حذرت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات و البريد، من تداعيات مخاطبات بعض المؤسسات الحكومية من قبل وزارة المالية، و المتعلقة بنقل خدمات صرف المرتبات و التعاملات المالية من البريد إلى إحدى البنوك تحت مسمى تنفيذ مشروع المدفوعات الإلكترونية، استناداً إلى ما تم إقراره من قبل ما يسمى لجنة دعم و إسناد مشروع المدفوعات المنعقد يوم 28 مارس/آذار2019 . و أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات سيترتب عليها آثار كارثية تلحق أضراراً كبيرة و مباشرة بالهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي و خدماتها المالية المختلفة. و وصف اللجنة هذه الاجراءات ب”المجحفة” و أنها لم تراعي الحق الاعتباري للهيئة العامة للبريد أو المصير الذي ينتظرها في ظل تجريدها من أهم الخدمات الأساسية للهيئة التي تقوم عليها بقية الخدمات المالية البريدية الأخرى. و أشارت إلى أن ذلك يعد استهدافا يهدد واحدة من أهم مؤسسات الدولة التي استمرت بتقديم خدماتها طيلة فترة العدوان و الحصار متحديةً كافة الصعاب لاستمرار تقديم خدماتها لكل اليمنيين دون انقطاع. و أكدت اللجنة أن مسؤولية الدولة تجاه مؤسساتها المختلفة يتحتم عليها إدارة و تنفيذ الخدمات المالية الإلكترونية و الدفع الإلكتروني وفق رؤية وطنية واضحة و جامعة، تلبي مصالح و حقوق جميع المؤسسات و المصالح و تكفل حقوق المستفيدين و موظفي الدولة. كما أكدت على أن الإجراءات التي كشفت عنها مخاطبات وزارة المالية لبعض المؤسسات الحكومية يمثل استهدافاً مباشراً للهيئة العامة للبريد و إفراغها من أهم خدماتها الأساسية ما يجعل الهيئة عرضة للانهيار و التدمير. منوهة إلى أن مشروع المدفوعات الإلكترونية لا يجوز بأي حال من الأحوال بناءه و تنفيذه على حساب تدمير مؤسسات حكومية أخرى كالهيئة العامة للبريد التي لازالت قائمة و تقدم خدماتها المالية من تسديد للفواتير و دفع لمرتبات الموظفين و مختلف التحويلات و الخدمات المالية رغم ظروف العدوان و الحصار. وناشدت رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، سرعة التدخل و إيقاف الإجراءات التي يترتب عليها تداعيات كارثية على الهيئة العامة للبريد و التوفير البريد تنذر بتدني مستوى إيراداتها و توقف نفقاتها التشغيلية، ما يمثل تهديداً حتمياً لمستقبل آلاف الموظفين العاملين في الهيئة العامة للبريد، و هو ما يخلق معاناة جديدة أوساط آلاف الأسر التي يعولونها. و طالبت رئيس و أعضاء اللجنة الاقتصادية العليا و لجنة دعم و إسناد تنفيذ مشروع المدفوعات الإلكترونية بإيقاف كافة الإجراءات التي تمس بشكل مباشر خدمات الهيئة العامة للبريد و موظفيها و مراعاة المصلحة العامة لمؤسسات الدولة. و حملت رئيس و أعضاء حكومة الإنقاذ و كافة اللجان الاقتصادية المعنية و كل من يقف وراء مثل هذه الإجراءات غير المدروسة و ما يترتب عليها من آثار تدميرية المسؤولية الوطنية الكاملة. و دعت قيادة وزارة الاتصالات و قيادة الهيئة العامة للبريد باتخاذ موقف واضح و مسؤول إزاء تلك الإجراءات المجحفة. مطالبة بالوقوف جنباً إلى جنب في صف موظفي الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي، و اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة لحماية الهيئة العامة للبريد من الاندثار و الدفاع عن مصلحتها العامة باعتبارها مسؤولية وطنية في لحظة تاريخية حرجة. كما دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات و البريد كافة موظفي الهيئة العامة للبريد بسرعة التحرك و انتهاج كل الأساليب و الأطر المشروعة للتخاطب مع القيادة السياسية و مجلس النواب لإيقاف أي قرارات غير مدروسة تمس خدمات الهيئة و تضر بمستقبلهم الوظيفي و الخدمي. نص البيان وقفت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد يوم الأربعاء 3 إبريل/نيسان 2019 على تداعيات مخاطبات بعض المؤسسات الحكومية من قبل وزارة المالية بشأن نقل خدمات صرف الرواتب والتعاملات المالية من البريد إلى إحدى البنوك تحت مسمى تنفيذ مشروع المدفوعات الإلكترونية ، استناداً لما تم إقراره من قبل ما يسمى لجنة دعم وإسناد مشروع المدفوعات المنعقد يوم 28 مارس/آذار2019 ، واستعرضت اللجنة ما سيترتب على مثل تلك الإجراءات من آثار كارثية تلحق أضراراً كبيرة ومباشرة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي وخدماتها المالية المختلفة ، ما تعد إجراءات مجحفة لم تراعي الحق الاعتباري للهيئة العامة للبريد أو المصير الذي ينتظرها في ظل تجريدها من أهم الخدمات الأساسية للهيئة التي تقوم عليها بقية الخدمات المالية البريدية الأخرى ما يعد استهدافاً يهدد واحدة من أهم مؤسسات الدولة التي استمرت بتقديم خدماتها طيلة فترة العدوان والحصار متحديةً كافة الصعاب لاستمرار تقديم خدماتها لكل اليمنيين دون انقطاع. وعليه فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد تؤكد مايلي: أولاً : أن مسؤولية الدولة تجاه مؤسساتها المختلفة يتحتم عليها إدارة وتنفيذ الخدمات المالية الإلكترونية والدفع الإلكتروني وفق رؤية وطنية واضحة وجامعة وتلبي مصالح وحقوق جميع المؤسسات والمصالح وتكفل حقوق المستفيدين وموظفي الدولة . ثانياً: نؤكد أن الإجراءات التي كشفت عنها مخاطبات وزارة المالية لبعض المؤسسات الحكومية يمثل استهدافاً مباشراً للهيئة العامة للبريد وإفراغها من أهم خدماتها الأساسية ما يجعل الهيئة عرضة للانهيار والتدمير ، كما أن مشروع المدفوعات الإلكترونية لا يجوز بأي حال من الأحوال بناءه وتنفيذه على حساب تدمير مؤسسات حكومية أخرى كالهيئة العامة للبريد التي لازالت قائمة وتقدم خدماتها المالية من تسديد للفواتير ودفع لمرتبات الموظفين ومختلف التحويلات والخدمات المالية رغم ظروف العدوان والحصار. ثالثاً: نناشد فخامة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ، سرعة التدخل وإيقاف الإجراءات التي يترتب عليها تداعيات كارثية على الهيئة العامة للبريد والتوفير البريد تنذر بتدني مستوى إيراداتها وتوقف نفقاتها التشغيلية ، ما يمثل تهديداً حتمياً لمستقبل آلاف الموظفين العاملين في الهيئة العامة للبريد مما يخلق معاناة جديدة أوساط آلاف الأسر التي يعولونها. رابعاً : نطالب رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية العليا ولجنة دعم وإسناد تنفيذ مشروع المدفوعات الإلكترونية بإيقاف كافة الإجراءات التي تمس بشكل مباشر خدمات الهيئة العامة للبريد وموظفيها ومراعاة المصلحة العامة لمؤسسات الدولة. خامساً: نحمل رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني وكافة اللجان الاقتصادية المعنية وكل من يقف وراء مثل هذه الإجراءات الغير مدروسة وما يترتب عليها من آثار تدميرية المسؤولية الوطنية الكاملة. سادساً: ندعو قيادة وزارة الاتصالات وقيادة الهيئة العامة للبريد باتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء تلك الإجراءات المجحفة ، كما نطالبها بالوقوف جنباً إلى جنب في صف موظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الهيئة العامة للبريد من الاندثار والدفاع عن مصلحتها العامة باعتبارها مسؤولية وطنية في لحظة تاريخية حرجة. سابعاً : تدعو اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد كافة موظفي الهيئة العامة للبريد بسرعة التحرك وانتهاج كل الأساليب والأطر المشروعة للتخاطب مع القيادة السياسية ومجلس النواب لإيقاف أي قرارات غير مدروسة تمس خدمات الهيئة وتضر بمستقبلهم الوظيفي والخدمي. المحبة والسلام لكل اليمنيين في ربوع الوطن الكبير صنعاء الأربعاء 3 إبريل/نيسان 2019 اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
