المادة تنشر بالتزامن مع موقع yemeni – mp صرف خارج الموازنة وبسعر السوق السوداء كشفت وثيقة حصل عليها "يمنات" عن صرف مبلغ مالي من حساب صندوق صيانة الطرق بصنعاء، بدون اعتماد مرصود في موازنة العام 2021. وفي المذكرة الموجهة من الشؤون المالية لرئيس مجلس ادارة الصندوق بشأن طلب صرف عقد توريد قطع الغيار لميزان محطة الوزن المحوري بذمار، بمبلغ 10 مليون و 660 ألف ريال، أكدت المذكرة انه تم التعاقد مع شركة المزن بالتكليف بالأمر المباشر، ما يعد مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007. وتفيد المذكرة ان المبلغ المرصود في خطة الانفاق لعام 2021 لهذا الغرض مبلغ وقدره 4 مليون و557 ألف ريال، وقيمة العقد 17 ألف 736 دولار، بما يعادل 10 مليون و660 ألف ريال يمني، بسعر صرف (601.04) ريال للدولار. مشيرة إلى أنه وفق الاجراءات القانونية في حال التوجيهات باستكمال الاجراءات، فان الصرف وفق سعر البنك المركزي 250 ريال للدولار. ونوهت المذكرة الى انه لم يتم تعزيز الصندوق باعتمادات نفقات تشغيل الربعين الثاني والثالث للعام 2021 من قبل وزارة المالية. منوهة الى ان الرصيد الموجود في حساب الصندوق بالبنك خاص بأعمال الصيانة الروتينية وأعمال الطوارئ والمشاريع. وأكدت المذكرة ان الصرف بالملاحظات السابقة، والصرف بدون اعتماد مرصود في موازنة 2021 يعد مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 وللقانون المالي رقم 8 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وقواعد تنفيذ الموازنة والمحضر الموقع مع وزارة المالية. وعلى المذكرة صدرت توجيهات بصرف المبلغ ومطالبة المالية بالتعزيز. تنفيذ مشروع خارج اختصاص الصندوق وكشفت مذكرة أخرى حصل عليها "يمنات" عن صرف مستخلص مالي من قبل ادارة الصندوق بالمخالفة وبدون اعتمادات مرصوصة. ويصل المبلغ المصروف الى 49 مليون و800 ألف ريال، وهو مستخلص دفعة مقدمة لمشروع صيانة وترميم الدائري لمدينة يريم محافظة إب، المرحلة الرابعة، مقاولة الوحدة التنفيذية لانشاء وصيانة وتطوير الطرق والمرافق العامة محافظة إب. وتؤكد المذكرة ان المشروع تم بالتكليف المباشر؛ وبما يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، كما ان المشروع غير معتمد في موازنة الصندوق للعام المالي 2021، وبالتالي فإن الصرف بدون اعتماد يتعارض مع المحضر الموقع مع وزارة المالية "فطاع الموازنة" والذي يقضي بالصرف في اطار المعتمد في الموازنة، ومع مذكرة وزير المالية رقم 245/110 م و الصادرة بتاريخ 6 ابريل/نيسان 2021. ولفتت المذكرة الى عدم ارفاق ضمان بنكي بالدفعة المقدمة، وعدم ارفاق ضمان بنكي بحسن الأداء. ولفتت المذكرة الى ان المشروع في اطار السلطة المحلية وليس من اختصاص الصندوق. وأكدت المذكرة ان استكمال الصرف بالملاحظات المذكورة وبدون اعتمادات مرصودة في موازنة 2021 يعد مخالفا للقانون المالي رقم 8 للعام 1990 ولائحته التنفيذية، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 والى المحضر الموقع مع وزارة المالية "قطاع الموازنة" والى مذكرة وزير المالية. وعلى المذكرة وردت توجيهات باستكمال اجراءات الصرف.
