طالبت دولتا قطر ومصر من إدارة شبكة "فيسبوك" بالكشف عن هوية ومعلومات 14 مستخدماً، ثلاثة منهم في قطر و11 مستخدماً في مصر، في الوقت الذي أكد في موقع التواصل الاجتماعي استقبالهم لأكثر من 12 ألف طلب للكشف عن معلومات 21 ألف مستخدم من معظم حكومات دول العالم. وتصدرت الولاياتالمتحدةالأمريكية أكثر الدول التي تقدمت بطلبات حكومية للكشف عن معلومات بعض مستخدمي الشبكة، تليها الهند، ومن ثم بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا. وتجاوزت عدد الطلبات الأمريكية في النصف الأول من العام الحالي 12 ألف طلب للحصول على معلومات ما يقرب من 21 ألف مستخدم، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة الشبكة أنها استجابت لأكثر من 80 في المائة من تلك الطلبات. وحسب التقرير الذي نشرته شركة "فيسبوك" احتلت الهند المرتبة الثانية بعدد طلبات بلغ 3245 طلباً للحصول على معلومات 4144 مستخدماً، واستجابت لنحو 50 في المائة من تلك الطلبات. وكانت بريطانيا ثالثاً ب 1975 طلباً، تليها ألمانيا في المرتبة الرابعة بنحو 1886 طلباً، ومن ثم إيطاليا خامساً بنحو 1705 طلبات، وفرنسا في المرتبة السادسة بنحو 1547 طلباً حكومياً. وضمت قائمة الدول التي شملها تقرير الشفافية دولتين عربيتين، هما مصر وقطر، حيث تقدمت مصر بثمانية طلبات للحصول على معلومات حول 11 مستخدماً، فيما تقدمت قطر بثلاثة طلبات للحصول على معلومات حول ثلاثة مستخدمين، ولم تستجب "فيسبوك" لأي من تلك الطلبات. وقالت الشبكة الاجتماعية عبر مدونتها الرسمية على موقعها: إن الشفافية والمصداقية تعتبران من القيم الرئيسة لديهم، ويبذلون قصارى جهدهم لتجسيد هذه القيم في جميع جوانب الخدمات، بما في ذلك النهج المتبع في الاستجابة لطلبات الحكومة للحصول على البيانات. وقالت: "نريد أن نتأكد من أن الناس الذين يستخدمون خدماتنا يفهمون طبيعة الطلبات التي نتلقاها وعددها، فضلاً عن السياسات الصارمة والطرق المطبقة لمعالجة هذه الطلبات". ونشرت الشبكة الإصدار الأول للنصف الأول من العام الحالي، والذي تناول عدد البلدان التي طلبت معلومات من الشبكة حول مستخدمينا، وعدد الطلبات التي تم تلقيها من كل هذه البلدان، وعدد المستخدمين وحسابات المستخدمين المحددة في تلك الطلبات، ونسبة هذه الطلبات التي يلزمهم القانون بالإفصاح عن بعض البيانات على الأقل - حسب ما نص في تقريرها الذي يغطي التقرير الأشهر الستة الأولى من عام 2013، حتى نهاية 30 حزيران (يونيو). وأوضحت الشبكة أنها ستطبق عمليات صارمة لمعالجة جميع طلبات البيانات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه العملية تحمي بيانات الأشخاص الذين يستخدمون شبكتها، وقالت: إن الحكومات تلزم بالوفاء بمعيار قانوني عالٍ للغاية لكل طلب فردي من أجل تلقي معلومات حول أي من المستخدمين، مضيفة أنها تقوم بفحص كل طلب لمعرفة الكفاية القانونية بموجب الشروط الخاصة بهم ونصوص القانون. وأكدت عبر تقريرها النصف سنوي إلى تزويد نماذج الطلب بوصف مفصل للقواعد القانونية والواقعية لكل طلب، مشيرة إلى مقاومتها العديد من هذه الطلبات، في الوقت الذي ترفضها عند اكتشاف ثغرات قانونية لتضييق نطاق الطلبات الواسعة والغامضة بشكل زائد. وظهر كولن ستراتش المستشار العام ل "فيسبوك" على موقع الشبكة، ليؤكد أن إدارة الموقع تؤمن بأنه يقع على عاتق الحكومات مسؤولية مهمة للحفاظ على أمان الأشخاص، وأنه من الممكن أيضاً القيام بذلك مع التحلي بالشفافية، وأوضح أن الشفافية الحكومية والسلامة العامة لا يعدان مُثل متنافية، حيث يمكن إيجادهما سوياً في المجتمعات الحرة والمفتوحة، وهي تساعد في جعل مجتمعاتنا أقوى، ونحن إذ نشجع بقوة الحكومات على توفير شفافية أكبر حول جهودها الرامية إلى الحفاظ على السلامة العامة، نستمر مدافعين بشدة من أجل تحقيق مزيد من الإفصاح.