بمساعدة : عبدالحفيظ الحطامي – الحديدة ، فؤاد باضاوي – المكلا مئات القوارب وثلاجات الحفظ ومصانع الثلج، جرى تصفيتها او الاستيلاء عليها من نافذين.. كان قارب "فرتك" واحدا من عشرات القوارب الكبيرة التابعة للمؤسسة العامة للاصطياد، وبعد "التخلص" منهم شاهده قبطان يمني، وعليه طاقم عراقي يقوم بتهريب الديزل من ميناء أم قصر إلى الإمارات. قررت حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إنشاء وزارة الثرة السمكية عام 1977م ، ولاحقا، أنشأت مؤسسات متفرعة عنها للعناية بهذا القطاع المدر للعملة الصعبة ، من ضمنها المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي. حتى عام 90 كان لدى المؤسسة بنية تحتية: منشآت وثلاجات تجميد وحفظ والمئات من قوارب الصيد، ويقع مركزها الرئيسي في عدن. بحسب دراسة للدكتور حسين مثنى العاقل المنشورة العام الفائت، هناك نحو 140 ثلاجة حفظ وتجميد مختلفة الأحجام تتراوح سعتها ما بين 15 و2000 طن موزعة على المحافظات الجنوبية، أكبرها موجود في عدن. واتهم العاقل صهر الرئيس السابق علي عبدالله صالح - لم يذكر اسمه – أو احد المقربين منه اسريا وقبليا، بالاستحواذ على اكبر ثلاجة لحفظ وتخزين الأسماك من موقعها برصيف ميناء حجيف بالمعلا . تقدر السعة التخزينية للثلاجة ب 2000 طن من الأسماك ، وطاقتها التجميدية خلال 24 ساعة بنحو، 40 طنا من الثلج. ويقول العاقل إن "ثلاجة أخرى سعة 1000 طن تم بيعها إلى مؤسسة اللحوم" وهذه المؤسسة آلت ملكيتها للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي كان يستخدمها صالح غطاء لأنشطة اقتصادية متعددة، وغير خاضعة للرقابة الحكومية. هذه المنشآت ليست سوى جزء من إجمالي ثلاجات الحفظ ومصانع إنتاج الثلج التابعة للمؤسسة في مناطق الجنوب و "تم الاستيلاء عليها او التصرف بها بطريقة غير مشروعة.. بقوة النفوذ العسكري القبلي"طبقا للعاقل. ويتكون أسطول الصيد الوطني الذي كان يعمل معظمه في إطار مؤسسة الاصطياد، من مئات القوارب و «والصنابيق». وحسب الدراسة ذاتها فقد بلغ عدد «الصنابيق» وهي قوارب صيد صغيرة يستخدمها الصيادون التقليديون مملوكة للقطاع العام والتعاونيات أكثر من 1350 قارب. وامتلكت الدولة أسطولا من القوارب الكبيرة، كان يعمل عليها صيادين برواتب شهرية، مكونا من 40 قاربا مختلفة الأحجام، تتراوح سعتها مابين 15 إلى 750 طنا، والأخير كان قاربا يطلق عليه اسم «صيرة» ياباني المنشأ، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى أخرى صينية وروسية وفرنسية. لكن هذا الأسطول، أصبح بعد حرب 94 عرضة لانتقام، غير مبرر، فقد تم بيع العديد منها، ودفعت المؤسسة الى الانهيار، فوجد الآلاف من العاملين في هذا القطاع في ساحة التقاعد، وتم إنشاء ما سمي بصندوق العمالة الفائضة، وكان عام 2000 تتويجا لتصفية موجودات المؤسسة. مع ذلك ما يزال وكيل وزارة الثروة السمكية غازي لحمر، ينفي أن تكون المؤسسة تعرضت للتصفية. "لم يتم تصفيتها بل مع الهيكلة الجديدة للوزارة تم دمجها مع مؤسسات الخدمات في إطار هيئات المصائد السمكية في قطاعات البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمهرة"قال جازما . لكن حين سئل عن مرافق المؤسسة وممتلكاتها قال أنه تم ضمها إلى الهيئات الجديدة. المؤكد أن الأسطول كان يضم قوارب أطلق عليها: فرتك ، قصيعر، سوقطرة، وكانت الثلاثة من أفضل القوارب تجهيزا. ولقد تم تصفية قوارب المؤسسة بالكامل بطريقة أو أخرى. يقول ملاح يعمل الآن قبطانا على ظهر سفينة نقل بحري، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن قارب فرتك شوهد عام 2000 في أم عجمان بالإمارات. هذه المعلومة نقلها صديقه الذي يعرف القارب تماما وترك اليمن وغادر للعمل هناك. بحسب معلومات القبطان فأن "فرتك" يعمل عليه طاقم من الملاحين العراقيين، وكانوا يستخدمونه وقتها لتهريب الوقود من ميناء أم قصر العراقية. لقد توقف نشاط المؤسسة بصورة نهائية، وأصبح مقرها الرئيسي الواقع في ميناء الاصطياد، مكانا مهجورا وموطنا للأشباح، بصورة تعكس النهاية المفجعة التي آلت إليها واحدة من أهم المؤسسات المعنية بهذا القطاع وجرى تدميرها. يقول غازي لحمر في معرض تفسيره للأسباب التي أدت بالمؤسسة الى هذا الواقع، فيما يشبه الاعتراف الضمني بتصفيتها "بعد الوحدة اليمنية أصبح السوق مفتوح وظهرت منافسة القطاع الخاص حيث كان في السابق احتكار مؤسسة الاصطياد صيد الشروخ والتصدير"، يضيف: القطاع الخاص نافس بقوة، إلى جانب العمالة الزائدة في المؤسسة والمنشئات الكثيرة محدودة الإمكانيات وكانت مستقلة ماليا وإداريا وهذا اثر عليها فلم نستطع تغطية نفقات العمال وتشغيل هذه المنشآت". لكن هذا التبرير يبدو غير منطقي، فإذا كانت الحكومة، مستمرة في دفع رواتب، الموظفين والعمال، فلماذا عجزت عن تشغيل هذه المرافق، رغم أن بعضها لم يكن يحتاج الكثير من المال، وعائداتها بالعملة الصعبة. يقول الدكتور حسين مثنى يرى ان «موارد البلاد جرى توزيعها على حفنة من الفاسدين العسكريين ومن زعماء القبائل وأتباعهم والموالين لهم ليهيمنوا بالقوة على الأسطول السمكي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية". الإجهاز على ما تبقى من آثار العناية بالبحر إلى اليمين من نهاية الطريق البحري باتجاه خور مكسر، مازالت ذكريات الزمن الذهبي تتحدث بحسرة. قبل أن تصل إلى مبنى مركز علوم البحار والمعهد التقني البحري، سيتعين عليك مشاهدة بعض وشايات الآن حيث تزحف مبان، على شكل سور، كاتمة أنفاس الكورنيش الهادئ عن الهضبة المقابلة. إنها صورة مصغرة لآثار حرب 94 التي استمرت برا وبحرا حتى الآن. كما لو كان حبلا سريا بين توأمين، يجمع فاصل بسيط من الشبك بين المعهد السمكي والمركز في فناء واحد. وقد بنيت مرافق الاثنين على طراز واحد ومن مادة واحدة رئيسية: الأحجار. نهض المركز والمعهد العتيدان بمهام العناية بالبحر عندما كان هناك من يتعامل مع أحيائه بمحبة، وكان البحر وقتها كريما يمد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية –سابقا- بجزء مهم من حاجتها للعملات الصعبة. مركز علوم البحار في مبنى مكون من ثلاثة طوابق تقع الهيئة العامة لعلوم البحار . عندما تأسس كمركز عام 1983 م، بعد فصل إدارة البحوث عن التدريب كان المبنى لا يزيد عن طابقين، لكنه كان ينشط على أفضل وجه وعلاقته بالبحر كانت حميمية ويملك قارب أبحاث مجهز بأحدث التقنيات اللازمة للقيام بمهامه. ضمن اللافتات الفضفاضة التي تصنعها الحكومة أصبح المركز حاليا هيئة عامة، وهناك طابق ثالث قيد التشطيب،لكن ذلك لم يكن سوى دليل على أن المركز قد فقد وظيفته الأساسية: دراسة البيئة البحرية، بما فيها الأسماك والأحياء البحرية. "بدون وسيلة يصبح العمل في هذا المكان نظريا وغير مفيد"، وتحدث موظف لم يصرح لنا بالإفصاح عن اسمه وهو في مكتبة الهيئة، كانت الوسيلة التي يقصدها الباحث في الهيئة: قارب الأبحاث الذي أصبح جاثما في ميناء الصيادين بعد خروجه عن الجاهزية، بعد تأجيره لأحد أقارب الرئيس المخلوع صالح. كما هو مفترض فإن عملية الاصطياد برمتها تتوقف على نشاط هذا المرفق المهم، فإلى إعداد الدراسات عن البيئة والأحياء البحرية، يقوم المركز بتقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية اليمنية، وتحديد مواسم الاصطياد وإغلاقها، وتقديم توصيات للوزارة لتتمكن من اتخاذ القرار حيال ذلك. كل هذه المهام أصبحت شبه معطلة، ويقول صالح سالم إن الهيئة لا تمتلك الإمكانيات اللازمة للنزول إلى البحر. عندما كان يمتلك المركز قارب أبحاث، كانت تنطلق رحلات بحثية متكاملة بعضها يستمر لمدة شهرين في البحر. وآخر مرة حدث ذلك في بداية التسعينيات، على مايقول نائب رئيس الهيئة، وكانت لحصر الأحياء البحرية. الآن،عوض النزول إلى البحر ، يقتصر نزول باحثي الهيئة إلى السواحل فقط، ومراكز إنزال الأسماك أحيانا. ويقول كبير الباحثين في الهيئة إنهم يأخذون عينات من الأسماك في مناطق الإنزال لعمل دراسات بيولوجية عليها من ناحية نوعيتها، وأحجامها، ومواسم تكاثرها. في مكتبة صغيرة بالهيئة هناك عدد من أجهزة الحاسوب التي يستخدمها الباحثون، لكنها لا تحملهم قطعا إلى البحر،الميدان الرئيسي لأبحاثهم، كما كان يفعل "ابن ماجد". المعهد السمكي تأسس المعهد التقني البحري عام 1970م تحت مسمى "دائرة الأبحاث والتدريب السمكي"، وفي عام 1980 فصلت إدارة الأبحاث عن إدارة التدريب وسمي بالمعهد السمكي، وعلى الدوام كان طاقمه التدريسي روسيا، مستفيدا من العلاقة بين الدولة في الجنوب سابقا والاتحاد السوفيتي، ولم يأت عام 1990 إلا وقد أصبح طاقمه محلياً 100%. يوفر المعهد تأهيلا متوسطا للملتحقين به في تخصصات: هندسة كهرباء، ميكانيكا بحرية، هندسة تثليج، تكنولوجيا صناعات غذائية، وملاحة واصطياد تجاري. وعلى الدوام كان معنيا بعقد دورات تدريبية للصيادين والعاملين في القطاع السمكي في مختلف التخصصات. حتى عام 1997 كان يستقبل المعهد حملة الشهادة الأساسية، بعد خضوعهم لاختبارات قبول في المواد العلمية كالرياضيات والكيمياء والفيزياء. وبعد إكمال المدة المحددة بخمس سنوات، يحصل الخريج على شهادة دبلوم. لاحقا أصبح المعهد يتبع وزارة التعليم التقني، وأصبحت مدة الدراسة سنتين. "عامان فقط بعد الثانوية". هذه فترة ليست كافية لإعداد كوادر بحرية مؤهلة يقول المدرس في المعهد عبد الغني الشرجبي، وهو بصدد الحديث عن التحولات التي شهدها المعهد. لا دوافع علمية وراء ضم المعهد، الوحيد في تخصصه في الجزيرة العربية، إلى وزارة التعليم المهني. عوض معالجة مطالب المدرسين بتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية من خلال إجراءات داخلية لوزارة الثروة السمكية، ألقي المعهد ببساطة إلى ذمة التعليم المهني "ليتمكن المعلمون من الحصول على مزايا قانون المعلم"، هذا ما يصفه مدرس مادة الكهرباء البحرية بالقرار الارتجالي والفوضوي. ويقول إن الظروف لم تجبر وزارات أخرى على التخلي عن بعض المعاهد التابعة لها كمعاهد الصحة مثلا. قبل أن يصبح عبد الغني مدرسا بالمعهد في قسم الكهرباء البحرية، كان طالبا في ذات المعهد حيث تخرج منه عام 1985، وعمل لمدة خمس سنوات فوق إحدى سفن مؤسسة الاصطياد التي باتت هي الأخرى بلا سفن. في السابق كان الطلاب يتوفرون على فرصة للتطبيق العملي فوق السفن بعد التخرج لمدة 3 أشهر. كان جميعهم يحصلون على الفرصة ببساطة. ما من سر فالتطبيق كان متاحا "على أسطول المؤسسة اليمنية للاصطياد، وثلاجات وزارة الأسماك، وبعض المرافق الحيوية في عدن كالمصافي وبعض المستشفيات"، بحسب الشرجبي. لم يؤثر قرار تصفية أسطول المؤسسة الذي بيع ك"خردة" على عمال المؤسسة فحسب، بل وعلى طلاب المعهد السمكي أيضا، فالتطبيق العملي فوق السفن "غير متاح، ونحتاج الى استجداء الشركات الخاصة استجداء للسماح بالتطبيق". بحسب وثائق رسمية، بلغ عدد خريجي المعهد نحو1100مع نهاية عام 2000 منذ تأسيسه، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 170 طالبا وطالبة، يضم قسما داخليا لطلبة المحافظات بطاقة استيعابية 128 طالبا. يقول عبد الغني الشرجبي: لا يخلو مرفق من مؤسسات القطاع العام والخاص بما في ذلك قوات خفر السواحل من خريجي المعهد سيما الدفع القديمة. حاليا يعزف الطلاب، سيما من أبناء المحافظات الجنوبية، عن الالتحاق بالمعهد؛ ربما لندرة الحصول على وظائف. هؤلاء بحسب المعلومات لا يشكلون سوى نسبة قليلة بين طلاب معظمهم قادمون من تعز، يجذبهم إلى المعهد فرصة الحصول على إيواء، كما يرجح الشرجبي. مع ذلك ظلت فرص الارتقاء بالمعهد قائمة. فبعد محاولات سابقة في ثمانينيات القرن الماضي لتحويله إلى معهد إقليمي من قبل الدولة، عرض ممولون أجانب قبل بضع سنوات تمويل هذه الفكرة وتحويلها الى واقع ، في مقدمتهم الحكومة الألمانية والكندية. لكن الفكرة تلاشت وباتت شيئا من الماضي لأسباب تتعلق بالطريقة اليمنية في التعامل مع الأمور. يعتقد عبد الغني الشرجبي أن "التغييرات المتلاحقة لإدارة المعهد كانت جزءا من الأسباب" التي أدت إلى صرف نظر الممولين عن الفكرة.
