بدا الفضاء الإعلامي, أمس, مسرحاً لحب وثائق بين جنرالي النظام السابق, أحمد علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر, في ظل حالة من الاستقطاب كرست وجودهما الاثنين في ساحة مضطربة من العمل السياسي, واختفت تماماً مع هذه الحرب ملامح أي وجود لدولة الأصل والفصل. وأقدمت منابر الإعلام لدى الجانبين, على ما يمكن وصفها ب"خطوة" حذرة من الطرفين باتجاه "نشر غسيل" بعضهما بعض وهي الخطوة التي لم يقدما عليها منذ بداية أزمة الانشقاق بينهما رغم وصول الأزمة حد الاقتتال بين معسكريهما أحيانا. حيث تناول موقعا "أنصار الثورة" التابع للفرقة الأولى مدرع, و "المؤتمر نت" وثائق فضائحية أكدت جانبا من مشكلة أكبر هي مشكلة غياب استقلال الجهاز القضائي في اليمن. وفي البداية نشر موقع "أنصار الثورة" مذكرة قال إن "نيابة الأمن والبحث القضائي لمحافظتي صنعاء والجوف أصدرتها الأحد لضبط العميد أحمد علي عبدالله صالح و11آخرين من ضباط وأفراد ما مكان يسمى بالحرس الجمهوري, وذلك على خلفية شكوى مقدمة من المواطن محمد علي أحمد القرماني, موجهة للنائب العام". وبحسب المذكرة التي نشرها الموقع فإنها "تضمنت طلب ضبط المطلوبين على خلفية اتهام بالاعتداء وإطلاق النار ونهب الأراضي وقتل المجني عليه جمال علي أحمد القرماني, وكذا الاختطاف وحرق المراعي وقطع الطرقات وهدم المنازل". وقال الموقع "إن المواطنين في منطقة العشاش وقرمان ببني مطر تتعرض منذ سنوات لعمليات نهب واسعة من قبل قيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري, والتي تقوم بتوزيعها على الضباط والأفراد, رغم مطالبات المواطنين واحتجاجاتهم واعتصاماتهم التي أقاموها في المنطقة المنهوبة أو منطقة متنة والصباحة, وكذا أمام منزل رئيس الجمهورية". وأضاف: "بل تجاوز الأمر إلى قيام جنود الحرس الجمهوري سابقاً بإطلاق النار على أي مواطن يقترب من هذه المناطق, مما أدى إلى سقوط قتيلين من أبناء المنطقة على يد هؤلاء الجنود". موقع "المؤتمر نت" , بدوره, لم يتمهل الرد على وثيقة اللواء الأحمر, في مشهد متسارع من لعب الأدوار, ونشر وثيقة قال فيها إن اللواء الأحمر يتدخل في شؤون القضاء, وعنونها ب "اللواء العجوز يستبيح القضاء بتواطؤ وزير العدل". واعتبر المؤتمر أن الوثيقة سوف "تفجر جدلا كبيراً حول مستوى التدخلات التي يمارسها اللواء- الذي وصفه الموقع بالمتمرد- علي محسن الأحمر داخل أجهزة الدولة, وذلك بعد أن طالت تلك التدخلات السلطة "القضائية", حسب الموقع. وقال الموقع إن الوثيقة "تكشف حالة الإذعان التي يتعامل بها وزراء اللقاء المشترك (وتحديدا حزب الإصلاح) مع توجيهات اللواء, على كونها إملاءات وتوجيهات لازمة التنفيذ, ما يكشف عن حالة من التماهي والاستغلال للوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية والانتهاكات للوظيفة العامة". الوثيقة التي نشرها "المؤتمر نت", والمؤرخة بتاريخ 2013/1/22, موجهة من اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى, للقاضي مرشد على العرشاني وزير العدل, بخصوص ترشيح القاضي طه عبد الوهاب عبدالله الهيجة, للعمل عضوا في هيئة "التفتيش القضائي". وتابع موقع "المؤتمر نت" أن وزير العدل (المحسوب على حزب الإصلاح) بدوره "تعامل مع مذكرة اللواء الحمر وكأنها مذكرة رسمية صادرة عن جهة تنفيذية أو قضائية عليا.. موجها رئيس هيئة التفتيش لإبداء الرأي حول توجيه اللواء الأحمر". وحرص الموقع على وصف اللواء الأحمر بألقاب ك "التمرد", كما وصف قوات الفرقة التابعة له ب "المنحلة", في إشارة لوصول الصراع بينهما إلى حالة من اللاعودة. في المقابل, من خبر "المؤتمر نت", قفز اللواء الأحمر باتجاه الإعلام الإقليمي, وحظي بخبر على صفحة قناة "العربية", أعاد نشره في موقع "أنصار الثورة" التابع له, وتضمن الخبر عنوان "حلفاء إيران في اليمن يخوضون حربا باردة ضد اللواء الأحمر", مستغلاً الحديث في الأوساط الإعلامية عن دور إيران محتمل في صفقة الأسلحة الجديدة. ونسب الخبر إلى مراقبين وسياسيين "أن الأطراف المتمثلة في جماعة الحوثي وتيار الرئيس السابق علي عبدالله صالح, إضافة إلى الجناح الانفصالي المتطرف في الحراك الجنوبي والمدعم من طهران, تنطلق ظاهرياً في حربها على اللواء علي محسن الأحمر من مدخل ضرورة إقالته". وأضاف الخبر أنه "وفقاً لقرارات إعادة هيكلة الجيش اليمني التي أصدرها الرئيس هادي في 19ديسمبر /كانون الأول الماضي, لكن ما هو غير معلن هو أن تلك الأطراف تمارس عملية تصفية حسابات ضده على خلفية مواقف سابقة, أبرزها الحروب التي قادها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران, والتي دفعت حلفاء إيران لاتهام الأحمر بالعمالة, وأيضا تصفية حساب آخر على خلفية انشقاقه عن نظام الرئيس السابق صالح وإعلانه تأييد الثورة في 21مارس /آذار 2011". وتضمن الخبر تصريحات لسفير سابق محسوب على جناح علي محسن, طالب فيها "القيادات الخليجية بالتنسيق مع القيادة اليمنية لوقف عمليات تدفق السلاح من إيران إلى عملاء طهران في اليمن".
