معاذ منصر من التعيينات المخالفة لكل القواعد المتعارف عليها، إلى التجاوزات الأخرى، تقول مصادر سياسية في الرياض، ل«العربي»، تعليقاً على ما يجري في السلك الدبلوماسي: «كل شيء أصبح للأقارب، الوظيفة والمنحة الدراسية، وأخيراً الجواز الدبلوماسي صار لهم». وبحسب المصادر، فإن هناك نوعين من الجوازات التي تقوم بصرفها «الشرعية» في الرياض لأفرادها وجماعتها: «جوازات دبلوماسية لمن لديه قرار جمهوري من وكيل وزارة إلى وكيل محافظة وما فوق، وجوازات تسمى خاصة، وهذه لمدراء عموم ومن في حكمهم وموظفين محددين، وجميعها تباع وتصرف بانتقائية». وعلى الرغم من أن هناك قانوناً وقواعد خاصة بصرف الجوازات الدبلوماسية، ولمن يجب أن تصرف، فإن الخارجية اليمنية ولجنة الجوازات تخالف كل تلك القواعد وقانون الجوازات الدبلوماسية جملة وتفصيلاً، وتقوم بصرفه للأقارب والأصحاب، بحسب معلومات «العربي». مصدر مطلع في الرياض، يقول ل«العربي» إن «فتاة صغيرة السن تعمل في مكتب وزير الإعلام خرجت جواز دبلوماسي لها ولاثنين آخرين من سكرتارية المكتب بيوم واحد، في حين هناك أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على جواز دبلوماسي رغم حاجتهم الماسة له». مزايا كثيرة يمنحها الجواز الدبلوماسي لحامله، وأهمها أن «الكثير من الدول تسمح لك بالدخول إليها بدون تأشيرة، ما عدا السعودية ودول الخليج»، والتي تقول المصادر إن «التأشيرة ضرورية لدخولها، ويحصلون عليها بصعوبة، حتى الوزراء والمحافظين، والذين عادة ما يخضعون لأشهر منتظرين لها في مصر أو الأردن أو غيرها من الدول». والتأشيرة المقصود بها هنا هي «الفيزا»، التي عادة ما تكون عبر سفارات الدول التي ترغب بزيارتها. وتسهب المصادر في شرح ذلك بالقول: «مثلاً، أنت تريد أن تسافر إلى مصر من الرياض وعمرك أقل من خمسين عاماً، لا يسمح لك طبعاً، ولكن لو أنت لديك جواز دبلوماسي أو جواز خاص تسافر طبيعي»، ومن هنا من لا يحمل الجواز الدبلوماسي هو بحاجة إلى فيزا، وهذه الفيزا تحتاج إلى معاملة وتعب وتكاليف أحياناً، طبقاً لحديث المصادر. وحول ما إذا كانت التكاليف هي المشكلة للبعض، تقول المصادر: «المشكلة ليست التكاليف في الحصول على الفيزا، وإنما صعوبة الحصول عليها لحامل الجواز اليمني في كل دول العالم، بما فيها الدول التي كانت لا تفرض فيزا على اليمنيين، مثل مصر والأردن والسودان والجزائر وغيرها»، ولهذا السبب تشير المصادر إلى أن الجوازات الدبلوماسية تحولت إلى «عملية سمسرة وبيع وشراء من قبل القائمين عليها في حكومة الشرعية وصارت تباع بيعاً وبمبالغ باهظة، إضافة إلى ذلك صارت تصرف لأفراد العوائل وأولاد المسؤولين وأصحابهم». وعن عدد الذين صاروا يحملون الجواز الدبلوماسي، تقول مصادر سياسية في الرياض: «صعب أن تقوم بإحصائهم، لكن ربما نصف الذين هم في الرياض مدراء عموم ووكلاء وملحقيات وجميعهم صرف لهم جوازات دبلوماسية». وإضافة إلى البيع والشراء لعدد كبير من الجوازات ولأشخاص خارج السلك الدبلوماسي وخارج القانون المنصوص عليه والمفترض، كشفت المصادر ل«العربي» أن «هناك جوازات دبلوماسية تمنح لشخصيات اجتماعية أو سياسية، وهي بدون منصب، وهذه تصرف بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي أو النائب علي محسن الأحمر أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية». وتؤكد معلومات قيام نائب الرئيس، علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بتوجيهات بصرف مئات الجوازات لأصحابهما ولأعضاء «حزب التجمع اليمني للإصلاح»، وذلك بغرض اللجوء إلى دول عربية عدة، خصوصاً لغير المرحب بهم في المملكة العربية السعودية. وتشير معلومات إلى أن «بعض الذين حصلوا على جوازات دبلوماسية، وثبت لدى بعض الدول بأن تلك الجوازات التي يحملونها لا تتطابق مع القوانين المعروفة وأنها صرفت لهم عن طريق مخالفات وتجاوزات، صاروا يخضعون للتحقيقات الأمنية من قبل بعض تلك الدول، ووصل الأمر إلى إجبار البعض على المغادرة، وغادروا بتأشيرات زيارة إلى دول أخرى». وقبل أيام، كشف الصحافي اليمني نبيل الأسيدي، رئيس حملة «اللهم لا حسد»، عن فساد كبير يشهده السلك الدبلوماسي، حيث نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وثائق تكشف عن تعيينات في وزارة الخارجية بحكومة هادي من خارج السلك الدبلوماسي. وفي حين أشار إلى أن «الشرعية»، تدمر ما تبقى من السلك الدبلوماسي، من خلال التعيينات العبثية في مختلف المواقع الدبلوماسية في السفارات، أكد الأسيدي «صدور 300 قرار تعيين جديد، تم بموجبها التعيين من خارج وزارة الخارجية». وأوضح الأسيدي أن «لجنة الجوازات التي تشكلت في السعودية هي أكبر قنوات الفساد والتي يستلم منها الكثير من مسؤولي الشرعية مرتبات شهرية إضافية تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، عوضاً عن توظيف أكثر من 350 من أبناء المسؤولين وأقاربهم في لجان صرف الجوازات في الرياضوجدة». وقال الأسيدي إن «وزارة الخارجية تتحصل عبر قنصلياتها في الدول التي تتواجد فيها جالية يمنية كبيرة على دخل كبير جداً كرسوم ورسوم إضافية، غير أنها لا تدفع لمنتسبيها في البعثات مستحقاتهم»، كاشفاً أنه «مر عليهم أربعة أشهر من دون رواتب وسنتين من دون تأمين صحي ولا رسوم تعليم أبناء».
