أكد مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي، أنه سيتم تحديث بيانات العمالة المغادرة نهائيا خلال المهلة التصحيحية، وذلك عن طريق أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته، مبينا أنه في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة. وأوضح الحقباني أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين مِنْ أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، موضحا أنّه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها مِنْ مُنْشَأة لأخرى عنْ طريق الخدمات الإلكترونية المُتاحة دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، إلا أنه يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية. ودعا الحقباني، المنشآت والأفراد والعمالة إلى ضرورة الاستفادة من المهلة التصحيحية، التي تمتد حتى ال 24 من الشهر الجاري. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية فقد بين الخقباني أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصة الإقامة ورخصة العمل من تصحيح أوضاعهم إما العودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين، وإما نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر واضاف الحقباني إنه لا يتم نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل، والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال)، شريطة أن لا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل. ولفت النظر إلى أن المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية، مؤكدا في الوقت ذاته السماح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها، إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي. وأبان أنه يشترط لإكمال نقل الخدمة ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة من العمالة المنزلية بعد عملية النقل، وألا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتم نقل أكثر من أربعة عمال كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال)، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل. وأشار إلى أنه سُمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008م بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق الشروط التالية، وهي ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة بعد التصحيح، وألا يؤدي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر دون النطاق الأخضر. وتضمنت الشروط: ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من أربعة عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل، والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه، أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال)، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة بعد النقل. كما يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق الضوابط المنظمة لذلك، فيما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح.
