نفذ موظفو شركة النفط اليمنية صباح الاثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017، وقفة احتجاجية أمام وزارة النفط بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بمكافحة الفساد في الشركة، و تمكينها من ممارسة دورها في تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية. و تأتي الوقفة ضمن البرنامج التصعيدي الذي دعا له المجلس التنسيقي للجان النقابية بشركة النفط، و الذي بدأ يومي السبت و الأحد الماضيين بوقفتين أمام الادارة العامة لشركة النفط بالعاصمة صنعاء. و حضر الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة النفط، علي عطية من الاتحاد العام لعمال اليمن، و سامي شبيل من النقابة العامة للاتصالات و البريد، و عمار دارس من نقابة المؤسسة العامة للنفط و الغاز و نقابيون أخرون، لتأكيد تضامن نقاباتهم مع المطالب التي يرفعها موظفي شركة النفط بقيادة مجلس تنسيق اللجان النقابية. و شكر محمد الحمزي، ناطق مجلس تنسيق نقابات شركة النفط، كل من حضر للتضامن معهم. كما شكر العمال و الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية على حضورهم و مشاركتهم في الوقفة التي وصفها ب"الفاعلة" و التي تأتي بهدف الحفاظ على الشركة و أموالها، منعا لانهيارها كونها تعد صرح اقتصادي وطني يرفد الخزينة العامة بمليارات الريالات. و يطالب المحتجون بسرعة احالة كل القيادات المتورطة بقضايا فساد في الادارة العامة للشركة و فروعها إلى القضاء، و التحقيق في قضايا الفساد التي تراشق بها أطراف الصراع في الشركة. كما يطالب المحتجون بسرعة تعيين قيادة تنفيذية للشركة من ذوي الكفأة و النزاهة و منحهم كافة الصلاحيات لاجراء الاصلاحات و التغييرات اللازمة و القانونية في الشركة، بما يضمن اعادة دور الشركة وممارستها لمهامها الطبيعية والضامنة تحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق دون أي تدخل أو ضغط خارجي يعيق الشركة في ممارسة دورها. كما يطالبوا بسرعة اصلاح الانحراف الذي حدث بعد صدور قرار التعويم باعتماد رؤية واضحة و عملية تنظم سوق المشتقات النفطية بين مؤسسات الدولة و القطاع الخاص و ضمان حقوق كل كل الأطراف و بما يضمن تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن و توريد قيمة مبيعات الشركة من محطات الشركة والوكلاء الى حسابات الشركة في كاك بنك و بشفافية كاملة، و توريد عمولة الشركة بانتظام و بشفافية تامة إلى بنك اليمن الدولي لضمان تغطية صرف مستحقات العاملين و الموظفين بالشركة والقيام بصيانة منشأة الحديدة و تحديث منشاءات رأس عيسى ومنع العبث و الفساد و الغاء كل قرارات التعيين التي صدرت بالمخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة و التوظيف بكافة اشكاله وصوره. و يطالب المحتجون أيضا بتنفيذ الاتفاقات و المحاضر الموقعة بين قيادة الشركة و النقابيين و التعاميم الصادرة من قيادة الشركة.
