علي عبده جبير (المحويت): قضيتي بدأت حين فكرت ببيع أرضي الخاصة كي استفيد من قيمتها فأنا امتلك قطعة أرض بمبلغ ثلاثة مليون ريال وعندما عرضتها للبيع جاء أحد الأشخاص وأظهر بصيرة، وقال إن هذه الأرضية ملكه، وبعد ذلك قمت بحل القضية ودياً مع غريمي على أساس كل شخص منا يذهب لحالة ووثقنا هذا بتنازل منه ولدي نسخة أما أنا فقد واصلت عرض أرضيتي للبيع وبالفعل جاء لها مشتري بمبلغ ثلاثة مليون ريال لكنني وقعت في شراك عملية نصب لم أكن أتوقعها من قبل شخص موثوق به لدى الجميع وهو أمين وشخص مكلف بكتابة البصائر والكل يحرر بصائره لديه. ومن المعروف لدينا أنه لا تتم عملية البيع أو الشراء إلا بحضور المأمون وأنا كغيري وثقت فيه لبيع أرضيتي وهو لم يقصر فقد قام ببيع أرضيتي ولكن لحسابه الخاص فقد أستلم المبلغ من المشتري وحرر له بصيرة تثبت البيع والشراء وأنا لم أستلم ريالا وأحداً فقمت أطالبه بحقي لكني وجدته ضمن عصابة نهب وسلب الأراضي علماً أن البصيرة الحقيقية للأرض معي وإلى حد الآن مازالت بحوزتي ولم يعُطل ما بداخلها من إثبات حقي.... ولأني إنسان بسيط فقد شارعت على أرضيتي بفلوس دين من شخص لم أتوقع منه أن يعمل معي ما عمله الآن فقد استدنت منه مبلغ وقدره 355 ألف ريال وحررت له سند على هذا المبلغ وأنا أعترف به فشكى بي إلى قاضي فحكم له القاضي بمبلغ وقدره 650 ألف ريال فبالله عليك السند محرر بمبلغ 355 ألف والحكم بمبلغ وقدره 650 ألف ريال... والذي أريد أن أضيفه أن المشتري للأرض حقي هو من ضمن العصابة التي كان من ضمنها الشخص الذي أظهر بصيرة من سابق وأدعى أن الأرض ملكه وأخذ الفلوس وهذا ما اكتشفته لاحقاً وكل ما قلته في دعواي هذه صحيح وليس فيه أدنى شك وكل إثباتاته موجودة معي ابتداءً ببصيرة الأرض الأصلية التي تثبت أحقيتي في الأرض... والمشكلة أن القاضي ورغم ما بحوزتي من هذه الإثباتات إلا أنه لم يقم حتى بمحاولة سماعي على الأقل فبالله عليك في أي محكمة يطلع صاحب الإثباتات مجرم ومن لا يمتلك أي إثبات على حق إذا كان قضاءنا هكذا فحسبي الله ونعم الوكيل والله المستعان على القائمين على القضاء وأنا لا أطلب الكثير وما أطلبه هو النظر إلى قضيتي حسب الأوليات وإصدار حكم على ذلك وهذا أعتقده من أدنى حقوقي...