أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل الفرحان، عصر اليوم الاثنين 22 مارس/آذار 2021، عن مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية و التوصل إلى حل سياسي شامل. و تأتي المبادرة كما جاء في ديباجتها في اطار حرص المملكة العربية السعودية على أمن و استقرار اليمن و المنطقة و الدعم الجاد و العملي للسلام و إنهاء الأزمة اليمنية، و رفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني، و تأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل الى حل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية في مشاورات بييل و جنيف و الكويت و ستكهولم. و تتضمن المبادرة وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الاممالمتحدة، و إيداع الضرائب و الإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمنيبالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة. كما تتضمن المبادرة فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية و الدولية، و بدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأممالمتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الامن الدولي 2216، و المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية، و مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. و بحسب ما ورد في المبادرة، فإنها تأتي في اطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، و المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، و الدور الإيجابي لسلطنة عمان، و دفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأممالمتحدة. و دعت السعودية طرفي الصراع اليمني للقبول بالمبادرة. مؤكدة أنها تمنح أنصار الله "الحوثيين" الفرصة لتحكيم العقل و وقف نزيف الدم اليمني و معالجة الاوضاع الانسانية و الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني. مطالبة أن يكون – أنصار الله – شركاء في تحقيق السلام، و ان يعلوا مصالح الشعب اليمني و حقه في سيادة و استقلال وطنه على ما اسمتها "اطماع النظام الإيراني في اليمن و المنطقة"، و ان يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت اشراف و مراقبة الاممالمتحدة. و أكدت السعودية في مبادرتها على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها و مواطنيها و المقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي يقوم بها الحوثيين ضد الأعيان المدنية، و المنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، و إنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي و امداداته، و أمن الطاقة العالمي و الممرات المائية الدولية. كما أكدت رفضها التام لما اسمتها ب"لتدخلات الإيرانية في المنطقة و اليمن". معتبرة أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها ل"الحوثيين" عبر "تهريب الصواريخ و الأسلحة و تطويرها و تزويدهم بالخبراء"، و "خرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". و أكدت استمرار دعمها و دول التحالف للشعب اليمني و حكومتة "الشرعية"، و انها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني و دعم كل جهود السلام و الامن و الاستقرار في اليمن و الانتقال الى مرحلة جديدة لتنمية و تحسين معيشة الشعب اليمني. نص المبادرة استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة و الدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل الى حل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية في مشاورات بييل و جنيفوالكويت وستكهولم ، فإنها تعلن عن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل" والتي تتضمن وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الاممالمتحدة ، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمنيبالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة ، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأممالمتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الامن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وتأتي هذه المبادرة في اطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن السيد/ تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأممالمتحدة. وتدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الاوضاع الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وان يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على اطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وان يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت اشراف ومراقبة الاممالمتحدة. كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، وانها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والامن والاستقرار في اليمن والانتقال الى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني. المصدر: العربية نت
