طالب البرلماني عبده محمد بشر مجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب استشعار مسئوليته، و أن يكون له كلمة الفصل لإنهاء ما تتعرض له اليمن من حرب و تدمير ممنهج من الداخل و الخارج. و أكد بشر في جلسة الاثنين 23 يوليو/تموز 2018، أنه نظراً للتآمر الخارجي و الداخلي على اليمن الارض و الانسان و نتيجة العدوان و الحصار و العبث بدماء و حرية و كرامة اليمنيين و امنهم واستقرارهم و الوصاية و غيره، يتوجب على المجلس بصفته ممثلا عن الشعب اليمني ان يرعى مصالحة وطنية شاملة و الاضطلاع بدوره المنصوص عليه في الدستور و القانون و اصلاح ذات البين و تقريب وجهات النظر و رفض الظلم و التجبر و التكبر و حقن دماء اليمنيين و إيقاف الحرب و المتاجرة بدماء و ارواح اليمنيين و تصحيح الاعوجاج و الخلل والتدمير الممنهج لليمن الارض و الانسان و التواصل و اللقاء الداخلي و الخارجي مع الجميع. مؤكدا أن تجار الحروب ليس من مصلحتهم ان تنتهي الحرب. موضحا أنه إلى هنا يكفي ما وصلت إليه البلاد. و أشار بشر إلى ضرورة تطبيق نص المادة (57) من لائحة مجلس النواب و الخاصة بعقد جلسات استماع و لتكن مع المجلس السياسي الاعلى و مجلس الوزراء و مجلس الشورى و مجلس القضاء الاعلى و الاحزاب و التنظيمات السياسية و المكونات الوطنية و الشبابية و النسائية و منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و كافة شرائح و مكونات الشعب اليمني، لمناقشة ما يتعرض له اليمن الارض و الانسان خارجيا و داخليا و الاتفاق على اخراج اليمن إلى بر الامان و تصحيح الاعوجاج و ايقاف الحرب و اصلاح ذات البين و ايقاف العبث و الاستهتار بدماء و ممتلكات أبناء الشعب اليمني وغيرها، من المواضيع المصيرية لليمن. و عن الوضع الداخلي قال بشر أن هنالك ظلم و تجبر و تكبر و اقصاء و حجز حريات و هناك من يمارس الضغوط و الممارسات غير القانونية و غير الدستورية و غير الانسانية على أعضاء مجلس النواب و القيادات و الاحرار داخليا و خارجيا لإجبارهم على مغادرة الوطن حتى يتسنى لهم استكمال مخططاتهم في تدمير ما تبقى من مقدرات الوطن. و نوه الى من لا يعي أن الدستور هو العقد الاجتماعي بين الدول و الشعب و ان اختراق الدستور و عدم احترامه و مخالفته يستوجب اتهامه بالخيانة العظمى و المحاكمة، و أن عدم اخراج المعتقلين و عدم تطبيق العفو العام و استمرار المحاكمات غير القانونية و اقتحام المنازل و الاصرار على تكميم الافواه و ممارسة الارهاب الفكري و الترغيب و الترهيب و مخالفة الدستور و القوانين تعد من الجرائم التي تستوجب المحاكمة. و حذر البرلماني بشر من يقومون بحماية الفاسدين و ناهبي المال العام و انتهاك حرمات البيوت و المنازل و مصادرة الاموال العامة و الخاصة و استمرار الحرب. منوها إلى أن كل ذلك يعد جرائم و خيانة لدماء الشهداء و الجرحى و تآمر واضح على الشعب اليمني تستوجب المحاكمة. و أشار إلى أن الفساد يمارس الآن بنفس ما خرجنا ضده، فإذا لم تصحح الأوضاع و تعود الامور الى نصابها و إخراج اليمن الى بر الأمان فالشعب اليمني بأحراره و شرفائه و مكوناته بمقدورهم الخروج مجددا لطي صفحة أولئك العابثين و وضع النقاط على الحروف.