أكدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة و استخلاص الآراء و الملاحظات التي طرحت في الاجتماع المشترك لمجلس النواب و الشورى بصنعاء، بشأن ما تتعرض له المناطق اليمنيةالمحتلة من اعتداءات و انتهاكات من قبل دول التحالف و التطورات الأخيرة التي تشهدها تلك المناطق، أكدت على الرفض القاطع لأي اتفاقيات أو معاهدات أو قرارات أو عقود استثمارية و غيرها، أبرمتها حكومة هادي، واصفة تلك الحكومة ب"غير الشرعية"، باسم الجمهورية اليمنية خلال فترة العدوان على اليمن، تمس وحدة الجمهورية و سيادتها و استقلالها و سلامة أراضيها و تبدد ثرواتها السيادية و تنال من اقتصادها و مقدراتها الوطنية. و حذر تقرير صادر عن اللجنة جميع الدول و الشركات الاستثمارية من عقد أي اتفاقيات أو عقود استثمارية و غيرها مستقبلا مع حكومة هادي، و التأكيد على احتفاظ اليمنيين بحقهم الدستوري و القانوني في التقاضي لاستعادة الحقوق و الحصول على التعويض العادل عن الخسائر و التبعات التي تترتب على ذلك بشتى السبل و الوسائل. و أكد التقرير الصادر اليوم الأربعاء 09 ديسمبر/كانون أول 2020م، و الموقع عليه من قبل رئيس اللجنة الخاصة عبد السلام صالح هشول نائب رئيس مجلس النواب، ونائب رئيس اللجنة عضو مجلس الشورى، محمد عبد الله الكبسي، على تفويض القيادة باتخاذ كافة الاجراءات و التدابير التي تراها مناسبة لردع العدوان و الحفاظ على سيادة و استقلال الجمهورية اليمنية و أمنها و استقرارها و سلامة أراضيها. و أكدت اللجنة على مواجهة أي مخاطر تستهدف اليمن أرضا و انسانا وهوية و رفض كافة مشاريع الاحتلال و التقسيم و التجزئة لأي من الأراضي اليمنية، و استمرار مواجهة أي استحداثات عسكرية أو أمنية أو استثمارية من قبل دول العدوان و الاحتلال على الأراضي اليمنية سواء كانت ثابتة أو متحركة و اعتبارها أهدافا مشروعة سيتم التعامل معها و استهدافها بالوسائل المناسبة. كما أكدت اللجنة على ضمان حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر و خليج عدن بما لا ينتقص من سيادة اليمن و استقلاله و حقه التاريخي و الجغرافي و السيادي الذي تكفله المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. و دعت إلى الاستفادة من المبادرات العديدة التي دعا إليها زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، الهادفة لوقف العدوان و احلال السلام الشامل و العادل و المصالحة الوطنية، و قرار العفو العام و المبادرات الصادرة عن المجلس السياسي الأعلى ذات الصلة، و التأكيد على أن باب المصالحة الوطنية متاح لكافة أبناء اليمن. كما دعت اللجنة إلى دعم فريق المصالحة الوطنية بالامكانيات اللازمة التي تمكنه من بذل المزيد من الجهود و اتخاذ التدابير و الوسائل الكفيلة بتوسيع قنوات الاتصال و التواصل بين مختلف المكونات السياسية اليمنية و تقريب وجهات النظر فيما بينها، بما يحقق ازالة التباين و اللبس الذي تستغله و توظفه قوى العدوان في توسيع الهوة و الشرخ بين مختلف المكونات السياسية اليمنية. و أكدت على تعزيز التضامن الشعبي و دعم الأحرار المقاومين للعدوان و الاحتلال من أبناء المناطق اليمنيةالمحتلة و الوقوف إلى جانبهم و تعزيز صمودهم و ثباتهم لطرد المحتل و تحقيق الاستقلال الكامل و فرض السيادة اليمنية على كافة أراضيها و جزرها و أجوائها. و شددت على استمرار توثيق و رصد الانتهاكات و الجرائم و الاعتداءات التي تمارسها دول التحالف في اليمن. و أشارت إلى ضرورة التواصل مع مختلف وسائل الاعلام الدولية و العربية و الاسلامية و التنسيق معها لكشف حقيقة أطماع و انتهاكات و ممارسات دول العدوان و الاحتلال في اليمن. و دعت إلى مواصلة دعم القوات المسلحة و الأمن و اللجان الشعبية و القوة الصاروخية و الطيران المسير و التصنيع الحربي ز منح الأولوية في توفير كافة الامكانات اللازمة الكفيلة بتطوير و تعزيز قدراتها الدفاعية و القتالية و الانتاجية، و بما يمكنها من مواصلة ادائها لواجباتها في الدفاع عن الوطن، و دعم الاعلام الحربي، و الاهتمام بأسر الشهداء و الجرحى و الاسرى و المرابطين في الجبهات. و أكدت على التواصل و التنسيق مع أبناء الجاليات اليمنية في المهجر، و اضطلاع السلطات المحلية بمسئولياتها و واجباتها، لتجديد الدعوة للمتعاونين مع العدوان للعودة، و استمرار التحرك لارسال الرسائل المطمئنة إلى أهالي المتعاونين مع العدوان بضمان حق ابنائهم إلى مناطقهم دون تعرضهم للأذى، و أن يكونوا مواطنين صالحين. و لفتت إلى ضرورة الاهتمام بالمهجرين قسرا من أبناء المناطق اليمينة المحتلة و المتضررة من العدوان وتحسين أوضاعهم المعيشية، ودعم وسائل الاعلام المناهضة للعدوان والاحتلال. و أشارت إلى تعزيز التواصل البرلماني و الشوروي مع المجلس المماثلة اقليميا و دوليا،و حثها لمنع حكومات بلدانهم بيع الأسلحة لدول التحالف، و رفع مستوى التنسيق مع كافة الدول و البرلمانات و الشعوب الحرة الرافضة و المقاومة للهيمنة و الاستكبار العالمي الصهيوني الأمريكي البريطاني. و شددت على استمرار مخاطبة الأممالمتحدة و المنظمات التابعة لها المعنية بالحفاظ على التراث العالمي و الانساني للإضلاع بمسئولياتها القانونية تجاه الدول المعتدية على الجمهورية اليمنية، و منع تجريف الأحياء البحرية و التدمير و النهب للتراث اليمني المدرج ضمن القوائم الرئيسية للتراث العالمي و الانساني. و نوهت إلى ضرورة تعزيز التواصل مع دول العالم التي لم تشارك في العدوان على اليمن للتأكيد على التمسك على اقامة علاقات دولية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. و دانت اللجنة المواقف التي وصفتها ب"السلبية" للجامعة العربية و البرلمان العربي و الاتحاد البرلماني العربي و منظمة التعاون الاسلامي لانحيازها إلى جانب دول العدوان. كما دانت الانحيز الكامل للأمين العام للأم المتحدة إلى جانب قوى العدوان على اليمن و اسقاطه اسم السعودية من قائمة العار لقتلها أطفال اليمن. و حثت الجهات الحكومية على مواصلة السير في الاجراءات القانونية و القضائية اللازمة أمام المحاكم الوطنية و الدولية لمقاضاة أنظمة و قيادات دول التحالف عن كافة الجرائم. و أكدت على الرفض و الادانة للمهرولين و المرتمين في حضن العدو الصهيوني و الدعوة لوقف كافة أشكال ما يسمى بالتطبيع الذي تقوم به الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني الغاصب. و دانت و استنكرت قيام النظام السعودي بفتح اجوائه و مطاراته أمام طيران الكيان الصهيوني المحتل و استقبال رئيس وزرائه على أراضي الحرمين الشريفين.
