استأنف مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء أمس أعماله بوقفة احتجاجية نفذها عدد من النشطاء من الجنوب والشمال للمطالبة بإصدار قرارات لمعالجة الوضع في الجنوب كان مؤتمر الحوار في جلسته السابقة تبناها وطالب الرئيس هادي بإصدارها . وقال القيادي في مؤتمر شعب الجنوب فهمي السقاف إن «الوقفة الاحتجاجية أدت مهمتها بنجاح وشارك فيها عدد كبير من رؤساء ونواب ومقرري فرق العمل وأعلنوا خلالها أنهم لن يقبلوا الاستمرار في المشاركة في أعمال مؤتمر الحوار إذا لم يستجب الرئيس هادي لمطالب معالجة وضع الجنوب التي تم تبنيها في الجلسة السابقة». ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات ورقية دعت فيها الرئيس هادي للإسراع بتنفيذ ما ورد في النقاط العشرين، باعتبارها مدخلاً أساسياً لمؤتمر الحوار، وضمانة لانعقاد حوار جاد ومسئول يلبي مطالب الجميع ويستوعب قضاياهم. وقال هؤلاء إن «قرار بإعادة المبعدين الجنوبيين الى وظائفهم في القطاعين المدني والعسكري وإلغاء عقود تمليك الأراضي والممتلكات لاتباع النظام السابق والافراج عن المعتقلين ووقف حملة الاعتقالات لا تحتاج الى حوار بل الى قرارات». مهددين بتصعيد موقفهم إذا لم يستجب الرئيس هادي لهذا المطلب الذي بات يهدد بتعطيل أعمال مؤتمر الحوار. وقالت الامانة العامة ان الفريق سيستمر في ورشة العمل الى حين التوافق على رئاسة فريق صعدة ونائبيه والمقرر , حيث يعترض ممثلو تجمع الاصلاح وحزب الرئيس السابق على فوز الزبير , ويطالبون باعادة الانتخاب فيما يرفض ذلك ممثلو الحوثي مسنودين بممثلي قوى اليسار والمنظمات النسائية. إلى ذلك، طالب محامون يمنيون جنوبيون، مبعوث الأممالمتحدة الى اليمن جمال بن عمر بالسعي للإفراج عن 35 معتقلا من عناصر «الحراك الجنوبي» في سجن المنصورة بمدينة عدن بحسب اتفاق سابق مع المبعوث الأممي. وقال المحامون في رسالة بعثوا بها إلى بن عمر إنه «تواصلاً مع الجهود المبذولة لإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية المشاركة في الفعاليات السلمية التي ينظمها الحراك من أجل حريته واستقلاله واستعادته لدولته المدنية، فإننا نرفع إليكم حسب الاتفاق أسماء 35 معتقلا نأمل أن يتم الإفراج عنهم».
